نظرا لاختلاف انظمة الحكم و اشكال الدول فان دساتير تلك الدول اختلفت في نظم تأليف السلطة التشريعية ، فأخذت بعضها بنظام المجلس الواحد ، بينما ذهب البعض الآخر الى نظام المجلسين و سوف نبحثهما كما يأتي :-
اولا : نظام المجلس الواحد : يقوم هذا النظام على حصر السلطة التشريعية بمجلس واحد ، حيث يقوم الناخبون بانتخاب نواب عنهم ( مهما كانت تسميتهم لممارسة الاختصاصات الدستورية المناطة اليهم و اهمها الوظيفة التشريعية و محاسبة اعضاء السلطة التنفيذية في بعض النظم الدستورية (1).
و يذهب انصار نظام المجلس الواحد الى القول إنَّ الاخذ بمبدأ سيادة الامة يتطلب وجود مجلس واحد لان سيادة الامة واحدة غير قابلة للتجزئة ، و بناءً على ذلك فأن نظام المجلسين يتعارض مع وحدة سيادة الامة لأنه من غير المنطقي ان يعبر عن ارادة الامة مجلسان قد يحدث تعارض بينهما في بعض الاوقات (2).
و نظام المجلس الواحد يؤدي الى القضاء على الانقسام النزاع داخل السلطة التشريعية بخلاف ما يؤدي اليه وجود مجلسين من تصادم فيما بينهما ، و ايضا يسهم هذا النظام في سرعة العمل التشريعي و تبسيطه بالنظر لتركز السلطة التشريعية في مجلس واحد (3) ، كذلك يسهم في تسهيل مراقبة الشعب له لانخفاض عدد اعضائه (4) .
ثانيا : نظام المجلسين : نشأ نظام المجلسين في انجلترا عندما تكون مجلس العموم الى جانب مجلس اللورادات ، و من ثم انتقل هذا النظام الى عدد كبير من دول العالم ، حتى بات مطبقاً في اغلب الدول التي تتبع النظام البرلماني في العالم (5) ، و يقصد بنظام المجلسين ان تناط السلطة التشريعية بمجلسين ، حيث يشترك كلاهما في مهمة التشريع بشكل رئيسي ، لكن بالمقابل ينفرد احدهما في بعض الاحيان في بالمهام الاخرى للسلطة التشريعية (6).
و يقتضي نظام المجلسين ان يُشكّل البرلمان من مجلسين ، يطلق على كل منهما اسم يختلف عن الاخر ، و بعض الفقه الدستوري يسمي النوع الاول من المجالس باسم المجالس العليا و الثاني اسم المجالس الدنيا ، على الرغم من ان هذه التسمية لا تتطابق مع الواقع العملي بالنظر لفقدان المجالس العليا لأغلب اختصاصاتها ، وقد يكون سبب هذه التسمية الاصول التاريخية (7).
و من الدول التي اخذت بنظام المجلسين فرنسا إذ يتكون البرلمان من مجلسين ( الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ)(8) ، و الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ (9) ، و في الاردن يتولى السلطة التشريعية مجلس الامة و الذي يتكون من مجلسين هما مجلس الاعيان و مجلس النواب (10) .
و يعد شكل الدولة احد الاسباب التي تؤدي الى ثنائية السلطة التشريعية ، ففي الدولة الفيدرالية لا تريد الولايات او الدويلات الداخلة في الاتحاد ان تنصهر او تندمج كليا في الدولة الجديدة ، و انما تريد الاحتفاظ لنفسها كولاية او دويلة ببعض الحقوق و الاختصاصات ، و من هنا كان الدستور في الاتحادات الفيدرالية قائما على حماية حقوق الأفراد من خلال حقهم في انتخاب من يمثلهم بالاقتراع المباشر من جانب، ثم حماية حقوق و اختصاص الولايات او الدول المكونة للاتحاد من خلال حقها في اختيار اعضاء يمثلوها و يدافعون عن حقوقها و مصالحها امام الدولة الفيدرالية ، و بالنتيجة فمن المنطقي ان تلجأ الدولة الفيدرالية الى ثنائية الهيئة التشريعية عبر تكوين تلك الهيئة من مجلسين الاول ممثلاً للشعب و الاخر للولايات او دول الاتحاد (11) .
و تبنى القانون الاساسي الألماني لعام 1949 و المعدل عام 1990 نظام المجلسين إذ تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس الاتحاد ( البوندستاغ) و مجلس الولايات (البوندسرات) .
و سوف نتناول كلا المجلسين بصورة موجزة و كما يأتي :-
1- مجلس النواب الاتحادي ( البوندستاغ) : ، يتم اختيار اعضائه عن طريق الانتخابات العامة المباشرة ، و الحرة و المتساوية والسرية ، و مدة ولاية هذا المجلس اربع سنوات (12) . و يبلغ عدد اعضاء البوندستاغ حاليا ( 735 ) نائباً ، على الرغم من أن العدد الاصلي له 598 لكن بسبب قانون الانتخابات الألماني تم اضافة مقاعد اضافية الى العدد الاصلي ، حيث النظام الانتخابي المختلط المعتمد يؤدي الى تفاوت في عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في الانتخاب بالاغلبية على مستوى الدوائر الفردية و الانتخاب وفق النظام النسبي على مستوى الدوائر الكبرى ، فتتم زيادة المقاعد للحفاظ على التناسب بين المقاعد التي تحصل عليها الاحزاب وفق النظام النسبي في حالة حصول حزب معين على مقاعد على وفق الانتخاب الفردي أكثر من عدد الاصوات التي نالها على وفق نظام التمثيل النسبي (13).
2- مجلس الولايات (البوندسرات) : و هو يمثل الأقاليم الداخلة في الاتحاد كما نصت المادة (50) من القانون الاساسي الألماني لسنة 1949 ، على ان الاقاليم تسهم عن طريق هذا المجلس في الادارة والتشريع في الاتحاد المركزي فهو مجلس تشريعي تمثل فيه الدولة الداخلة في الاتحاد (14).
ويتألف هذا المجلس من اعضاء يتم تعيينهم وعزلهم من حكومات الولايات ، حيث جرى العمل ان ترسل كل ولاية مع ممثليها في هذا المجلس قائمة اخرى للأعضاء الاحتياط الذين يحلون بدل الاعضاء الاصلاء في حالة اقالتهم (15) .
و في لبنان اعتمد نظام المجلسين ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) بموجب دستور عام 1926 قبل أن يتم الغاء العمل به بموجب التعديل الدستوري الصادر عام 1927 ، ولكن بعد اتفاق الطائف في عام 1989 و انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية عاد مجلس الشيوخ الى الظهور حيث تم تعديل الدستور اللبناني ، إذ نصت المادة (22) من الدستور اللبناني المعدل على أن :- ((مع انتخاب اول مجلس نواب وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه . العائلات جميع الروحية و تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية )) ، و بسبب عدم تشريع قانون انتخاب غير طائفي لم يتم استحداث ذلك المجلس (16).
و بذلك فان مجلس النواب اللبناني يمثل السلطة التشريعية في لبنان ، حيث يحتل موقع أساسياً في النظام البرلماني الديمقراطي في لبنان ، فهو مصدر السلطات لكونه يستمد سلطته من الشعب بشكل مباشر بواسطة الانتخابات ، و يمارس صلاحياته الدستورية الواسعة في ثلاث مجالات هي التشريع و الرقابة والانتخاب ، ويضم مجلس النواب كافة الطوائف في لبنان على مختلف توجهاتها السياسية (17).
