لما كان السمو الشكلي الركن الأول لمبدا سمو الدستور ويرتبط بالدساتير الجامدة، فإن السمو الموضوعي يحتل المرتبة الثانية وأن وجوده يتحقق في جميع الدساتير المدونة والعرفية، المرنة والجامدة إذ إن السمو الموضوعي يتجلى في مضمون وهدف القاعدة، مما يعني أن القاعدة الدستورية تعد العمود الفقري لأي نشاط قانوني لأعمال السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ذلك أن القواعد الدستورية بمحتواها تحدد الأطار القانوني للدولة إذ يسير على هداه اهل السلطة والشعب (1). وايضاً اكدت المحكمة الإتحادية العليا على أهمية السمو الموضوعي في العديد من قراراتها ففي قراراها المرقم 156 وموحدتها 160 / اتحادية / 2022 " أن السمو الموضوعي يؤدي إلى نتيجتين أساسيتين أولهما تدعيم وتوسيع مبدأ المشروعية وثانيهما تحريم التفويض في الاختصاصات ...... لذا عندما نقر بسمو القاعدة الدستورية ونقدمها على ما عداها .... يتوسع مبدأ المشروعية ليشمل القواعد الدستورية السامية وضرورة عدم الخروج عنها ..... (2) ، وأكدت على سمو القاعدة الدستورية وتحريم تفويض الأختصاصات بموجب قرار آخر لها، إذ أشارت " ... تدعيم توسيع مبدأ المشروعية والإقرار بمبدأ سمو القاعدة الدستورية وعدم جواز تجاوز السلطات لاختصاصاتها الممنوحة لها بموجب الدستور .... وإلا اعتبر ذلك خرقا للدستور (3).
وتأسيسا على ذلك قد تخالف التعديلات الدستورية الأحكام الموضوعية للدستور رغم مثاليتها شكليا، وللوهلة الأولى تبدو فكرة " التعديل الدستوري غير الدستوري " محيرة وتنطوي على مفارقة متأصلة في حد ذاتها، إذ كيف يمكن أن يكون التعديل مع استيفائه للشكليات والإجراءات الواردة في الدستور غير دستوري، هل يمكن للدستور أن يكون متناقضا مع نفسه؟ (4).
وهذا اللغز " التعديلات الدستورية غير الدستورية، يثير صراعا اعمق بين القواعد الموضوعية مقابل الاجرائية، إذ تُركز الأولى على المبادئ الأساسية للدستور والثانية على إجراءات تعديل الدستور، فدستور كل بلد يعتبر هيكلا وهذا الهيكل مبني على ركائز معينة تمثل أسس جوهرية ومن ثم فإن النظر إلى صحة التعديلات لا تنصب فقط على إجراءات القواعد الدستورية، بل ايضاً على مضمونه، أي من الناحية الموضوعية، يمكن عد التغيير الدستوري غير دستوري، حتى لو تم قبوله وفقا للإجراءات الدستورية المقررة، أو إذا كان يتعارض مع أحكام دستورية غير قابلة للتعديل أو يستبدل النظام القائم ومبادئه الأساسية بأخرى جديدة، مما يغير ذلك من هويته (5)، ومن ثم لا يمكننا أن نكون أكثر يقيناً من أن التعديل سيكون صالحاً ومستوفياً لموضوعه عندما يفي بالقيود الإجرائية (6)، ففي غالبية الأنظمة القانونية طالما أن التعديل قد استوفى ما يطلبه من متطلبات شكلية وإجرائية، فإن الدستور يكون قد تم تعديله ولا يوجد فحص أو رقابة لمضمون أو موضوع هذه التعديل، وهذا الأمر يستند على فكرة مؤداها أن مشروعية تعديل الدستور تكمن في مصدر التعديل وليس في محتواه الفعلي، ففي الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال، تأتي مشروعية التعديل للدستور الفيدرالي فقط من حقيقة أن التعديل قد تم تبنيه من قبل المؤسسات الديمقراطية التشريعية على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي أو من قبل جمعية وطنية قد تم تشكيلها لغرض تعديل الدستور (7).
ويفسر بعضهم هذا المبدأ على فكرة مفادها ان التعديل الدستوري ليس دستوري حقا ما لم يعمل بالفعل بطرق معينة ويلتزم ببعض المبادئ الأساسية، إذ إن التعديلات التي من شأنها ان تدمر أو تشل قيم الديمقراطية باطلة، ولا يمكن أن يكون التعديل شرعيا إلا إذا بقي الدستور دون فقدان للهوية الدستورية (8) .
وهناك من يعطي لهذا المبدأ التعديلات الدستورية غير الدستورية تفسيراً قائم على بعد مفاهيمي لمصطلح تعديل، إذ يجادل هذا الرأي ويركز على معنى كلمة تعديل التي تأتي من اللاتينية (emendere) تعني تصحيح أو تحسين، فهي لا تعني التشكيل أو اعادة التشكيل، أي لا تعني إلغاء ما هو كائن، إذ يؤكد هذا الرأي " أن سلطة تعديل الدستور لم يكن المقصود منها أن تتضمن سلطة تدميره "، وبمعزل عن هذا المعنى لكلمة تعديل، أكد بعضهم وحتى المحكمة العليا في الهند أن سلطة التعديل لا يمكن أن تحل محل نظام دستوري بآخر أو أن تغير الهيكل الأساسي أو السمات الأساسية للدستور (9)
ويتبدى لنا مما تقدم أن عدم الدستورية الإجرائية تنطوي على كيفية التعديل، في حين عدم الدستورية الموضوعية تتعلق بما تم تعديله بمعنى فحوى التعديل غير متسق مع القيم الدستورية غير الإجرائية، ومن هنا فإن التعديلات الدستورية غير الدستورية تقوم على فكرة مؤداها، أن المشرع الدستوري يضمن الوثيقة الدستورية، الإجراءات الكافية لإجراء التعديلات الدستورية ومع قيام سلطات التعديل باتباعها وإجراء التعديل، لكن تبقى هذه التعديلات غير دستورية وتعلن عنها المحاكم الدستورية أنها باطلة، إذا رأت المحاكم الدستورية أنها تنتهك المبادئ الأساسية للنظام الدستوري القائم وأنها تهاجم القيم أو العناصر أو المبادئ الجوهرية أو هوية الدستور.
____________
1- د. امین عاطف صلبيا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون " دراسة مقارنة " ، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس - لبنان، 2002، ص77-78
2- منشـور على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكترونية https://www.iraqfsc.iq/krarid/156_feds 2022.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/1/3.
3- ينظر قرار المحكمة الإتحادية العليا ذي العدد 72/ اتحادية / 2021 ، منشور على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني https://www.iraqfsc.iq/krarid/72 fed 2021.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/1/3.
4- Gürkan Capar, Balancing Unconstitutional Amendments, Master's Thesis submitted Goethe Universitär Frankfurt Am Main, 2020,p. 3.
5- Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of constitutional Amendment Powers, A thesis submitted to Department of Law of the London, 2014,p. 15,16.
6-Richard Albert, Malkhaz Nakashidze, Tarik Olcay, The Formalist Resistance to Unconstitutional Constitutional Amendments, by Hastings Law journal, vol 70, Issue 3,2019, p. 640.
7- د وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص9.
8- Oran Doyle, Constraints on Constitutional Amendment Powers, published in book The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment, Hart Publishing, 2017, p. 74.
9- Kemal Gözler, Judicial Review Of constitutional Amendments " A Comparative study ", Ekin Basım Press, Bursa'Turkey, 2008, p.p. 68,69.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم المشاريع ينتهي من نصب شاشات عرض في باب القبلة والصحن الشريف استعدادًا لمراسم تبديل الراية

