لقد اختلف الموقف التشريعي المقارن بشأن الدور الذي تقوم فيه جهات التصديق الالكتروني، حيث تناولها البعض بصورة مقتضبة، في حين أفردت قوانين أخرى نصوصاً تفصيلية لمعالجة وظائف جهات التصديق، وعموماً فإن هناك مجموعة من الوظائف الأساسية التي تعد من صميم عمل جهة التصديق والغرض الأساسي لإنشائها، من ذلك التأكد من هوية الشخص الموقع، وتحديد مضمون المعاملة الالكترونية وتحديد اللحظة التي يجري فيها التصرف القانوني، وإصدار المفاتيح الالكترونية، لذا سنقوم بدراسة كل وظيفة في فرع مستقل.
الفرع الأول
التحقق من هوية الموقع الكترونياً
تقوم جهات التصديق بدور مهم وأساسي في التعاقد عن بعد والذي ينعدم فيه الوجود المادي لأطراف المعاملة الالكترونية (1) . فيما يتعلق بالتحقق من هوية الموقع حيث تقوم جهة التصديق بإصدار شهادة تصديق الكترونياً تدل على جهة التوقيع ونسبته إلى من صدر عنه(2). إذ يقع على جهة التصديق دائماً أن تمنح المتعامل وسائل الكترونية للتأكد من شخص من يتعامل معه وذلك درءاً للمخاطر المتوقعة من اقتحام هذه الخدمة من قبل القراصنة(3)، ففي أحدى الوقائع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قامت أحدى الفتيات بتغيير ملكية السيارات المسجلة في الحاسب الآلي باسم أحد الأشخاص لكي يقوم بسرقتها وبيعها إلى درجة أن مالك السيارة لا يستطيع الإبلاغ عن السرقة لعدم وجود سجلات تثبت ملكيته للسيارة (4).
وفي واقعة أخرى قام أحد الأشخاص بالدخول إلى الحاسبات العائدة إلى أحد البنوك الأمريكية وإجراء عملية تحويل للأرصدة بحجة أنه شخص مخول بالدخول (5). إن الوقائع السابقة تدل على أهمية الوظيفة الموكولة إلى جهة التصديق في التحقق من هوية المتعامل الكترونياً والسماح له بإجراء توقيع الكتروني ومنع الغير من الدخول.
ولا يقتصر عمل جهة التصديق الالكتروني على تحديد هوية المتعامل الكترونياً على التحقق من أهليته القانونية اللازمة لإنشاء التصرف القانوني لمن يروم التعامل معه إذ أن المعاملات الالكترونية لا تتيح للمستخدم فرصة تحديد أهلية الشخص (6). كما يقع على عاتق جهة التصديق لضمان نجاح الدور الذي يقوم به أن ينشأ سجلاً الكترونياً لشهادات التصديق الالكتروني يبقى مسموحاً الاطلاع عليه بشكل مستمر والتعرف على استمرارية نفاذ الشهادة أو إلغائها (7).
الفرع الثاني
تحديد مضمون التعامل الالكتروني
تهتم جهة التصديق الالكتروني في البحث عن موضوع التعامل الالكتروني والتأكد من سلامته وجديته وبعده عن الغش والاحتيال (8) . ومن الوقائع المشهورة في هذا الصدد، هو قيام أحد المتعاملين عبر الانترنت بأنشاء رصيد وهمي له في أحد بنوك الإدخال جنوب المانيا الاتحادية (سابقاً) وبالاتفاق مع أحد المختصين في هذا المجال، وإجراء تحويلات مالية لصالحه بناءً على ذلك (9) . وفي قضية أخرى قام أحد الأشــــــخاص المتعاملين مع أحدى الشركات بوضع أسماء وهمية لعمال وهميين وساعات عمل وهمية في النظام المعلوماتي حتى يتم تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة لحسابه(10). وفي سبيل التخفيف من وطأة هذه الاعتداءات فإن على جهة التصديق البحث في المواقع الوهمية وتحديد التعاملات غير الجدية ويمكن لها أن تقوم بتصفح المواقع الالكترونية وإجراء عملية مطابقة مع ما مثبت لديها من مواقع فإذا أوجدت مثلاً أن الموقع الرسمي لأحدى الشركات قد تم استغلاله من قبل عناصر وهمية فإن على جهة التصديق أن تقوم بإصدار رسائل تحذيرية من التعامل مع هذه المواقع وتعلن عن حقيقتها(11).
الفرع الثالث
تحديد لحظة إبرام العقد
إن تحديد الوقت الذي يحصل به التعاقد يعد من المسائل القانونية المهمة لما له من آثار قانونية يتعلق بعضها باختصاص المحكمة التي يطرح النزاع أمامها ، ويتعلق الآخر بتحديد الوقت الذي يبدأ به احتساب مدة التقادم كذلك التعرف على توافر الأهلية في المتعاقد لحظة إبرام العقد (12).
وبالرجوع إلى التاريخ المثبت في الدليل الالكتروني نجد أنه لا يقدم ضماناً وافياً وكافياً للفرد، إذ أن لمستخدم الوسيلة الالكترونية تغيير التاريخ المثبت في السند الالكتروني متى شاء . بل أن المشكلة تثار بشكل أكبر عند تعدد أطراف العقد والمتواجدين في أكثر من مكان، وهو ما يستلزم أن يتم تحديد تاريخ التصرف القانوني من خلال جهات التصديق الالكتروني التي تقوم باعتماد التاريخ الفعلي الذي ابرم فيه التصرف القانوني.
الفرع الرابع
إصدار المفاتيح الالكترونية
إن السندات الالكترونية بوجودها في بيئتها الالكترونية كذاكرة الحاسب الآلي أو في وسط خزن الكتروني معين كالقرص المرن، تكون ممثلة بسلسلة من الأرقام الثنائية ولغرض توقيعها الكترونياً يستلزم أن تتخذ إجراءات معينة لتشفيرها، ويقوم بهذه الإجراءات جهة التصديق الالكتروني، إذ تعتمد للقيام بتلك الإجراءات على استخدام رقمين يطلق على الأول منهما المفتاح العام أو العلني، والذي يعطى لمن سيرسل إليه السند الالكتروني، أما الثاني فهو رقم سري خاص بصاحبه وينبغي أن يبقى في حيازته وتحت حراسته لذا يطلق عليه المفتاح الخاص أو السري(13).
وتتم عملية التوقيع وفق معادلة رياضية بإضافة الرقم السري إلى السند الالكتروني الذي يكون ممثلاً بالأرقام أيضاً (14).