و في العراق نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (48) منه على ( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ) ، و لكنه في المقابل عاد و نص في المادة (137) منه على (( يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ الدستور))(18) ، و من ثم يعد قيام مجلس الاتحاد معلقاً على قرار مجلس النواب ، و الذي لم يصدر حتى الآن ، و يرى الباحث بأن تعليق تشكيل و اختصاصات مجلس الاتحاد على قانون يصدره مجلس النواب من شأنه ان يؤدي الى اضعاف مجلس الاتحاد لان من غير المنطقي ان يمنح مجلس النواب اختصاصات واسعة الى مجلس الاتحاد ، و بالتالي سوف يتحول مجلس الاتحاد الى مجرد مجلس صوري لا يمتلك سلطات فعلية .
و يبدو اعتماد نظام المجلسين في العراق منطقيا بسبب تبني دستور 2005 النظام الفيدرالي، الذي تعد ثنائية السلطة التشريعية احد سماته الاساسية ، حيث يمثل المجلس الأول الولايات المنضوية في الاتحاد وفقا لنسبها السكانية، بينما يمثل المجلس الثاني الولايات بعدد اعضاء متساو دون الاعتبار للكثافة السكانية للولايات في الاتحاد .
و يرى الباحث ان اعتماد نظام المجلسين او المجلس المنفرد يعود الى الظروف السياسية و الاجتماعية لكل دولة ، و لا يمكن الجزم بأفضلية احدهما على الآخر ، و لكن بالعموم نعتقد بان نظام المجلسين لا يمكن ان يحقق الهدف المنشود له في الدول التي تعاني من انقسام سياسي ذي طابع عرقي او مناطقي يجعل من وجود المجلس الثاني كالعدم، و من ثم اعتماد نظام المجلس الواحد افضل لأنه يؤدي الى انسيابية في العمل التشريعي و الرقابي من جهة و تخفيض نفقات انشاء مجلس ثان ، و كذلك تجنب انشاء حلقة زائدة في النظام السياسي تؤدي الى زيادة الصراعات و الانقسامات بين الاحزاب السياسية من جهة أخرى .
___________
1 - د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص 67 .
2 - د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مطابع السعدني ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 256 ، و خلافا لهذا الرأي يذهب البعض الى ان نظام المجلس الواحد اكثر اتفاقا مع مبدأ سيادة الشعب ، حيث ان الشعب يمثله الجيل الحاضر فقط و الذي ينتخب نوابه و ممثليه في هذا المجلس ، ينظر الى : د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص346
3 - د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص109
4 - ماركوس بوکنفورديه : تصمیم السلطة التشريعية ، المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات ، السويد ، 2011 ، ص 13
5 - د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مطابع السعدني ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 246، نشأ نظام المجلسين نتيجة التطور التاريخي في انجلترا ، حيث كان البرلمان يتكون من مجلس واحد يضم طبقتي رجال الدين و النبلاء ، و بعد اضافة ممثلي المدن و المقاطعات الى عضوية البرلمان، فضل الاعضاء الذين يمثلون طبقة رجال الدين و النبلاء عقد جلساتهم في قاعة منفردة و هذا ما أسهم في ولادة نظام المجلسين ، إذ انقسم البرلمان الانجليزي الى مجلسين هما مجلس العموم و مجلس الوردات ، د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص102 ، د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري ، بغداد ، 2019 ، ص 77، سامي جمال الدين ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005 ، ص 254 و ص 255
6- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 347 .
7 - د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص 67 .
8 - تنظر المادة (24) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 (المعدل سنة 2008)
9 - نصت المادة الأولى / الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي لسنة 1787 على ( تناط جميع السلطات الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ و مجلس النواب)
10- نصت المادة (25) من الدستور الأردني لسنة 1952 و المعدل سنة 2011 على (تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة و الملك و يتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب)
11 - د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفدرالي ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، ط1، 2017، ص (15_16).
12 - تنظر المادة (38/1) و (1/39) من القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية.
13 - رقم قياسي غير مسبوق ... غالبية الالمان مع تقليل عدد أعضاء البرلمان ، مقال منشور في موقع قناة DW العربية على الرابط الالكتروني : https://www.dw.com/ar ، تاريخ الزيارة 2023/2/5 الساعة 11:50 .
14 - سمير محمود جاسم ، دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الألماني، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية السياسية ، الجامعة المستنصرية، 2014، ص 60.
15- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في الانظمة السياسية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2012 ، ص254 .
16- جهاد اسماعيل : مجلس الشيوخ مأزق او حل ، مقال منشور في جريدة الاخبار اللبنانية في 2020/2/3 ، الموقع الالكتروني ، https://al-akhbar.com ، تاريخ اخر زيارة 2022/12/15 الساعة 11:18
17- وسيم حسام الدين الاحمد: برلمانات العالم العربية و الاجنبية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2010 ص188.
18 - نصت المادة (65) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على (يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى ب ( مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وينظم تكوينه ، و شروط العضوية فيه ، و اختصاصاته و كل ما يتعلق به ، بقانون يسن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب ، و تجدر الاشارة الى ان المشرع الدستوري العراقي قام بتنظيم مجلس النواب و احالة تنظيم مجلس الاتحاد الى قانون يشرع من مجلس النواب خلافا لمبادئ القانون الدستوري التي توجب تنظيم السلطة التشريعية بنص دستوري و ليس بقانون عادي ، ينظر مروج هادي الجزائري، استقلال السلطة التشريعية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2014، ص 50.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

