تسجيل الدخول

تسجيل

المتطلبات الفنية للتقاضي الالكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 43-48

2026-07-25

74

التقاضي الإلكتروني بحاجة إلى متطلبات فنية لكي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به والمتمثلة في الفصل في المنازعات والخصومات وتحقيق العدالة في المجتمع، إذ يتطلب التقاضي الإلكتروني بنية الإلكترونية تتمثل بشبكة اتصالات حديثة ومتطورة، شبكة أنترنت وأجهزة حاسوب، ووسائل إتصال حديثة متمثلة بهواتف محمولة متطورة (1) ، وكذلك يتطلب التقاضي الإلكتروني توافر بيئة عمل مناسبة عن طريق إستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة في عملية التقاضي، إذ يساعد ذلك على إنجاز العمل بكل دقة وسهولة وتحقيق التفاعل بين المحكمة والمتقاضين (2) .
وإن المستلزمات الفنية التي يتطلبها القضاء الإلكتروني متعددة ويمكن بيانها بالآتي:
أولاً. الحاسب الآلي :
لا يمكن تصور وجود تقاضي إلكتروني بدون وجود الحواسيب، والــذي يـعــد مـن المتطلبات المهمة والضرورية لتفعيل نظام التقاضي الإلكتروني، إذ لا يمكن بدونه قيام القضاء الإلكتروني (3) ، كما يتطلب توفر أجهزة الحاسوب لدى المحاكم والمتقاضين لكي يمكن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني إذ لا يمكن تطبيق التقاضي الإلكتروني بدون توفر جهاز الحاسوب، ويعرف الحاسوب بأنه " جهاز إلكتروني يتعامل مع البيانات والمعلومات والقيام بتحليلها وبرمجتها وحفظها وإرسالها وتسليمها بواسطة أنظمة معلومات إلكترونية (4)، وكما ينبغي تجهيز جهاز الحاسوب بقاعدة بيانات خاصة بالمحاكم القضائية تتضمن أسماء المحاكم وجدول أعمال المحاكم لسهولة الاطلاع عليها من قبل المتقاضين والمحامين (5).
وبالإضافة إلى ذلك فإن جهاز الحاسوب يتكون من مكونات مادية ومكونات غير مادية فالمكونات المادية تشمل وحدة التشغيل ووحدة الإدخال ووحدة الاخراج اما المكونات الغير مادية فتتمثل ببرامج وبيانات الحاسوب.
ثانياً: الأنترنت :
إن وجود جهاز الحاسوب غير كافٍ لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء، فعلى الرغم من مميزات إستخدام جهاز الحاسوب في العمل القضائي والمتمثلة في سهولة حفظ واسترجاع المعلومات والبيانات الخاصة بالدعوى القضائية، علاوة على أن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يتطلب كذلك ربط أجهزة الحاسوب مع بعضها البعض عن طريق شبكة الأنترنت (6).
ولذلك يتطلب الانتقال من التقاضي التقليدي إلى التقاضي الإلكتروني توفر شبكة الأنترنت، إذ ينبغي أن يسبق تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني أنتشار واسع للأنترنت لدى الافراد ومرفق القضاء إذ لا يمكن لمرفق القضاء تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بدون توفر الأنترنت، ويعرف الأنترنت بأنه " الشبكة العنكبوتية العالمية التي يستطيع أي مستخدم الدخول اليها من أي مكان في العالم، وتتميز بتقديم خدمات كثيرة ومتنوعة وليست مرتبطة بزمان ومكان معين ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة " (7).
وبعد أنتشار الأنترنت بشكل واسع في عمل مرافق الدولة، أصبح بإمكان الفرد الحصول بسهولة على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة للدولة عن طريق الأنترنت ومن هذه الخدمات التقاضي عن طريق الأنترنت التقاضي الإلكتروني"، بالإضافة إلى الخدمات الاخرى التي تقدمها شبكة الأنترنت منها المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو المخاطبات الفورية ونقل الملفات والمسندات وغيرها من الخدمات (8).
ثالثاً: الحماية المعلوماتية ( الأمن السيبراني ) (9):
