(2) مكونات المصروفات 

تتمثل الخطوة الأولى هنا بوضع قائمة بكل المنتجات والخدمات المستعملة من قبل العميل. غالباً ما تتضمن هذه القائمة "نشاط معاملات الحساب" Transactions) (Account Activity، ومنح الائتمان "والصناديق الأمينة"، وفقرات أخرى مثل تحويلات الأموال، وخطابات الاعتماد.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في تقدير تكلفة كل خدمة، وهي تتفاوت بين المصارف لدرجة كبيرة، خاصة بسبب الطرق المختلفة التي تنتجها في تخصيص التكلفة الثابتة على المنتجات والخدمات، وبالتالي فإن تقدير تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج أو الخدمة تبقى تقريبية.

ــ الخدمات غير الإئتمانية:

يمكن التوصل إلى مجموع تكلفة "الخدمات غير الإئتمانية" (Non- Credit Services) من خلال ضرب تكلفة "الوحدة الواحدة" لكل خدمة بمستوى نشاط (عدد وحدات) تقديمها. فلو أن تحويل الاموال (Wire Transfer) يكلف المصرف (7) دنانير وأن العميل قد قام بثمانية تحويلات خلال مدة معينة، فإن مجموع مصروفات التحويلات سيكون (56) دينار. وبوجه عام، فإن معالجة الشيكات للعميل التجاري تؤلف معظم مكونات تكاليف الخدمات غير الإنتمائية. فإذا تم تسعير الخدمات غير الإنتمائية بشكل مستقل، فإن رسوم خدمتها لا بد أن تعادل في الأقل، مصروفاتها.

ــ الخدمات الإئتمانية :

تؤلف تكاليف "الخدمات الإئتمانية" (Credit Services) أكبر مكونات المصروفات حجماً، وهي ترتبط بوجه خاصة بحجم القرض. وهي تتضمن "تكلفة الفائدة" للتمويل اللازم لتغطية القرض، و"مصروفات إدارة القرض"، و"مصروفات مخاطرة التعثر". وفي حين أن النوعين الأولين هما تكاليف نقدية فعلية، فإن مصروف مخاطرة التعثر هو تكلفة غير نقدية (يتم استقطاعها دورياً من خلال "مخصص خسائر القروض" ).
- تكلفة الأموال

يمكن أن تكون تكلفة الأموال هي "التكلفة الحدية المرجحة أو الموزونة لمجمع الدين" Weighted Marginal Cost of Pooled Debt)، أو "التكلفة الحدية المرجحة لرأس المال" (Weighted Marginal Cost of Capital)، في وقت منح القرض. تميز معظم المصارف بين "التكلفة الدين" للغير و"تكلفة حقوق الملكية" (حقوق المساهمين) وهما يؤلفان سوية "تكلفة رأس المال"، وذلك من خلال حساب "الإيراد المستهدف للمساهمين او الربح الموزع لهم على أنه تكلفة حقوق الملكية" على ذلك، فإن تكلفة الأموال تشير إلى التكلفة الحدية المرجحة لمجمع الدين. إذ ينبغي حساب التكلفة الحدية الفعلية لكل مصدر للدين، ثم تقسيم ذلك المصدر على الجزء القابل للاستخدام من أرصدة ذلك المصدر. فالترجيحات تعكس ذلك الجزء المتوقع من التمويل لكل مصدر من هيكل رأس المال المستهدف في المصرف. ونظراً لاستثناء حقوق الملكية، فإن الترجيحات تبلغ (-1 النسبة المئوية المستهدفة من التمويل بحقوق الملكية). كبديل لذلك، فإن بإمكان المصرف استخدام التكلفة الحدية المرجحة لرأس المال، الذي يتضمن تكلفة كل من الدين وحقوق الملكية معاً.

ــ إدارة القرض

تتضمن "تكلفة إدارة القرض" تكلفة كل من "الاستعلام المصرفي عن العميل" و"تنفيذ معاملة القرض" وهي تضم تكاليف الموارد البشرية، والتكاليف الإدارية والعمومية، والتكاليف المباشرة لإرسال فواتير الفوائد ،ومعالجة المدفوعات، وإدارة الضمانة. قد يتم حساب التكلفة إما على أساس الوحدة الواحدة للفقرات، من خلال تحديد تكلفة الوحدة لمعالجة القرض، مضروباً بعدد الأوراق القائمة، أو أن تحسب كنسبة مئوية من مبلغ القرض.

ــ تكلفة مخاطرة التعثر

يمثل تخصيص "تكلفة مخاطرة التعثر " واحدة من الطرق لمعالجة أثر خسائر القروض المحتملة فالكثير من المصارف يبوب القروض بشرائح بحسب   خصائص مخاطرها، في وقت منح القروض. فالقروض ذات المخاطرة المنخفضة، والتي غالباً ما تكون قصيرة الأجل، تمنح للمقترضين المتمتعين بالقوائم المالية الرصينة، والتدفق النقدي الكافي، والضمانة الجيدة، والإدارة السليمة. أما القروض ذات المخاطرة العالية، التي غالباً ما تكون لاستحقاقات أطول، فانها تمنح للمقترضين من ذوي القوائم المالية الضعيفة، والتدفق النقدي المنخفض والضمانة التي تتقلب قيمتها بشكل كبير. وتقوم إدارة المصرف بتبويب القروض في شرائح بموجب هذه الخصائص، وتجربتها التاريخية مع المقترضين، بحيث يتم تصنيف كل قرض في شريحة إئتمانية محددة، بحسب مخاطرة التعثر واحتمال تحققها. يتيح نظام تصنيف المخاطرة وضع مخصصات للقروض المتعثرة لكل شريحة من القروض بحسب احتمالات التعثر المتوقعة، وعند ضرب مبلغ كل شريحة من القروض بنسبة التعثر المتوقعة، وجمع هذه المبالغ، فإنه يمكن التوصل إلى مبلغ "مخصص خسائر القروض" دورياً في المصرف، كما في الجدول أدناه :