تمثل الوزارة الطرف الثاني في السلطة التنفيذية ، و التي تقوم بدور محوري و فعال و مسؤول في هذا الاطار ، سواء أكانت المسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بكاملها ، ام مسؤولية فردية يتحملها كل وزير على حدة (1) ، و يكاد يكون هناك اتفاق تام بين فقهاء القانون الدستوري و رجال السياسة في ان السلطات التي تمنحها الدساتير لرئيس الدولة في النظم البرلمانية لا يمارسها على انفراد بل يمارسها عن طريق وزرائه ، لذلك وجب ان تكون جميع قرارات رئيس الدولة موقعة من ، الوزراء المختصين وبذلك تعد الوزارة المحور الرئيسي في النظام البرلماني و حجر الزاوية فيه كما تعد في نفس الوقت همزة الوصل بين رئيس الدولة و البرلمان (2) ، لذلك ذهب بعض الفقهاء الى تسمية النظام البرلماني بـ ( حكومة الوزارة ) بسبب الدور الفاعل و المؤثر للوزارة في النظام السياسي (3) .
و يعرف البعض الوزارة او مجلس الوزراء بأنها ( وحدة قانونية لها سلطة القرار و ادارة شؤون الدولة و توجيه سياساتها من خلال مجموعة من الصلاحيات الدستورية انيطت بها ، تعمل وفق اليات معينة تربط بينها و بين الاجهزة المرتبطة بها ) (4).
و تأليف الوزارة في النظام البرلماني يخضع لعدة مبادئ عامة اهمها وجوب اختيار الوزراء من حزب الاغلبية في البرلمان ، و ايضا انتظام الوزراء في مجلس يقوم بوضع السياسة العامة في الدولة و اعمال هذا المجلس قائمة بذاتها و لها صبغة واحدة ، لذلك و لضمان وحدة العمل فيجب وجود رئيس للوزارة يطلق عليه تسمية ( الوزير الأول ) او رئيس الوزراء ، و كذلك ضرورة وجود تجانس بين اعضاء الوزارة لكي تستطيع القيام بأعمالها على وجه متفق عليه ، و لذلك لا يقوم رئيس الدولة بتعيين جميع الوزراء بل يقتصر عمله على اختيار رئيس الوزراء الذي بدوره هو من يقوم باختيار الوزراء الذي سوف يعملون معه ، على الرغم من ذلك فهناك بعض الاستثناءات لتجانس الوزارة كما هو الحال في الوزارة الادارية التي تتكون من وزراء لا يتفقون سياسيا و تهدف هذه الوزارة الى الحكم لمدة قصيرة ، و وزارة التركز التي تقوم على احزاب تتقارب في وجهة نظرها و وزارة الاتحاد المقدس التي يكون الغرض من تأليفها مواجهة حالة حرب او ازمة مالية ، و اخيرا فالوزارة في النظام البرلماني مسؤولة عن اعمالها امام البرلمان ، إذ يطلق على هذه المسؤولية اصطلاح (المسؤولية السياسية ) و المسؤولية السياسية مسؤولية تضامنية عندما يتعلق الأمر بسياسة الوزارة العامة لان نتيجتها تنصب على الوزارة بكامل هيئتها ، وقد تكون المسؤولية فردية عندما تتعلق بأمر يخص وزيراً معيناً أو مصلحة من المصالح العاملة في وزارة ذلك الوزير ، و في احيان كثيرة توجد صعوبة في تمييز الاعمال الموجبة للمسؤولية الوزارية التضامنية من الاعمال الموجبة للمسؤولية الوزارية الفردية ، إذ يتدخل رئيس الوزراء في اغلب الاحوال ليحدد موقف وزارته من ذلك (5) .
و اختلفت الدساتير في تسمية الوزارة ، فالقانون الاساسي الألماني اطلق عليها ( الحكومة الاتحادية) ، و على رئيس الوزارة ( المستشار الاتحادي) (6) ، بينما اطلق عليها الدستور اللبناني تسمية ( مجلس الوزراء) على الوزارة وعلى رئيس الوزارة ( رئيس مجلس الوزراء) ، و في الاتجاه نفسه ذهب المشرع الدستوري العراقي الذي اطلق تسمية مجلس الوزراء) و ( رئيس مجلس الوزراء) على الوزارة و رئيسها .
تختلف طريقة اختيار رئيس الوزرة عن الوزراء بحسب دستور كل دولة ، و سوف نتناول ذلك كما يأتي :-
اولا اختيار رئيس الوزارة :
في ظل النظام البرلماني عملية اختيار رئيس الوزارة لا تكون الا من بين اعضاء الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية ، و عمليا يكون هو رئيس الحزب حتى لو لم يحظ بقبول و رضا رئيس الدولة حيث ينصح رئيس الدولة بأن لا يورط شخصية بين الاحزاب السياسية ، و عليه ان يعين رئيس حزب الاغلبية الذي بإمكانه ان يستخدم هذه الاغلبية للحصول على القرارات المهمة من البرلمان و ذلك لانتظام سير العمل بالدولة (7).
في المانيا يتم انتخاب رئيس الحكومة و الذي يطلق عليه تسمية ( المستشار الاتحادي) من قبل البوندستاغ و بمجرد اختياره ، يقترح المستشار المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة اي الوزراء الاتحاديين ليتم تعيينهم بصورة رسمية من قبل الرئيس الاتحادي ، و بسبب عدم امكانية فوز اي حزب بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الاتحادية ، فتشكيل حكومات ائتلافية بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات تعد مسألة اعتيادية في المانيا ، و بسبب ذلك فإن تكوين الحكومات الاتحادية قضية معقدة لا تتم الا بعد مفاوضات طويلة تفضي الى ما يطلق عليه بـ ( اتفاق التحالف) (8). اما في لبنان فإن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب وذلك بالاستناد الى استشارات نيابية ملزمة يعقدها رئيس الجمهورية مع اعضاء مجلس النواب و يقوم رئيس الجمهورية باطلاع رئيس مجلس النواب رسميا على نتائج تلك الاستشارات (9) .
و في العراق فقد نصت المادة (76) / اولا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ان ((اولا : - يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ، بتشكيل مجلس الوزراء . ثانيا : و يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزراته ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تكليفه ))
ثانيا : اختيار الوزراء
اذا كان رئيس الدولة عند اختياره رئيس الوزراء مقيدا بقاعدة تكليف مرشح الاغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة فإن رئيس الوزراء يمتلك هامش حرية اكبر نسبيا في اختيار وزراء حكومته و الذين سوف يتحملون مسؤولية ادارة شؤون الدولة معه ، و في اغلب الاحيان يختار الوزراء من قيادات الحزب الذي ينتمي اليه ، إذ يكون لقيادة حزبه دور مؤثر في عملية اختيار الوزراء (10) .
و نرى أن اختيار الوزراء من حزب سياسي واحد سوف يؤدي الى تكوين مجلس وزراء متجانس و متفاهم ، و هذا التجانس سوف يؤدي الى مستوى عال من التنسيق بين الوزارات المختلفة مما يسمح للمجلس الوزراء ان يرسم السياسة العامة للدولة بالشكل المناسب بعيدا عن الصراعات الداخلية التي تعاني منها بعض الحكومات ، و التي تؤدي الى تحويل الحكومة الى حلبة صراع بين الاطراف السياسية المتناقضة . لكن كيف يتم اختيار الوزراء عندما لا يستطيع أي حزب سياسي من الحصول على الاغلبية في البرلمان لكي يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده ؟
تعمل الاحزاب السياسية الى اقامة تكتل داخل البرلمان في سبيل دعم احد الاحزاب القوية لكي يستطيع رئيسه من تشكيل الوزارة و توزيع الوزارات على اعضاء هذا الائتلاف ، إذ توزع المقاعد الوزارية بناءً على حجم الكتلة النيابية لكل حزب ، لذلك تسمى هذه الحكومات بالائتلافية (11) .
و لا شك ان اختيار الوزراء من قبل الاحزاب السياسية سوف يؤدي الى مشاكل عدة منها عدم التجانس بين مكونات الحكومة نتيجة الاختلاف في الافكار و التوجهات السياسية لوزراء كل حزب سياسي و على الاغلب سوف يؤدي ذلك عاجلا ام اجلا الى حدوث خلافات داخل هذه الحكومة قد ينتج عنها انهيار التحالف الحاكم سواء بسبب استقالة عدد معين من الوزراء ، او حجب الثقة عن الحكومة بسبب انتقال بعض الاحزاب السياسية من دعم الاغلبية البرلمانية الى صفوف المعارضة البرلمانية .
__________
1 - د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 378
2 - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، وضع السلطة التنفيذية رئيس الدولة - الوزارة في الانظمة السياسية المعاصرة - دراسة تحليلية بين النصوص والواقع ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2006 ، ص (41-42) .
3 - د حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ص68.
4 - د. حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي (قراءة في دستور 2005 )، مكتب السيسبان ، بغداد ، 2014 ، (20-19)
5 - د. السيد صبري، حكومة الوزارة (بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا) ، المطبعة العالمية 1953، ، ص (23-25) .
6 - نصت المادة (62) من القانون الاساسي الألماني لسنة 1949 ( تتشكل الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي و الوزراء الاتحاديين )
7 - د. احمد عبد اللطيف ابراهيم السيد ، السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام البرلماني ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، ط1، 2014، ، ص (12-13) .
8- د. سعيد نحيلي و علي ابراهيم صالح ، دور المستشار الاتحادي في النظام السياسي الالماني ، بحث منشور في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، العدد (43) ، اذار 2021 ، ص 399
9 - تنظر الفقرة (2) من المادة (53) من الدستور اللبناني لسنة 1926 .
10 - د حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ص 68.
11- د. نعمان احمد الخطيب، المصدر السابق ، ص 401.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