تعد الحماية المعلوماتية إحدى المتطلبات الفنية للتقاضي الإلكتروني وتعرف الحماية المعلوماتية بأنها " اتخاذ التدابير والإجراءات الفنية عن طريق الوسائل الإلكترونية والتي تعمل على تعطيل عملية التعدي على بيانات ومعلومات المحكمة والوصول إلى مرتكب هذه الأفعال (10) ، وتتطلب الحماية المعلوماتية تشفير البيانات الخاصة بالمحكمة والمعلومات المتداولة عبر الأنترنت وكذلك تأمين خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالمتقاضين عن طريق منع الدخول إلى هذه المعلومات من غير أطراف الدعوى وادارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، إذ تعمل إدارة المحكمة على تزويد أطراف الدعوى بكلمة مرور يستطيعوا من خلالها الدخول إلى ملف الدعوى والاطلاع على ملف الدعوى ومعرفة المرحلة التي وصلت اليها الدعوى (11) .
وتقوم الحماية المعلوماتية على إستخدام مجموعة من الوسائل والتي تعمل على حماية المعلومات الخاصة بالمحكمة من الأخطار الداخلية والخارجية، وتمنع عملية الاعتداء على البيانات الخاصة بها، حيث يمكن حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمحكمة عن طريق إستخدام برنامج الجدران النارية والذي يعتبر أحد وسائل الأمن المعلوماتي، والجدران النارية عبارة عن برنامج يستعمل كبوابة للتحكم بدخول المتقاضين إلى الموقع الخاص بالمحكمة، إذ يمكن عن طريق هذه البرنامج السماح للأشخاص بالدخول إلى موقع المحكمة مع منع بعض الاشخاص من الدخول ممن لا تريد المحكمة دخولهم، أو منع الجميع من الدخول مع السماح فقط للأشخاص الذين تريد المحكمة دخولهم، وتستعمل مختلف مؤسسات الدولة برنامج الجدران النارية لحماية انظمتها المعلوماتية وخاصتاً البنوك والدوائر الامنية (12).
مما تقدم يتضح لنا أن الحماية المعلوماتية تتضمن تشفير وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمحكمة والمعلومات الخاصة بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة إذ لا يمكن الاطلاع عليها لغير أطراف الدعوى عن طريق كلمة مرور خاصة بهم، وكذلك تهدف الحماية المعلوماتية إلى مكافحة الفيروسات التي تصيب أجهزة الحاسوب الخاصة بالمحكمة وحفظ نسخة إحتياطية من أضابير الدعاوى التي توجد في المحكمة، وكذلك حفظ نسخة من البرامج الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني التي تستخدمها المحكمة أثناء نظر الدعوى.
رابعاً: الموقع الإلكتروني :
يعد إنشاء موقع إلكتروني للمحكمة من المستلزمات الفنية للتقاضي الإلكتروني، إذ يستلزم إنشاء موقع إلكتروني خاص بكل محكمة على شبكة الأنترنت، كي يستطيع صاحب العلاقة ومن خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمحكمة الحصول على مجموعة من الخدمات، منها الحصول على المعلومات التي تبين طريقة إقامة الدعوى إلكترونياً أمام المحكمة، وكذلك الاتصال الإلكتروني مع موظفي المحكمة، وكذلك يمكن للمتقاضين اكمال اجراءات التقاضي وحضور المرافعة إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمة المختصة بنظر الدعوى (13).
خامساً: السجلات الإلكترونية
من المستلزمات الفنية للتقاضي الإلكتروني إنشاء مسجل إلكتروني لكل محكمة يحتوي على قاعدة بيانات لكل دعوى تنظرها المحكمة ويعرف السجل إلكتروني بأنه " قاعدة بيانات على الشبكة الداخلية لكل محكمة يتم من خلالها قيد بيانات الدعوى وإعطائها رقماً معلوماتياً متسلسلاً (14)، ويمكن عن طريق السجل الإلكتروني إستخراج ملف الدعوى، إذ يحتوي ملف الدعوى على مستندات ووثائق الدعوى، بالإضافة إلى محاضر إلكترونية تدون فيها كافة الإجراءات التي تتخذها المحكمة عند النظر بالدعوى، وتعد السجلات الإلكترونية أكثر أماناً من السجلات الورقية إذ لا يمكن التلاعب وتغيير المعلومات المدونة فيها بسهولة مقارنة بالسجلات الورقية التي تستخدمها المحاكم (15)، ومن جانبنا لا نؤيد هذه الرأي لأن السجلات الإلكترونية يمكن التلاعب بها، عن طريق المبرمجين العاملين في مرفق القضاء أو عن طريق إختراق الموقع الإلكتروني للمحكمة مما يؤدي ذلك إلى التلاعب بالسجلات الإلكترونية للمحكمة.
