تسجيل الدخول

تسجيل

منافاة الرواية لما هو معلوم الثبوت من التشريع / المثال الثالث

المؤلف:  السيد علي حسن مطر الهاشمي

المصدر:  منهج نقد المتن في تصحيح الروايات وتضعيفها

الجزء والصفحة:  ص 46

2025-10-27

651

رواية: جور الترك ولا عدل العرب (1).

وهي مردودة؛ لمنافاتها ما هو ثابت شرعًا في موردين:

أوّلهما: أنّها تجعل الجنس أساسًا للتفاضل بين الناس خلافًا لما هو مقرّر شرعًا من أنّ التقوى هي مقياس التفاضل لا الأجناس والألوان قال تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13].

والثاني: أنّ فيها مدحًا للجور مع وضوح حرمته شرعًا؛ ولذا عقّب القاري على هذا الحديث المزعوم بقوله: هو كفر بظاهره حيث فضّل ظلم جماعة على عدل جماعة مع أنّ أهل العدل أحسن أجناس النّاس وأهل الجور أصلهم الأنجاس (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، القاري، ص184.

(2) المصدر نفسه.