جمعية العميد تستعدّ لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى العلمي الوطني للنخب الشبابية

مكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية ينظّم ورشة تدريبية في كتابة الخبر الصحفي

قسم الشؤون الفكرية يقيم ندوة ثقافية لعدد من صناع المحتوى الهادف في ذي قار

العتبة العباسية المقدسة: أجنحة معرض الكتاب لمهرجان رحمة للعالمين ستشهد مشاركة العتبات المقدسة والمراكز الفكرية

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من الإفراط في شربها.. متى تصبح الماتشا خطيرة؟

من بناء العضلات إلى "تسميم الجسم".. الوجه الآخر للبروتين ؟

دراسة جديدة: مخ الانسان يغتسل أثناء النوم

هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

مزايا مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم في السيارات

دراسة.. كوكب غريب أمد الأرض بمقومات الحياة !

يهدد عرش هوليود.. أول فيلم رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي

أكبر تغيير منذ سنوات.. هل تكشف أبل النقاب عن "iPhone Air"؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

نظم تكوين السلطة التشريعية

دور المعارضة البرلمانية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية النيابية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية

دور الاغلبية البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية

تقييم نظام النسبي

تقييم نظام الاغلبية

تعريف الاغلبية النيابية

النظام الانتخابي في لبنان

دور المعارضة البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية

النظام الانتخابي في المانيا

الطبيعة القانونية للانتخاب

تعريف الانتخاب