ب- سياسة الخصخصة في الهند بعد عام 2004

مع الانتخابات العامة للدورة 14 لمجلس الشعب في الهند في عام 2004، عاد حزب المؤتمر إلى سدة الحكم، وأعلنت حكومته الجديدة أنها ستعود إلى سياسة الخصخصة الجزئية من دون التخلي عن السيطرة على الإدارة، وضمنت مبادئ سیاستها هذه في "البرنامج الوطني للحد الأدنى المشترك"، وأهمها:

- عدم جواز خصخصة المنشآت الرابحة.

- إعادة هيكلة المنشآت غير الرابحة أو إغلاقها.

- الاستمرار في بيع جزء صغير من أسهم المنشآت الحكومية في الأسواق المالية. 

- إنشاء صندوق استثمار وطني تُودع فيه عوائد الخصخصة لاستثمارها في الصحة والتعليم ومكافحة البطالة، وفي إصلاح المنشآت الحكومية الرابحة التي حظر بيعها، والتي شملت قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية وخدمات التأمين والاتصالات والطاقة. 

أثار احتفاظ الحكومة بملكية منشآت قابلة للعمل في سوق تنافسية، مثل شركات التأمين وشركات الاتصالات، أسئلة مهمة تتعلق بأثر احتكار الحكومة ملكية هذه المنشآت في تدني كفاءة الأداء فيها. فبالنظر إلى حجم هذه المؤسسات الكبير، فإن تدني كفاءتها ربما يؤثر سلباً في تنافسية الاقتصاد كله في السوق العالمية.  

لم تلاق هذه السياسة نجاحاً يذكر عبر عهود الحكومات المتعاقبة. وأثبتت تجربة الهند فشل بعض الإجراءات التي اعتمدت في إعادة الهيكلة، مثل خفض قوة العمل في المنشآت بتشجيع العمال على التقاعد المبكر، لكن ذلك لم يمنع تكرار هذا الفشل في دول أخرى لم تستفد من هذه التجربة.

أما في ما يخص إنشاء صندوق استثمار خاص لعوائد الخصخصة، فثبت أنه إجراء حكيم لأنه يتفادى إنفاق هذه العوائد في أغراض استهلاكية مثل سد عجز الموازنة، ويحقق شفافية في إنفاقها تؤدي إلى تعزيز الثقة بسياسة الخصخصة.

كانت الهند، من بين بلدان جنوب آسيا، الأشد بطئاً في إنجاز عمليات الخصخصة، وغلب على هذه العمليات طابع الخصخصة الجزئية (أي بيع أجزاء أقلية من ملكية الدولة) من خلال عروض البيع في الأسواق المالية أو بالمزادات.

تدّل تجربة الهند في الخصخصة الجزئية التي احتفظت فيها الحكومة بملكية أغلبية الأسهم وبالسيطرة على الإدارة على إيجابية هذه المقاربة من حيث تحسین الأداء في المشروعات التي طبقت عليها ⁽²⁴⁾. من جهة أخرى، كان لهذه المقاربة في الخصخصة في بعض الأحيان سلبيات تمثلت في عدم مراعاة مصلحة مالكي أقلية الأسهم من المساهمين الخواص. ويذكر على سبيل المثال في هذا الشأن أن في عام 2002، حققت شركة النفط والغاز (ONGC) أرباحاً عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، فقررت إدارتها أن توزع أرباحاً سخية لزيادة الإيرادات الحكومية من الشركة بدلاً من استثمارها في برامج تطوير الشركة كما كان معتمداً، وكان من شأن ذلك رفع قيمة حقوق المساهمين في الشركة. 

من جهة أخرى، من إيجابيات الخصخصة الجزئية دورها في تطوير السوق المالية. وتشير تجارب الخصخصة في الهند، كما في الدول الأخرى، إلى أن الشركات المخصخصة هي من أكبر الشركات قيمة في الأسواق المالية. ففي السوق المالية لبومباي (الهند) في عام 2005، كانت أكبر شركة في القيمة الرأسمالية شركة مخصخصة جزئياً، تشكل مع أربع شركات أخرى مخصخصة جزئياً نصف عدد الشركات الأكبر قيمة في السوق المالية ^(25).

في تقويم مزايا الخصخصة الجزئية، استنتجَت بعض الدراسات أنها ربما تؤدي إلى تحسين قيمة الأسهم المُباعة. ففي معظم الحالات، تكون المعلومات المتاحة للجمهور عن ربحية المنشأة ضئيلة إلى درجة تحدّ من فاعلية المنافسة، وتُرجّح أن ينتهي الفائز بمزاودة البيع إلى دفع ثمن أدنى من الثمن الذي يعكس القيمة المستقبلية للمؤسسة. ولوحظ في تجربة الهند ظاهرة البخس في قيمة الأسهم المباعة في إطار الخصخصة، وهي ظاهرة لوحظت أيضاً في أماكن أخرى ^{(26) .}

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه حالما يستقر حال الإدارة الجديدة بعد الخصخصة، سرعان ما تتضح الصورة الأدق للأرباح المستقبلية للمنشاة، وتنعكس تحسناً في أسعار الأسهم. لذلك، ما دامت خصخصة الشريحة الأولى من ملكية الدولة جزئية، تصبح مصدراً لإيرادات أكبر للخزينة العامة. بعبارة أخرى، ينخفض الريع الذي يجنيه من يملكون المعلومات عن ربحية المنشأة (ريع المعلومات) بعد الخصخصة الجزئية لشريحة من أسهم الحكومة، وتصبح الخصخصة التدريجية بعد ذلك أكثر جدوى لجهة العائد النهائي للخزينة العامة ⁽²⁷⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(24) Gupta, Partial Privatization

(25) William L. Megginson and Jeffry M. Netter, From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization. Journal of Economic Literature, vol. 39, no. 2 (June 2001), pp. 321-389. Cited in: Gupta, Privatization in South Asia.

(26) S. Jones [et al.]. Share Issue Privatization as Financial Means to Political and Economic  Ends, Journal of Financial Economics, vol. 53, no. 2 (1999), pp. 217-253, Clted in: Gupta, Privatization in South Asian,   

(27) Nandini Gupta and R. Harbaugh Recapturing Information Rents Through Partial and Gradual Privatization

((Working Paper, 2001). Cited in: Gupta, Privatization in South Asian 

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)