جمعية العميد تستعدّ لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى العلمي الوطني للنخب الشبابية

مكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية ينظّم ورشة تدريبية في كتابة الخبر الصحفي

قسم الشؤون الفكرية يقيم ندوة ثقافية لعدد من صناع المحتوى الهادف في ذي قار

العتبة العباسية المقدسة: أجنحة معرض الكتاب لمهرجان رحمة للعالمين ستشهد مشاركة العتبات المقدسة والمراكز الفكرية

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من الإفراط في شربها.. متى تصبح الماتشا خطيرة؟

من بناء العضلات إلى "تسميم الجسم".. الوجه الآخر للبروتين ؟

دراسة جديدة: مخ الانسان يغتسل أثناء النوم

هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

مزايا مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم في السيارات

دراسة.. كوكب غريب أمد الأرض بمقومات الحياة !

يهدد عرش هوليود.. أول فيلم رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي

أكبر تغيير منذ سنوات.. هل تكشف أبل النقاب عن "iPhone Air"؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

مسؤولية الوزارة و الية اختيارها

دور المعارضة البرلمانية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية النيابية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية

تقييم نظام النسبي

تقييم نظام الاغلبية

تعريف الاغلبية النيابية

النظام الانتخابي في لبنان

دور المعارضة البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية

النظام الانتخابي في المانيا

الطبيعة القانونية للانتخاب

تعريف الانتخاب