من خلال هذا الموضوع سنقوم ببيان طبيعة القرارات التي تصدر من قبل لجان الطعن الضريبي، على النحو الآتي:

أولا: الطبيعة القضائية للقرارات الصادرة من قبل اللجان الضريبية

ذهب جانب من الفقه إلى عد القرارات الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات ذات طبيعة قضائية؛ لأنَّ هذه اللجان هي لجان ذات تشكيلة قضائية كلجان ديوان ضريبة العقار في العراق الذي يعد هيئة من الهيئات التابعة للقضاء الإداري التي يلجأ إليها كل من الإدارة الضريبية والمكلف إذا تضح لكلا الطرفين أو احدهما بأن القرار كان فيه غبن أو ضرر لكلا الطرفين أو احدهم (1) وذهب جانب آخر من الفقه؛ لأنَّ اللجان الضريبية هي لجان ذات طبيعة قضائية ولم يستندوا ؛ لأنَّ ديوان ضريبة العقار من ضمن هذه اللجان بل ذهبوا إلى أنَّ اللجان الاستئنافية والتمييزية هي . جهات قضائية مستقلة (2).

ثانيا: الطبيعة المختلطة للقرارات الصادرة من قبل اللجان الضريبية

وهو الاتجاه الذي تبناه القليل من الفقه والذي ذهب؛ لأنَّ اللجان الضريبية هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وإن كل ما يصدر عنها من القرارات يكون بالطبيعة نفسها وذهبوا إلى أنَّ اللجان الاستئنافية هي لجان قضائية ولها من السلطات والامتيازات التي تتمتع بها وغير متوفرة هذه السلطات والامتيازات بالنسبة إلى اللجان الإدارية؛ لأنَّ هذه اللجان تنظر بجميع القضايا المتعلقة بالمنازعات الضريبية التي يتم تقديمها من قبل المكلفين الملزمين بدفع الضريبة وبالطريقة نفسها التي ينظر بها من قبل المحاكم العادية، وهي بذلك غير ملزمة بتطبيق التعليمات التي تأتي من قبل الإدارة الضريبية ولا تخضع لها بالوقت نفسه إلا ما كان من ضمن إطار النصوص القانونية (3).

وذهب فريق آخر إلى إسباغ هذه الصفة إلى كل من اللجنة الاستئنافية، وكذلك الهيئة التمييزية واستندوا في ذلك إلى بيان تكوين هذه اللجان؛ لأنَّها تنعقد برئاسة قاضي وتتمتع بالاستقلال الوظيفي عن الإدارة الضريبية، أما بخصوص ذلك الموقف فلم نجد موقف للقضاء العراقي يؤيد ذلك الاتجاه، باستثناء الفتوى التي صدرت من قبل مجلس شورى الدولة العراقي سنة 1990 والذي ذهب الى ان اللجان الاستئنافية التي تم النص عليها في القوانين الضريبية هي هيئات قضائية وفي الوقت نفسه ذات اختصاص قضائي، ولكن في الوقت نفسه لا ينطبق عليها  وصف المحاكم  (4).

ثالثا: الطبيعة الإدارية المحضة للقرارات الصادرة من قبل اللجان الضريبية

ذهب جانب من الفقه إلى انتقاد الرأي الفقهي الذي ذهب إلى عد اللجان الضريبية هي لجان ذات طبيعة قضائية، وذهب هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك بل عدّ أنَّ هذه اللجان الضريبية هي هيئات إدارية محضة، وعد الآخرون لجان الاستئناف بأنها لجان ذات سلطة إدارية وإن كان يتولى رئاستها قضاة، وبرروا ذلك أن سبب تعيينهم في تلك اللجان بسبب الخبرة القانونية التي يمتلكونها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظفين الماليين أنَّ سبب تعيينهم بسبب الخبرة التي يمتلكونها، أما بخصوص ديوان ضريبة العقار فهي كذلك جهة إدارية تتمثل بعدد من الموظفين عهد إليها المشرع الضريبي مراقبة تطبيق القانون (5).

ويذهب البعض إلى اعتبار اللجان الاستئنافية، وكذلك الهيئة التمييزية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل هي جهات إدارية بحته؛ لأنَّ معظم الأعضاء فيها هم من الموظفين الإداريين (6) أما بالنسبة إلى موقف الفقه العراقي فقد اختلف الآراء بشأن طبيعة القرارات التي تصدر من قبل اللجان فقد ذهب البعض إلى وصفها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، ومنهم من عدوا القرارات الصادرة من هذه اللجان هي قرارات قضائية ومنهم من عدها قرارات ذات طبيعة إدارية (7).

ونحن نرى أنَّ ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول؛ لأنَّ القرارات الضريبية الصادرة من قبل لجان الطعن الضريبي هي قرارات إدارية ذات طبيعة قضائية وهو الاتجاه الأنسب؛ لأنَّ هذه اللجان عندما تقوم بإصدار قرارتها فإنها تقوم بتطبيق معظم القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وإن كان ليس جميعها وكذلك طبيعة تشكيلها التي يكون فيها عنصر قضائي يرأسها فضلاً عن الموظفين الإداريين فهي ذات طبيعة خاصة .

__________

1- سارة علي حسين طرق تقدير وعاء الضريبة والطعن فيها في التشريعيين الاردني والعراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، دراسة مقارنة ، 2012 ، ص 63.

2-  سارة علي حسين طرق تقدير وعاء الضريبة والطعن فيها في التشريعيين الاردني والعراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، دراسة مقارنة ، 2012   ، ص 64.

3-  بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، العراق  ، ص 156.

4- ينظر : فتوى مجلس الدولة رقم 86لسنة 1990 المنشور في الكتاب السنوي وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب، 1990، ص 71,72 ، نقلا عن سارة علي حسين، مصدر سابق، ص 65.

5- سارة علي حسين، مصدر سابق، ص 65.

6-  وليد عبد الكريم العطية، الطعن بقرار ضريبة الدخل ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2017، ص 23.

7- سارة علي حسين المصدر نفسه، ص 66.

مواضيع ذات صلة

مفهوم اليقين الضريبي

مفهوم المنازعات الضريبية

مفهوم الملاءمة الضريبية

مفهوم التقادم الضريبي

عناصر مبدأ قانونية الضريبة

عدم رجعية القرارات الإدارية بالشؤون الضريبية

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

دور المدد الضريبية في تحقيق اليقين الضريبي

خصائص الزمن الضريبي

تعريف مبدأ قانونية الضريبة

تعريف الزمن الضريبي