يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على أن يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة(1)، ومما لاشك فيه أن المدة تقدر حسب ظروف الشهادة وطبيعة الدعوى (2) ، ومكان إقامة الشاهد وتتضمن ورقة التبليغ أسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته(3).
وعلى المحكمة أن تراعي محل عمل أو إقامة الشخص المطلوب تبليغه عند إصدار ورقة التبليغ إليه على إلا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة أيام(4) ، ولما كانت القواعد السابقة سارية ونافذة بالنسبة لتبليغ الشاهد بوسيلة عادية، فأنه من غير المتصور مراعاة تلك القواعد بالنسبة للتبليغ بوسيلة الكترونية، كما هو الحال بالنسبة لبعد المكان الذي يسكن فيه الشاهد أو أن ظروفه تستعصي على الحضور إلى المحكمة وهو ما يثير السؤال حول صحة الإجراءات المتبعة لتبليغ الشهود لو لم تراع المحكمة تلك القواعد؟
إن عملية تبليغ الشاهد الكترونياً لا يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها طالما إن المشرع لم يرسم إجراءات التبليغ الالكتروني، واعتمد فقط على الطرق التقليدية في التبليغ، ذلك إن من إجراءات التبليغ الحصول على توقيع الشاهد على ورقة التبليغ بالحضور إلى المكان والزمان المعينين، وحيث إن التبليغ بوسيلة الكترونية لا يمكن من خلاله التعرف على علم الشاهد بالتبليغ، إذ كيف يمكن استحصال توقيعه على ورقة التبليغ وهو ما يعني عدم إمكانية المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً والمتعلقة بتخلف الشهود عن الحضور (5).
ومع ذلك فقد ذهب الاتجاه في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم (1) لسنة 2005 إلى الأخذ بالتبليغ الالكتروني حيث أجاز في المادة (21) منه استخدام البريد الالكتروني أو الفاكس أو التلكس لإجراء التبليغات القانونية في مجال اختصاصها.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل منح المشرع العراقي في قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 هيئة الاستثمار الوطنية التعامل بالمراسلات الالكترونية، حيث نصت المادة (6) منه على أنه "تعتمد الهيئة الوطنية للاستثمار المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية أو الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
ويبدو غريباً توجه المشرع العراقي السابق والمسلك الذي سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا ولعل السبب من وراء ذلك هو أن كان مثل هذا الاتجاه مقبولاً في ظل التطورات التقنية التي يشهدها عالمنا المتقدم فلا يمكن الركون إلى تلك الأحكام طالما أن المشرع لم يتجه أصلاً إلى خلق قواعد جديدة تنظم عملية التبليغ الالكتروني وكان الأجدر بالمشرع أن يسرع في عملية سن قانون المعاملات الالكترونية ليسهل تطبيق الأحكام السابقة.
______________
1- نص المادة (1/92) إثبات.
2- ينظر : آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات المرجع السابق، ص205.
3- ينظر : م (2/92) إثبات.
4- ينظر : م (22) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
5- نصت المادة (93/1) إثبات على أنه (1. إذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينار ولا تزيد على ألفي دينار وتأمر المحكمة بإحضاره جبراً بواسطة الشرطة).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يقيم برنامجًا قرآنيًّا رمضانيًّا في جامعة الكوفة

الحلقة 21 من جائزة العميد القرآنية تشهد تأهل القارئ محمد حسن زاده من أفغانستان إلى المرحلة النهائية

موكب أهالي كربلاء يحيي ذكرى شهادة الإمام علي (عليه السلام) عند مرقده الطاهر

لليوم الثالث.. شعبة الخطابة تنظم مجالس العزاء لإحياء ذكرى شهادة الإمام علي (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

خمسة مؤشرات صحية مهملة قد تنقذ حياتك

متى تكون الحمى طبيعية؟

التدخين الإلكتروني يهدد قلبك.. دراسة جديدة تكشف مخاطر ارتفاع ضغط الدم

دراسة تكشف فائدة بعض أنواع الشاي في محاربة الاكتئاب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الجهاز المناعي يظهر دورا غير متوقع في صحة العظام

ابتكار من جامعة الشارقة منخفض التكلفة للحماية من الزلازل

اكتشاف تأثير غير متوقع للكاكاو على وظائف الدماغ

باحثون يرصدون أثر تغيّر المناخ في دم البشر

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعريف الإثبات الالكتروني

أهلية الشاهد لأداء الشهادة

تعريف التوقيع الالكتروني

الدعامة الالكترونية

اهمية السند الالكتروني

أنواع السندات الالكترونية

الكتابة الالكترونية

التمييز بين الإثبات الالكتروني والإثبات التقليدي

التأصيل التاريخي للإثبات الالكتروني

أدوات الإثبات الالكتروني المرتبطة بشبكة المعلومات

أدوات الإثبات الالكتروني المرتبطة بشبكة المعلومات

أدوات الإثبات الالكتروني الغير مرتبطة بشبكة المعلومات