إن السلطة التشريعية عندما شرعت قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، كان أحد أهم موجبات تشريع هذا القانون هو القضاء على الفساد الإداري والمالي وإلغاء القانون رقم (159) لسنة 1979 الذي أصبح عاجزاً في التصدّي للفساد والنهب المنظم في المال العام، الذي خيم على معظم مؤسسات الدولة إضافة إلى حماية النظام الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلد والتصدي لعصابات الجريمة المنظمة، فبالرغم من تعدد الأجهزة الرقابية إلا إنها لم تستطع من إيقاف آفة الفساد التي سادت أغلب مفاصل الدولة، ولم تسلم منه حتى المؤسسات الدينية والاجتماعية، ولهذا كان الاتجاه نحو القضاء ممثلاً بالادعاء العام ليقف بالضد من الفساد المدمر (1)، ونشر هذا القانون في العدد (4437) من مجلة الوقائع العراقية في 2017/3/6 الذي تضمنت المادة (5) منه على مهام الادعاء العام في إقامة ومتابعة دعوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل (2) وإن حضور الادعاء العام عند التحقيق من الضمانات القانونية التي وضعها المشرع في مراقبة المشروعية و قد تضمنت المادة (5/12) من القانون على إن يباشر الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة التي تناولها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وعلى أن تحال الدعوى إلى قاضي التحقيق خلال (24) ساعة من تاريخ توقيف المتهم والأصل إن من يقوم بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري هو قاضي التحقيق أو المحقق إلا إن المشرع العراقي وجد من الضروري أن يقوم بإناطة التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري إلى قاضي التحقيق وهي جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الأهمال الوظيفي وجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وأعطى المشرع العراقي سلطة قاضي التحقيق لعضو الادعاء العام في تدوين أقوال الممثل القانوني ومحاضر الضبط وإصدار أمر القبض على المتهم وتوقيف المتهم (3) ولم يسلم جهاز الادعاء العام بعد صدور القانون رقم (49) لسنة 2017 من النقد وذلك في أن يضع حداً للفساد الإداري والمالي والنهب المنظم للمال العام ، وأن يعمل على حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام وبسبب ضعف الدور الاعلامي للادعاء العام وعدم قيامة في التحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي بنفسه وفي صدور الأحكام والسرية في عمله جعلت نشاطه يكتسب صفة الركود.
_____________
1- القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد، مقال نشور على الموقع الالكتروني الاتي، https://alsabaah.iq/ تاريخ الزيارة 5/ 10/ 2021.
2- المادة (1/5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 النافذ (إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل)
3- علياء غازي موسى دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الاداري والمالي دراسة في ضوء القانون رقم (49) لسنة 2017. جامعة تكريت، كلية الحقوق، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج ، ع، 5، 2019،ص154.