تسجيل الدخول

تسجيل

المتطلبات التشريعية للتقاضي الالكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 40-43

2026-07-22

39

يعد القانون ترجمة حقيقية لمدى تطور المجتمعات إذ يسبق التطور الاجتماعي التطور القانوني، لذلك يجب مضي مدة معينة لكي يساير القانون التطور الاجتماعي، إذ يتوجب على المرافق العامة للدولة مواكبة التطور الاجتماعي ومن هذه المرافق مرفق القضاء بصورة عامة والقضاء الإداري بصورة خاصة (1)، لذلك يتطلب لتطبيق التقاضي الإلكتروني وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تساهم في نجاح نظام التقاضي الإلكتروني وتضفي عليه المشروعية، إذ يعد توافر البيئة التشريعية من الشروط الاساسية لنظام التقاضي الإلكتروني، وتتضمن التشريعات القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القضاء العادي والإداري، وسواء كان القضاء إلكتروني أو تقليدي، ويعد وجود التشريعات بمثابة حجر أساس لنظام التقاضي الإلكتروني، إذ يستلزم وجود تشريعات تنظم عمل القضاء الإلكتروني، وطريقة التعامل مع شبكة الأنترنت وإرسال واستقبال ملفات الدعاوى والوثائق والمستندات التي يقدمها أطراف الدعوى (2) .
ويتوجب على الدولة وضع التشريعات اللازمة لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، عن طريق اصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة بـمـا يتلاءم مع نظـام التقاضي الإلكتروني، إذ تحدد التشريعات الأطر القانونية للتقاضي الإلكتروني وتعمل على سد الفراغ القانوني الذي يمكن أن يظهر في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وكذلك تتضمن التشريعات النصوص القانونية الخاصة بسرية وخصوصية البيانات الخاصة بالدعوى والمتداولة عبر شبكة الأنترنت (3) ، ويتوجب على الدولة قبل تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء توفير بيئة تشريعية ومناخ قانوني يستجيب لمتطلبات القضاء الإلكتروني، ويتوجب على السلطة التشريعية بوصفها السلطة المختصة بإصدار القوانين مراجعة التشريعات التي تسنها، وجعلها تواكب التطورات وتساير مشروع التقاضي الإلكتروني منذ بدايته كفكرة حتى تطبيقه كنظام تقاضي يقوم مقام نظام التقاضي التقليدي (4).
وكذلك فإن من المتطلبات التشريعية للتقاضي الإلكتروني الاعتراف بإستخدام التوقيع الإلكتروني على عريضة الدعوى والاعتراف بالوثائق والمستندات الإلكترونية التي تستخدم في اثبات الحق بدلاً من الوثائق والمستندات الورقية، وكذلك المراجعة المستمرة للتشريعات والقوانين المنظمة للإجراءات التقاضي لمواكبة تطورات التكنلوجيا (5).
ويعد وجود القوانين أو البيئة التشريعية المنظمة للإجراءات من المتطلبات الرئيسية للتحول من نظام التقاضي التقليدي إلى نظام التقاضي الالكتروني، وان التحول إلى التقاضي الإلكتروني يثير الكثير من التساؤلات مثل المدة اللازمة للتحول، التبادل الإلكتروني لوثائق ومستندات الدعوى الطريقة المناسبة لدفع تكاليف الدعوى، الطريقة المناسبة لتوكيل المحامين للترافع في الدعوى، إعتماد الاحكام الصادرة من المحكمة في الدعوى الإلكترونية (6).
وكذلك فإن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء يتطلب توفر عدة تشريعات منها التشريعات التعريفية التي تعرف وتبين العناصر المكونة لنظام التقاضي الإلكتروني، وكذلك تحدد هذه التشريعات الاجراءات التي تتبعها المحاكم القضائية بصورة عامة ومحاكم القضاء الإداري بصورة خاصة، والتشريعات التحفيزية والتي تعمل على تحفير العاملين في مرفق القضاء على القيام بأعمالهم بكل دقة واخلاص بمــا يساهم في تطور عمل المحاكم عن طريق إستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة وشبكة الأنترنت في الفصل في الدعاوى المعروضة عليها ، وكذلك التشريعات الرقابية التي تعزز الرقابة على عمل المحاكم مما يدفعها إلى سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها طبقاً للنصوص القانون (7).
من خلال ذلك يتضح لنا أن المتطلبات التشريعية تتمثل بإصدار القوانين اللازمة لتحول من نظام التقاضي العادي إلى نظام التقاضي الإلكتروني، تحديث القوانين النافذة بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في العمل القضائي، تفعيل التوقيع الإلكتروني علـى عريضة الدعوى عند رفع الدعوى إلكترونيـا أمــام المحكمــة المختصة، سن التشريعات الخاصة بسرية المعلومات الخاصة بالدعوى والمتداولة عن طريق الأنترنت، الاعتراف بأدلة الإثبات الإلكترونية التي تستخدم في إثبات الدعوى كالوثائق والمستندات التنظيم القانوني لدفع الرسوم الخاصة بالدعوى إلكترونياً بدلاً من طريقة الدفع التقليدية سن التشريعات التي تلزم مرفق القضاء تقديم خدماته للمتقاضين إلكترونياً عن طريق شبكة الأنترنت بدلاً من تقديمها بالطريقة التقليدية.
___________
1 - د. عباس زبون العبودي: الاطار القانوني للحكومة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة الكوفة ، ع 1، 2012، ص 93.
2- د. فواز خلف ظاهر و د. صالح عبد عايد : المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية للتحول للحكومة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، مج 2 ، ج 1 ، ع 1، 2017 ، ص 281.
3- مريم ساسي : الإدارة الإلكترونية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة اكلي محند أولحاج، الجزائر ، 2016 ، ص13.
4- جمانة عبدالوهاب شلبي : واقع الإدارة الإلكترونية في الجامعة الاسلامية واثرها على التطور التنظيمي ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، 2011 ، ص 20 .
5- منير بركاتي : اهداف و مكونات الحكومة الإلكترونية و متطلبات نجاحها ، مقال منشور على شبكة الأنترنت على الرابط https://www.tadwiina.com ، تاريخ الزيارة 2020/10/26 .
6- هاشم أكبر محمد : اثر التطور التكنولوجي على سير المرفق العام، بحث دبلوم عالي ، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2019 ، ص18.
7- د. فواز خلف ظاهر و د. صالح عبد عايد، مصدر سابق ، ص 282 - 283 .