ارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.
رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه "عاصفة مكتملة الأركان" في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.
وأصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية. 
 وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%.
ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35% في أبريل.
وقالت بوتاش "الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار". 
وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.
وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.
 وسجل معدل التضخم السنوي 70% حسب بيانات شهر أبريل. وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 20% العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.