أكد وزير الزراعة عباس العلياوي، يوم السبت، أن الموجات المطرية الأخيرة أسهمت في زيادة المساحات المزروعة بمليون دونم، وفيما أعلن عن خطة واعدة ترتبط باستراتيجية مكافحة التصحر لعام 2030، وعمل كبير مشترك مع المنظمات الدولية لمعالجة نقص المياه، أشار إلى تسريع عملية الاستيراد لمعالجة ارتفاع الأسعار بالسوق.
  وقال العلياوي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه السنة كانت ماطرة وتختلف عن الأعوام الماضية، وسببت زيادة في مساحات الرعي والتي بدورها شجعت مربي الثروة الحيوانية على الذهاب باتجاه هذه الأراضي من أجل التسمين والإكثار"، لافتاً إلى أن "ذلك أثر على أسعار اللحوم في الأسواق بالتزامن مع موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى في كل عام".
وأضاف أن "اﻻستيراد مفتوح كما كان سابقاً وبوتيرة أعلى، وبدأت الوزارة بعملية تسريع لعملية اﻻستيراد لكي تعالج اﻻرتفاع الموجود حالياً"، مطمئناً بأن "اﻻرتفاع الحالي لن يستمر كثيراً وسيعود السوق إلى وضعه الطبيعي". 
وبخصوص التغير المناخي، قال العلياوي: "لدينا خطة واعدة من أجل استراتيجية مكافحة التصحر التي أعدت لعام 2030، وفيها خطوات كثيرة، كما اطلقت مبادرة من قبل رئيس الوزراء بزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم العراق، وبدأنا ببرنامج كبير مع المحافظات والوزارات الساندة في زراعة هذه الكمية".
وتابع: "لدينا عمل كبير مع المنظمات الدولية في كيفية معالجة النقص الحاصل في المياه من خلال إدارة مياه حقيقية وبصورة أفضل، كون تغير المناخ ليس المشكلة الوحيدة للعراق بل هناك مشاكل في إدارة المياه"، مؤكداً "المضي بخطوات كبيرة من خلال وزارة الموارد المائية والتعاون مع المؤسسات الدولية".
وبشأن الآبار، قال وزير الزراعة: "لدينا مشكلة كبيرة في نقص المياه، والكل يعلم مساحة الخطة المزروعة بحدود واحد ونصف مليون دونم، لذلك عولجت المشكلة بالتوجه نحو الأراضي الصحراوية على أن لا يتم الحفر فيها بشكل عشوائي، بل هنالك وزارة مختصة هي وزارة الموارد المائية تقوم بالكشف عن المنطقة المراد عمل بئر فيها بشكل مشترك مع وزارة الزراعة، ويتم تحديد المناطق الواعدة كون بعض الأراضي توجد فيها مناطق كبريتية ومنها جافة أصلاً حتى ولو تم الحفر بأعماق كبيرة تكون كمية المياه المنتجة غير جيدة".
ولفت إلى أن "جميع المياه التي يتم استخدامها حالياً هي على وقف المطلوب لعملية الزراعة، ولا توجد مياه تستخدم لغير العملية الزراعية كون أن المنتج من غير الممكن أن يزرع في أرض فيها مياه كبريتية وبالتالي تؤثر على المنتوج وتؤثر كذلك على التربة". 
وشدد على أن "استخدام التقنيات الحديثة هو خيار لا محال ولا يوجد بديل عنه، كون كميات المياه الواصلة هذا الموسم هي قليلة"، مضيفاً: "نتوقع في العام المقبل ستكون المياه الواصلة أقل، لذلك مضينا بخيار التقنيات الحديثة وتشجيع المزارعين من خلال تجهيزهم بأجهزة الري الحديثة المتمثلة بالأجهزة المحورية بمبالغ تقسط على 10 سنوات بدون فوائد، إضافة إلى تشجيع شركات اﻻستيراد بالاستيراد بدون دفع رسوم جمركية وضرائب". 
وأشار إلى أن "الموسم الزراعي للعام الحالي 2023، موسم واعد ويتوقع أن المحصول الذي انتج في هذا العام وسيباشر فيه من 1/5/2023 يصل إلى 4 ملايين طن، وهي كمية من إنتاج الحنطة لم نصل إليها منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن "موجة الأمطار هي التي أثرت على حجم الإنتاج بعد أن كانت الكمية المتوقعة في الخطة المعدة لهذا العام لا تصل إلى 3 ملايين طن".
وبين أن "وجود الأمطار شجع الوزارة على زيادة المساحات المزروعة بمليون دوم، وبالتالي زادت المساحة المزروعة وأثرت على زيادة الإنتاج وخصصت أمواله"، داعياً الفلاحين إلى "تسليم منتوجهم إلى وزارة التجارة بعد اتخاذ قرار في اجتماع بحضور دولة رئيس الوزراء مع وزارتي المالية والتجارة بتسليم أموال الفلاحين خلال أسبوعين بعد تسليم الحاصل".