وقد تناولت هذه الحالة الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي نصت على اذا كان الموظف معاقباً فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة و يترتب على هذه الفقرة من هذه المادة اثرين وكما يلي:
أولاً: إلغاء بعض العقوبات :
يعد الشكر الموجه للموظف المعاقب بمثابة إلغاء لبعض العقوبات الانضباطية أن لم تكن العقوبة قد تم تنفيذها ، وهو يختلف بحسب جسامة العقوبة ،ويشمل ذلك عقوبتي لفت النظر والانذار حصراً، أي ان الشكر الواحد يلغي عقوبة لفت النظر، وأن حصول الموظف على شكرين فانهما يلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه.
فاذا كان الموظف الذي وجه اليه الشكر معاقباً ولم تستنفد العقوبة أثرها ، فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر، فعلى سبيل المثال اذا كان الموظف معاقباً بعقوبة لفت النظر ولم تستنفد العقوبة أثرها في تأخير ترفيعه لمدة ثلاثة اشهر، فأن الشكر يلغي العقوبة المذكورة، على ان يكون الإلغاء من تاريخ صدوره، فاذا تأخر ترفيع الموظف شهرين بسبب عقوبة لفت النظر ثم حصل على شكر ، فان التأخير المذكور يبقى سليماً فلا يبطله الشكر باعتبار ان اثار الأخير تنصرف الى المستقبل وليس لها من أثر رجعي، اما اذا حصل الموظف على شكرين فانهما يلغيان عقوبة الإنذار .
ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين في حال حصول الموظف على شكر يترتب عليه إلغاء عقوبة لفت النظر ، قرارها الذي جاء فيه حيث اقام" المدعي المميز عليه ) (ن. س .ح) الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً بأن المدعى عليه (المميز ) وزير الكهرباء إضافة لوظيفته، الذي سبق وأن اصدر الأمر الإداري المرقم (2516) في 2011/7/13 بتوجيه عقوبة لفت النظر وقد منح كتاب شكر وتقدير حسب الامر الإداري المرقم ب (30433) في 2011/8/24 بعد توجيه العقوبة ضده لفترة شهر واحد ويطلب إلغاء العقوبة جراء حصوله على كتاب الشكر والتقدير إلا أن دائرته رفضت ذلك ولعدم إلغاء العقوبة، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بإلغاء العقوبة جراء حصوله على كتاب الشكر والتقدير، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 2013/6/1 وبعدد اضبارة (1044/م/2012) إلغاء عقوبة لفت النظر المفروضة بحق المدعي (المميز عليه) وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة المعدل 1991 لحصوله على كتاب الشكر والتقدير ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بلائحته المؤرخة 2013/7/4 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها .
ثانياً: تخفيض مدد تأخير الترفيع
اذا ما عوقب الموظف بعقوبة أشد من الإنذار وأقل من الفصل والعزل لان ميدان آثار تلك العقوبات هو الترفيع، ومن ثم فان هناك تلازماً ما بين الترفيع والشكر ، ولما كان تأخير الترفيع ليس من بين الأثار المترتبة على عقوبتي الفصل والعزل لذلك تستثنى تلك العقوبتان من اثار الشكر ، فأن الشكر الموجه للموظف يؤدي الى تخفيض مدد الترفيع، أي انه يؤدي الى اعتبار ان هنالك تنفيذاً جزئياً للعقوبة الانضباطية.
فاذا حصل الموظف على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقباً بعقوبة قطع الراتب فأشد، ففي هذه الحالة لا يتم إلغاء العقوبة المفروضة عليه ، لكن يتم تقليص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة، فلو فرضنا أن موظفاً عوقب بعقوبة التوبيخ ثم حصل على أربعة تشكرات بعد فرضها، فأن مدة تأخير ترفيعه تتقلص ثلاثة أشهر فقط ، فيتأخر ترفيعه في هذه الحالة عن فرض العقوبة المذكورة تسعة أشهر بعد ان كان سنة واحدة.
وتأسيسا على ما تقدم نرى إن الموظف اذا ما وجه له شكر رابع خلال السنة، فإن هذا الشكر لا أثر مادي له ويكون أثره معنوي فقط، وحسنا فعل المشرع العراقي في تحديد عدد كتب الشكر بثلاث كتب فقط التي يمكن أن يستفيد منها الموظف بإلغاء العقوبة او منح القدم ، ذلك لان هذه الكتب قد يحصل عليها موظف لا يستحقها نتيجة المحسوبية والوساطة ، مما تكون هذه الكتب ستراً وسبباً بإلغاء عقوبة انضباطية مفروضة عليه .