حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.
وقال التقرير، إن "العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات".
وأضاف، "ومع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج "أوبك+"، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضًا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021".
ونقل التقرير عن ساروج كومار جاه - المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي قوله: "يتمتع العراق بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل تتمثل بالاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وثانياً إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو أمراً بالغ الأهمية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وثالثاً معالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد."  
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن "تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق قد اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالمياً، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن مستوى الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع، وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع، وفي حين أن الإعانات والتحويلات المباشرة يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه التأثيرات السلبية على المدى القصير، فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الإنتاج المحلي من الغذاء والمزيد من الكفاءة في إدارة موارد المياه".
وأشار التقرير إلى أن "التحديات المالية والاجتماعية والاقتصادية في العراق تؤكد الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمالية الكلية المطلوبة بشدة للتخلص من العوائق التي تعترض طريق تنمية القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كفاءة المياه وأنظمة الأغذية الزراعية، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة، بالإضافة إلى إزالة الكربون من قطاع النقل".
ويقول التقرير، إنه "قد يؤدي المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقوف الفعلية لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، ما قد يخفض النمو الاقتصادي، أما "الورقة البيضاء" التي وضعتها الحكومة العراقية فتبقى حتى الوقت الحالي نموذجاً ومخططاً جريئاً لبرنامج إصلاحات اقتصادية شامل نحو التنويع الاقتصادي".
ويُفردُ التقرير فصلاً خاصاً عن "جائحة كورونا وأزمة رأس المال البشري"، ويقول، إن "الطفل المولود في العراق قبيل جائحة كورونا قد تبلغ إنتاجيته عند بلوغه سن الثامنة عشرة نسبة 41% فقط مما كانت ستكون عليه لو كان يتمتع بتعليم كامل وصحة تامة، إذ أثرت الجائحة على رأس المال البشري في العراق من خلال التأثير سلبًا على صحة العاملين اليوم وعلى مستوى رفاههم الاقتصادي، وكذلك من خلال تخفيض الإنتاجية المحتملة لجيل المستقبل في العراق، وتتطلب معالجة مثل هذه التحديات اتخاذ مسار إصلاح تعليمي للارتقاء بمستوى التعلم وتنمية المهارات لدى أطفال العراق".