

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الدعامة الالكترونية
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 122-126
2026-03-12
29
تعد الدعامة أحد عناصر السند الالكتروني فالكتابة المنظمة للمعلومات لا يمكن أن يكون لها قيمة في الإثبات إلا من خلال تثبيتها على دعامة مادية (1). وعلى الرغم من ذلك فلا ينبغي الخلط بين المعلومات الواردة بـصــــــورة كتابة وبين الدعامة المادية المثبتة عليها، فلكل واحدة نظامها القانوني الخاص بها. فالدعامة هي شيء مادي. أما ما تحمله الدعامة من أشياء معنوية فهي تنتمي إلى طائفة الأشياء المعنوية وبالتالي تحكمها القواعد الالكترونية(2).
ويبدو إن الكتابة الالكترونية المثبتة على أقراص مدمجة لا يمكن أن تختلط بتلك الدعامات، ذلك إن هناك تمييز بين ذاتيتها وبين تضمينها على قرص مدمج فذاتيتها تتحقق ويكون لها الوجود الكامل قبل التضمين في القرص المدمج وإن هذا التضمين يقتصر أهميته على إظهار البيانات ومنحها قابلية الفهم والقراءة (3) .
وقد أقر الفقه وقوع مثل هذا الخلط فهو لا يعد جديداً لظهور تقنية مستحدثة في مجال الالكترونيات، بل أنه كان شائعاً وقت استخدام السندات الكتابية حيث كان سابقاً يشار إلى الورقة بأنها السند الكتابي على الرغم من تمييز المشرع العراقي بين الورقة وما تحمله من معلومات. فالمشرع لم يستخدم لفظ الورقة الرسمية والعادية بل السندات الرسمية والسندات العادية، ذلك لأن العبرة بالمعلومات التي تتضمنها تلك الورقة، وهو ما يعبر عنه بالسند، فمن المعروف إن السندات التقليدية لا يلزم فيها أن تكون على دعامة ورقية فالورق لا يعد لوحده دعامة لتلك السندات فكما يمكن أن تكون الكتابة على الورق يصح أن تكون الكتابة على دعائم أخرى كالجلد أو الخشب أو الحجر أو القماش أو الزجاج أو أي معدن آخر (4).
وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى ضرورة قبول السند الالكتروني وإن لم يكن موضوعاً على دعامات ورقية(5).
فليس ثمة مناص أذن من وضع السندات على دعامات الكترونية فقد يكون ذلك في صورة Floppy أو في صورة CD أو على شاشة الحاسب الآلي Hard wear، أو بداخل Flash وغيرها من تلك الوسائط.
والسؤال الذي يطرح هنا ، هل يصح قبول الدعامات الالكترونية طالما إن الكتابة لا يشترط أن تكون على الورق فقط في القانون العراقي في ظل غياب النظام القانوني الذي يحكمها ؟
إن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي، لأن القانون العراقي لا يعرف السندات الالكترونية، ويشترط أن تكون تلك السندات متضمنة لمعلومات غير قابلة للتعديل أو التبديل أو المحو، ودون أن تترك أثراً مادياً وهذا قد لا يمكن تحقيقه في الســــنـــدات الالكترونية بدون الاعتماد على ضوابط معينة، وقد أشار مشروع قانون المعاملات والتوقيع الالكتروني العراقي إلى تعريف الدعامة في المادة (1/2) بأنها: أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو الكترومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .
ويلاحظ أن هناك بعضاً من التشريعات عرفت الدعامة من خلال مفاهيم أخرى.
وكما فعل المشرع المصري في قانون التوقيع الالكتروني عندما عرف الكتابة الالكترونية في المادة (1/2) بأنها ( كل حروف أو أرقام أو رموز أو أية علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك) (6) .
ويستشف من هذا التعريف إن الدعامة الحاملة للمعلومات يمكن أن تكون رقمية أو ضوئية أو الكترونية أو أية وسيلة مشابهة، وقصد المشرع واضح بالنص على أية وسيلة مشابهة وذلك لكي يسمح لكل وسيلة مستحدثة في ظل التطور التقني بالدخول إلى حكم النص القانوني. ويتلو ذلك أن هناك بعضاً من التشريعات الالكترونية لم تحدد مطلقاً وكما فعل المشرع المصري الوسائل أو الدعامات التي يثبت عليها السند الالكتروني كالمشرع الأردني والمشرع البحريني، حيث اتجهت إلى تعريف الدعامة من خلال تعريف السجل الالكتروني، بأنه : المعلومات التي تدون على وسط الكتروني.
ويتضح من خلال ذلك أن كلاً من المشرع الأردني والبحريني يعتبران كل سندات على وسط الكتروني هي سندات الكترونية، وهنا يثار التساؤل الآتي: ما المقصود بالوسط الالكتروني فهل يمكن اعتبار أجهزة الفاكس التلكس الميكروفيلم، وسائط الكترونية؟
لم يكتف المشرعان الأردني والبحريني بالنص فقط على الوسائط الالكترونية بل ذهب في فقرات سابقة (7) إلى تحديد المقصود بمصطلح الكتروني الذي يراد منه تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو الكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.
وفي تصورنا إن اتجاه كل من المشرعين الأردني والبحريني، كان الأفضل في أعطاء مفهوم للدعامات الالكترونية، ذلك إنه لم يسرد في نفس الفقرة المتعلقة بتعريف السند الالكتروني الصور الالكترونية بل اقتصر على توضيح للوسيلة الالكترونية، وأحال في مواد تعريفية أخرى توضيح لمعنى الكتروني وبهذا يمكن أن نكتشف بوضوح ما المقصود بمصطلح (الكتروني) في أي مكان يرد النص عليه.
_________
1- ومن الملاحظ أن الكتابة على الورق قد انتشرت وازداد استخدامها وكانت الدعامة الوحيدة للكتابة قبل ظهور التقنيات الحديثة وما أفضى إليه من استخدام سندات الكترونية في التعامل. ينظر: د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2004 ، ص94.
2- ينظر: السيد محمد السيد عمران الطبيعة القانونية لعقود المعلومات الحاسب الآلي - البرامج - الخدمات الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1992، ص63-64.
3- ينظر : د. أسامة أحمد بدر، بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع ، ص 11.
4- ينظر : د. محمد السعيد رشدي، الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات بحث منشور في مجلة الفتوى والتشريع ع9 مايو 2000، ص 91 وما بعدها. ينظر أيضاً: د.محمد حسام محمود لطفي ، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونية ، القاهرة، دار النهضة العربية ، 2002.، ص27.
ينظر أيضاً:
Caprioli, aspect legaux etrylementaires de;a signature electronigue surala .
www.caprioli-avocats com .
Cass.civ, 31 Mai, 1994, Bull, p.15.
5- ينظر:
أشار إليه: د. صابر عبد العزيز سلامه، العقد الالكتروني، الطبعة الأولى، 2005 ، ص 68.
6- المادة (2/1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري.
7- المادة (3/2) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001، والمطابقة للمادة (1/3) من قانون المعاملات الالكترونية البحريني لسنة 2002.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)