فينتج عن ذلك نص مشفر للسند جراء تغيير الأرقام الممثلة له ويرسل السند بعد ذلك بصيغته المشفرة بإضافة الرقم العلني المفتاح العام إلى النص المشفر فإذا تم فك الشفرة بوساطة هذا المفتاح الأخير ، وظهر السند بنصه الصريح قبل تشفيره فإن هذا يثبت نسبة السند إلى مرسله صاحب المفتاح الخاص ذلك أن المفتاح العام لا يمكن أن يفك إلا بالشفرة التي تنتج عن إدخال المفتاح الخاص(15).
وعموماً فإن الآلية السابقة تفترض العمل بالتوقيع الالكتروني وليس التوقيع الخطي، والحال أن هذا الأخير يترك أثراً مادياً ملحوظاً لأنه يكون بخط الموقع، أو امضائه أو بصمة أبهامه وهذا يعني أن مسألة التحقق من التوقيع الخطي لا تستلزم وجود
جهة التصديق الالكتروني إذ يمكن التعرف على هوية صاحبه بالمضاهاة مع خطه، إلا أن الصعوبة تكمن في التوقيع الالكتروني الذي يمثل رقماً ولا يمكن عادة التعرف على عائديه هذا الرقم، كما لو قام أحد الأشخاص بإرسال سند معين باسم شخص آخر وقام بتوقيعه برقم سري ثم أرسل مع الرقم السري الرقم العلني أو المصباح العام مدعياً أن هذا الرقم العلني ينسب إلى صاحب السند، وفي هذه الحالة يتطلب دخول جهة التصديق للتأكد من أن هذا الشخص فعلاً هو صاحب السند الالكتروني وبخلافه فإنها تعلن أن طرف العلاقة القانونية غير حقيقي (وهمي) ولا يمثل الشخص المطلوب توقيعه على السند.
____________
1- ويرى البعض أن لشبكات الاتصال الحديثة القدرة على اختراق الحدود الثقافية والجغرافية والسياسية بين الشعوب وهو ما له أثر في حياة الأفراد والمجتمعات. فأحدثت تغيرات عميقة في أساليب المنافسة والبيع والشراء المتعلقة بمختلف المنتجات والخدمات والمعارف فكثير من العقود والصفقات تجري عن طريق هذه الشبكة التي كسرت الحواجز الزمانية والمكانية وجعلت التعاقد كأنه يتم بين حاضرين لا غائبين ينظر في ذلك أستاذنا .د. عباس العبودي، التنظيم القانوني للسندات الالكترونية المستخرجة عن طريق الانترنت، بحث منشور في مجلة الحولية العراقية للقانون، جامعة بغداد - كلية القانون ع1، 2001، ص 78.
2- ينظر : د. سعيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2005 ص90.
3- ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي ، ص206.
4- ينظر : د. حسن طاهر ،داود جرائم نظم المعلومات، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 1420هـ ص 45-47 . على الموقع عبر الانترنت: http//www.minshawi.com/old/internet.crime.htm.
5- ينظر : د. حسن طاهر ،داود المرجع السابق، ص 45 وما بعدها على الموقع:
http//www.minshawi.com/old/internet.crime.htm.
6- ينظر: Sedallian (v.) Op. Cit. p. 9.
7- ينظر : د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين التوقيع الالكتروني في مصر والدول العربية، بدون سنة طبع ، ص45.
8- ينظر: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق المعاملات الالكترونية، بحث مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفية، مايو، 2003 ص 869 ينظر كذلك: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، نظام التجارة الالكترونية وحمايتها مدنياً، الكتاب الثاني، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2004. ص297.
9- ينظر:
Sieber Urich, the international hand look on computer crime, computer. Related economic crime and infringements of privacy, 1986, p. 6-7.
أشار إليه د. أيمن عبد الله فكري، جرائم نظم المعلومات، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2006 ص287.
10- د. أيمن عبد الله فكري، جرائم نظم المعلومات، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2006 ص287.
11- وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسجيل المواقع الرئيسة تحصل بإشراف منظمة الايكان Iccan والمنظمات الفرعية التابعة لها على إجراءات تسجيل عناوين المواقع الرئيسة ومن ثم تسجيل عناوين المواقع القانونية Secondary level تحت العنوان الرئيسي العام والايكان هنا لا تقوم بالتسجيل بل تحول اختصاصاتها بالتسجيل إلى مجموعة من الشركات والدوائر المعتمدة لديها وتشرف على عملية التسجيل التي تتم من خلالها. ينظر : د. مصطفى موسى حسين العطيات، التجارة الدولية وآثارها على استخدامات العلامات التجارية أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2007، ص 150.
12- ينظر : د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات (مصادر- أحكام- إثبات)، بغداد، 1976، ص71.
13- ينظر: د. هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع ص 77. ينظر أيضاً: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، قانون التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية والتجارة الالكترونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005، ص 416.
14- ينظر : يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007. ص 101.
15- ينظر: د. آلاء يعقوب النعيمي، التوقيع الرقمي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق- جامعة النهرين، مج7، ع12، 2004 ص 93.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