سادساً: الأرشفة الإلكترونية
من المتطلبات الفنية للتقاضي الإلكتروني إستخدام نظام الأرشفة الإلكترونية، والذي يقوم على تحويل الوثائق والمستندات الخاصة بالدعوى من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني باستعمال الماسح الضوئي، ويقوم نظام الأرشفة الإلكترونية بتخزين وثائق ومستندات الدعوى في جهاز الحاسوب الخاص بالمحكمة بشكل إلكتروني، بدلاً من الحفظ الورقي التقليدي والذي يحتاج إلى مكان كبير لحفظ أضابير الدعاوى وبالإضافة إلى تطلب جهد ووقت للرجوع إلى إضبارة الدعوى قياساً بالأرشفة الإلكترونية(16).
____________
1- عبد اللطيف باري: دور ومكانة الحكومة الإلكترونية في الانظمة السياسية المقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضيرة ، الجزائر ، 2014 ، ص 52.
2- مريم خالص حسين الحكومة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 2013، ص 444.
3- د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية، 2006 ، ص 51.
4- د. أسعد فاضل منديل : التقاضي عن بعد دراسة قانونية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج 1، ع 21، 2014 ، ص 104.
5- عبد الناصر عبدالله : نحو قضاء إداري إلكتروني ، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية ، جامعة الأزهر غزة ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس ، مج 19 ، 2017 ، ص 334 .
6- د. صفاء فتوح جمعة: مسؤولية الموظف العام في أطار تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع القاهرة، 2014، ص 14.
7- ندى بدر جراح : الحكومة الإلكترونية الواقع ومشاكل التطبيق في العراق، بحث منشور في مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة ، مج 40 ، 3 4 ، 2012 ، ص 98.
8- د. فواز خلف ظاهر استقلال القضاء الإداري في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تكريت، 2016 ص287.
9- يعرف الأمن السيبراني بأنه " مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية للمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية، ومنع الاختراقات الفيروسية من أجل ضمان وصول المعلومات الحاسوبية إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب، وضمان عدم وقوعها في أيدي الغير". علي زياد العلي المرتكزات النظرية في السياسة الدولية، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 224.
10- ساري محمد الخالد: اتجاهات في أمن المعلومات وأمانها، ط 1 ، العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، 2018، ص 15.
11- د. عبد القادر محفوظ وحورية سويقي : انعكاسات المعلوماتية على الوظيفة القضائية للدولة، بحث منشور في المجلة المصرية للدراسات القانونية و الاقتصادية ، ع3، 2015 ، ص135.
12- مراد بنار: التقاضي عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي والمقارن ، بحث منشور في مجلة القانون والاعمال ، جامعة الحسن الأول، المغرب، ع17 ، 2018 ، ص 54.
13- القاضي حازم محمد الشرعة : التقاضي الإلكتروني و المحاكم الإلكترونية ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2010، ص61.
14- نصيف جاسم محمد: التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014، ص 68.
15- رباب محمود عامر : التقاضي في المحكمة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية ، جامعة الكوفة ، مج 1، ع25 ، السنة الثالثة عشر ، 2019 ، ص 408.
16- نادية جمال أبو طالب : المحاكم الإلكترونية إجراءاتها ومدى قانونية تطبيقها في الأردن، الأن للنشر والتوزيع، عمان ، 2018 ، ص18.