جامعة الكفيل تنشر لافتات السواد استعدادًا لاستقبال شهر المحرّم الحرام

استعدادًا لشهر المحرم الحرام.. قسم الصيانة ينهي أعمال صيانة الإنارة الخاصة بالصحن الشريف وتبديلها

قسم الشؤون الفكرية يقيم ندوة علمية حول إسهامات العتبة العباسية المقدسة في تطوير البحث الأكاديمي في نيجيريا

المزيد

الآخبار الصحية

تغيير بسيط في نمط التفكير قد يحدث فرقا كبيرا لصحة الدماغ ؟

لماذا ينعشنا المشروب الساخن في الطقس الحار؟

علماء يكتشفون فئة دم فريدة من نوعها في العالم !

لماذا ينصح الأطباء بزيت الزيتون يوميا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

حساس الإطارات.. ما هو وعلامات تلفه وكيفية صيانته؟

ما معنى أودي Quattro؟ سر الأداء والتميز الهندسي ؟!

فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية

تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.. اكتشاف بقايا "إيمت" المصرية

المزيد

مواضيع ذات صلة

مضمون التعديل الدستوري

المغايرة بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة المشتقة

التعديلات غير الدستورية من الناحية الشكلية

الوجود النصي المثبت للنظر في التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المؤيد للرقابة على التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المعارض للرقابة على التعديلات غير الدستورية

شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

شروط اختيار الوزراء في العرق

آلية التصويت لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005

آليات الترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005

آليات اختيار مجلس الوزراء في العراق وفقاً لدستور 2005

القيود المؤقتة للترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق