تسجيل الدخول

تسجيل

المعوقات المالية للتقاضي الإلكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 52-55

2026-07-29

13

إن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري يتطلب إجراء تغييرات جذرية في عمل القضاء، الأمر الذي يتطلب صرف مبالغ مالية كبيرة للتحول من نظام التقاضي التقليدي إلى نظام التقاضي الإلكتروني، إذ يستلزم تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني توفر تقنية المعلومات في عمل المحاكم القضائية، وبالإضافة إلى أن تقنية المعلومات في تطور مستمر مما يؤدي ذلك إلى صعوبة مواكبة التطورات لهذه التقنيات (1).
وإن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم القضائية يتطلب مبالغ مالية ضخمة لتوفير بنية تحتية خاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، إذ يستلزم توفير أجهزة حاسوب وبرامج إلكترونية وشبكة أنترنت وبرامج حماية من أجل حماية البيانات والمعلومات الخاصة بنظام التقاضي وشاشات عرض في قاعة المحكمة، وبالإضافة إلى تهيئة موظفين للعمل على أجهزة وبرامج الحاسوب (2).
وكذلك أن تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني يتطلب تدريب العاملين في مرفق القضاء من قضاة وموظفين على إستخدام أجهزة الحاسوب والتقنيات الحديثة والبرامج الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، وتعيين عدد من المبرمجين والفنيين في المحاكم ليقوموا بتصميم برامج إلكترونية تتلاءم مع الخدمات التي تقدمها المحاكم، وكذلك صيانة أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني، مما يفرض على الدولة توفير تخصيصات مالية كافية من أجل تدريب العاملين في مرفق القضاء على إستخدام التقنيات الحديثة في عملية التقاضي وكذلك صيانة الأجهزة الإلكترونية (3) .
ويتطلب نظام التقاضي الإلكتروني أن يكون لدى الأفراد والجهات القضائية، أجهزة حاسوب وبرامج إلكترونية تتلاءم مع نظام التقاضي الإلكتروني، وبالإضافة إلى شبكة الأنترنت لكي يتمكنوا من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بالمحكمة للحصـــول على الخدمات التي تقدمها المحكمة، وأن يكون لديهم خبرة في استعمال أجهزة الحاسوب وشبكة الأنترنت والبرامج الإلكترونية والتقنيات الحديثة، مما يؤدي ذلك إلى ضرورة إشتراكهم في دورات لتعلم إستخدام أجهزة الحاسوب وشبكة الأنترنت والبرامج الإلكترونية (4).
وكذلك يتطلب تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني وجود خدمة أنترنت فائقة السرعة تواكب الحداثة والتطور التكنلوجي، إلا أن العراق يعاني من ضعف في شبكة الأنترنت وارتفاع اسعارها، إذ يتطلب توفير خدمة الأنترنت دفع مبالغ مالية كبيرة مقارنتاً بالدول الاخرى، مما أصبح ذلك عائقاً في طريق تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء (5).
يتضح لنا مما تقدم إن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء يتطلب تخصيص مبالغ مالية ضخمة من أجل توفير متطلبات التقاضي من أجهزة حاسوب وشبكة أنترنت ووسائل اتصال حديثة وبرامج إلكترونية، وكوادر مؤهلة ولديها الخبرة الكافية لإستخدام التقنيات الحديثة في عملية التقاضي الإلكتروني من قضاة ومبرمجين وموظفين فنيين، وأن هذه التقنيات في تطور مستمر مما يؤدي ذلك إلى قيام الدولة بصرف مبالغ مالية كبيرة لتوفير هذه المستلزمات مما يؤثر سلباً على الدولة ويثقل على الموازنة العامة للدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وبالإضافة إلى ذلك فإن أغلب مرافق الدولة تشكوا من قلة التخصيصات المالية مما يشكل عائقاً في إستخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع.
أما بخصوص أفراد المجتمع فأنه يتوجب عليهم توفير مستلزمات التقاضـــــي الإلكتروني من أجهزة حاسوب وشبكة أنترنت وبرامج إلكترونية وأن يكون لديهم الخبرة الكافية لإستخدام هذه التقنيات، وقد يضطرون إلى الإشتراك في دورات خاصة لتعلم إستخدام أجهزة الحاسوب والأنترنت لكون أغلب أفراد المجتمع لا يجيدون إستخدام جهاز الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة، مما يثقل كاهلهم بصرف مبالغ مالية كبيرة في سبيل توفير مستلزمات التقاضي الإلكتروني ويرفع كلفة الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء لأفراد المجتمع، مما يؤدي ذلك إلى عزوف الأفراد عن رفع الدعاوى أمام المحاكم القضائية واللجوء إلى طرق بديلة لحل مشاكلهم، إذ يلجئون إلى التحكيم أو الوساطة أو المساعي الحميدة إذ تكون هذه الوسائل أقل كلفة من التقاضي أمــام المحاكم القضائية .
___________
1- أياد خالد عدوان : مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خلال الحكومة الإلكترونية - دراسة حالة قطاع غزة، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، فلسطين ،2007، ص58.
2- لمياء خزار : الحكومة الإلكترونية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة الحاج لخضر، الجزائر ،2018 ، ص92.
3- د. سمية بو مروان : الحكومة الإلكترونية ودورها في تحسين اداء الإدارات الحكومية ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض ، ط الأولى، 2014، ص 24.
4- د. فواز خلف ظاهر و د. صالح عبد عايد : المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية للتحول للحكومة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، مج 2 ، ج 1 ، ع 1، 2017 ، ص307
5- دعاء انور سعيد الطائي : التطور التكنلوجي وقيام الحكومة الإلكترونية واثرها على المرافق العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2013، ص 49.