القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تقييم نظام النسبي
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 32-34
2025-09-08
55
حظي نظام التمثيل النسبي بتأييد عدد واسع من الفقهاء لأسباب مختلفة ربما من اهمها تحقيقه لعدالة التمثيل ، و لكن في المقابل عارض جانب من الفقه هذا النظام لصعوبة فرز غالبية نيابية متجانسة تستطيع ان تتولى شؤون الحكم ، و بناء عليه سوف نتناول في هذا الموضوع اهم مزايا و عيوب هذا النظام وكما يأتي :
اولا : مزايا النظام النسبي :
لنظام التمثيل النسبي عدة مزايا اهمها :-
1- يحقق النظام النسبي عدالة التمثيل من خلال تمثيل جميع التيارات والاحزاب السياسية و القوى الاجتماعية والنقابية، كل بحسب حجمه و فعاليته ، فلا يقصي النظام النسبي على اساس الدائرة الواحدة أي طرف فاعل ، و يوفر التمثيل العادل و الفعال عندما لا ينتج عنه اضعاف القوة الاقتراعية لمجموعة سياسية معينة او حرمانها من المشاركة السياسية على قدم المساواة مع غيرها من الجماعات (1).
2- يؤدي نظام التمثيل النسبي الى قيام اغلبية برلمانية حقيقية مستندة الى الارادة الشعبية ، و ليس اغلبية صورية كما هي الأغلبية التي تنتج عن الاخذ بنظام الاغلبية ، وكذلك يخلق نظام التمثيل النسبي معارضة قوية ذات صوت مسموع في البرلمان ، مما يجعل الحكومة تلتزم الدقة و الموضوعية في ممارستها لسلطاتها (2) .
3- يؤدي نظام التمثيل النسبي الى زيادة اهتمام الناخبين بالشؤون العامة ، إذ يشجع الناخبين من انصار الاحزاب الصغيرة على المشاركة السياسية و ممارسة حقوقهم السياسية و المشاركة في الانتخابات لأدراكهم أن أصواتهم لم تذهب هباء كما هو الحال في نظام الأغلبية (3).
ثانيا : عيوب النظام النسبي
على الرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام التمثيل النسبي ، فقد وجهت عدة انتقادات الى هذا النظام و من اهمها :
1- صعوبة ايجاد اغلبية نيابية ثابتة ومتجانسة : من اخطر الانتقادات الموجهة الى نظام التمثيل النسبي هو صعوبة تكوين اغلبية نيابية متجانسة ومستقرة ، حيث أن عدم وجود اغلبية نيابية يؤدي الى اعاقة العمل في البرلمان كذلك يؤدي الى عدم الاستقرار الحكومي ايضا ، إذ أنّ الاغلبية النيابية تتكون في اغلب الاحيان عن طريق الائتلاف بين عدة احزاب ، و من ثم فان الحكومة تعجز عن تنفيذ برنامج محدد و تلجأ الى الحلول الوسط والتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة (4) .
2 - الصعوبة في التطبيق : أن نظام التمثيل النسبي يتسم بالتعقيد و الصعوبة التطبيق العملي ، إذ ان توزيع المقاعد النيابية يحتاج الى عمليات معقدة لا يمكن ان يستوعبها جزء كبير من الجمهور ، و يتطلب ظهور النتائج في بعض الاحيان عدة ايام ، مما يثير الشكوك في حصول حالات تلاعب او تزوير في نتائج الانتخاب ، و من ثم يؤدي ذلك الى فقدان الثقة في المؤسسات الدستورية المنبثقة من تلك الانتخابات لوجود شكوك في نزاهة الانتخابات (5).
3- انقطاع الصلة بين الناخبين و المرشحين : إذ تبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا في التمثيل النسبي الكامل ، عندما لا يتم تخصيص المقاعد على اساس جغرافي ، و هذا ما يؤدي الى فوز احد القوائم بعدد من المقاعد ينتمون الى منطقة جغرافية واحدة ، مما يولد شعوراً لدى انصار هذه القائمة في المناطق الأخرى بانهم غير ممثلين ، حيث ان انعدام الصلة بين النائب و مرشحيه مرده الى ان النائب لم يعد مرتبطا بجمهور منطقته ، بقدر ارتباطه بمنهاج الحزب السياسي الذي ينتمي اليه (6) .
و يرى الباحث بأن نظام التمثيل النسبي احد أكثر النظم الانتخابية من حيث تحقيق العدالة ، لان يتعمد على التناسب بين عدد الاصوات التي تحصل عليها القائمة و عدد المقاعد الانتخابية ، و اما بخصوص الانتقاد الموجه الى هذا النظام و الخاص بأنه يساعد على التعددية الحزبية و عدم امكانية نشوء اغلبية نيابية ، فيمكن ان تزداد فاعلية هذا النظام عن طريق وضع عتبة انتخابية محددة ( نسبة الحسم) (7) ، اي ان اي قائمة انتخابية مطالبة بتجاوز تلك النسبة لكي تحصل على مقاعد نيابية و في حال فشلها توزع اصواتها على القوائم الباقية وفقا لنسبة كل منها في كل دائرة الانتخابية و هذا الامر كفيل بتقليل عدد الاحزاب الصورة في البرلمان.
_____________
1- د. عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ( دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي (( دراسة مقارنة )) ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، ط2 ، 2009 ، ص 420
2 - د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مطابع السعدني ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 242ص243
3 - د. سامي جمال الدين ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005 ، ص 237
4- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، ط 2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2 ، 1984-1985 ، ص401
5 - د. صالح حسين علي العبد الله ، الحق في الانتخاب ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندري ، ط1، 2012 ص259.
6- د. عصام نعمة اسماعيل ، مصدر سابق، ص424 .
7 - العتبة الانتخابية أو نسبة الحسم (الحد الأدنى من الأصوات التي يحتاجها حزب ما للفوز بتمثيل ما له في هيئة منتخبة ) ، و نسبة الحسم قد تفرض بموجب القانون ويطلق عليها نسبة الحسم الرسمية (قانونية ) او تكون محصلة حسابية للنظام الانتخابي و يطلق عليها نسبة الحسم الطبيعية ( الفعلية ) ، و من الامثلة على نسبة الحسم الرسمية نسبة الحسم في النظام المختلط في المانيا الانتخاب البالغة 5%، بينما تبلغ في النظام الانتخابي في تركيا 10% ، و اما نسبة الحسم الطبيعية أو الفعلية فتنتج بشكل حسابي محض عن مجموعة من مقومات النظام الانتخابي و من اهمها حجم الدائرة الانتخابية فعلى سبيل المثال دائرة انتخابية مخصص لها اربعة مقاعد وفق نظام التمثيل النسبي ، فيضمن الفوز المرشح الذي ينال 20 من مجموع الأصوات ، بينما يفقد المرشح الذي يحصل على اقل من 10% فرصه للفوز ، حيث تعتمد نسبة الحسم الفعلية ( الحقيقية) على عدد من العوامل منها عدد الاحزاب السياسية المتنافسة و عدد المرشحين والمقترعين ، اندرو رينولدز و اخرون، المصدر السابق ص 113-114).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