متحف الكفيل يباشر صيانة المجموعة الرابعة من مقتنيات العتبة العسكرية المقدسة

ضمن برنامجها التبليغي اليومي.. شعبة الخطابة تنظم مجلسًا للوعظ والإرشاد

قسم الشؤون الفكرية يواصل إقامة مسابقة النور الزكي الرمضانية في ذي قار

المجمَع العلمي يواصل إقامة 18 ختمة قرآنية رمضانية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

عرض شائع في الفم قد يكون مرتبطا بخطر الإصابة بأمراض خطيرة

نصائح عامة لاستخدام سماعات الرأس بأمان

تأثير اللياقة البدنية على الدماغ

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

"ناسا" تكشف موعد إعادة إطلاق رحلتها المأهولة إلى القمر

علماء الجيولوجيا يفكون لغز الصدع العملاق تحت الماء في المحيط الأطلسي

المزيد

مواضيع ذات صلة

شروط التوقيع الالكتروني

خصائص الإثبات الإلكتروني

حجية السندات الالكترونية في التشريعات الدولية

تعريف جهات التصديق الالكتروني

تعريف الكتابة

حجية السندات الالكترونية في القانون العراقي

تعريف السند الالكتروني فقهاً

الشروط الواجب توافرها لدى جهات التصديق الالكتروني

تمييز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي

تعريف السند الالكتروني تشريعياً

تحديات الإجراءات الشكلية والمبادئ العامة في الإثبات الالكتروني

أدلة الإثبات الالكتروني وتحدي الاختراق والتدمير