واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في يونيو لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.1 في يونيو من 47.8 في مايو، لكنه لا يزال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.
وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال "ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني".
وأضافت "يعني هذا أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت، مما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع".
 وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 48.8 من 46.3 في مايو.
وقالت ستاندرد آند بورز "ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب أدت إلى انخفاض الحجم الإجمالي للنشاط التجاري".
وأضافت أن عددا أقل من الشركات أشارت إلى ضغوط شديدة على الأسعار في بداية العام.
وقال جو هايز كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "مع ذلك، على الرغم من تحرك عدد من المؤشرات الفرعية في اتجاهات إيجابية، انخفضت ثقة الأعمال إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يسلط الضوء على المعنويات القاتمة بين الشركات على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر".
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو من 30.6 بالمئة في أبريل، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسارع التضخم الأساسي إلى 40.3 بالمئة من 38.6 بالمئة.