تسجيل الدخول

تسجيل

المعوقات الإدارية للتقاضي الإلكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 55-58

2026-07-29

11

يعترض تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء الإداري العديد من المعوقات الإدارية، لكون أغلب الموظفين العاملين في إدارة المحاكم القضائية يفتقرون إلى المعرفة والمهارات المطلوبة لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء، بالإضافة إلى ضرورة توفر المهارات في إستخدام تقنيات الاتصالات في التقاضي الإلكتروني، ويتطلب أيضاً توفر مهارات معينة لدى إدارة المحاكم في سبيل تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم القضائية(1).
فمن المعوقات الإدارية التي تعيق تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني غموض مفهوم التقاضي الإلكتروني، إذ لا يزال الكثير من العاملين في إدارات المحاكم القضائية يجهلون مفهوم التقاضي الإلكتروني، لذلك فإن تطبيق التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء يحتاج توعية الموظفين العاملين في إدارات المحاكم بأهمية التقاضــــــي الإلكتروني وضرورته باعتباره احد مقومات الحكومة الإلكترونية (2)، وكذلك فإن من المعوقات الإدارية تطوير إدارات المحاكم إذ يتطلب تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني إجراء تغييرات داخل إدارات المحاكم القضائية، لكون أساليب الإدارة التقليدية لا تتناسب مع نظام التقاضي الإلكتروني الذي يتطلب المرونة والسرعة في اكمال إجراءات التقاضي، ويتطلب إجراء تغيير في الهيكل التنظيمي للإدارات المحاكم القضائية مما يؤدي إلى تقسيم العمل الإداري ودمج الوظائف وتقليل عدد الموظفين في إدارات المحاكم القضائية (3).
ومن المعوقات الإدارية الأخرى التي تواجه تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني مقاومة التغيير من أسلوب التقاضي التقليدي إلى التقاضي الإلكتروني، لأن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يحمل في طياته الكثير من التغيير في إدارات المحاكم القضائية، وكذلك يؤدي تطبيق أسلوب التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء إلـى اعادة توزيع المهام الممنوحة للموظفين العاملين في إدارات المحاكم مما يستلزم ذلك إجراء تغيير في القيادات الإدارية والمراكز الوظيفية والملاكات العاملة في إدارة المحكمة، إذ سيؤدي ذلك إلى مقاومة التغيير من أسلوب التقاضي التقليدي إلى أسلوب التقاضي الإلكتروني لكون هذه التغيير سيشمل جميع أركان الإدارة (4).
ويضاف إلى ذلك سيطرة المفاهيم التقليدية على عمل الإدارة والمتمثلة في البيروقراطية، وعدم رغبة الإدارة في إستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الإداري، والبيروقراطية تتمثل بإستخدام الإدارة روتين وإجراءات معقدة في العمل الإداري، وكذلك فإن من المعوقات الإدارية غياب التنسيق والتعاون بين إدارات المحاكم القضائية في تبادل المعلومات الخبرات حول نظام التقاضي الإلكتروني وسبل تطبيقه في مرفق القضاء، وضعف الوعي لدى إدارات المحاكم القضائية بفوائد وأهمية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم القضائية، عدم الرغبة في تبني نظام التقاضي الإلكتروني من قبل المسؤولين عن مرفق القضاء والبدء بتطبيقه في عمل المحاكم القضائية (5).
علاوة على أن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يستلزم ضرورة توفر كوادر مؤهلة ومدربة على إستخدام أجهزة الحاسوب وشبكة الأنترنت والوسائل الحديثة في العمل الإداري، لأن أغلب مرافق الدولة ومنها مرفق القضاء تعاني من نقص شديد فــي الكوادر المؤهلة والمدربة، بالإضافة إلى تخوف الموظفين العاملين في مرفق القضاء من تعلم إستخدام أجهزة الحاسوب وشبكة الأنترنت خشية من أن يؤدي تطبيقها في العمل القضائي إلى الاستغناء عنهم وتقليص أعدادهم، وكذلك عدم وعي الموظفين العاملين في مرفق القضاء بأهمية التكنلوجيا الحديثة وضرورة إستخدامها في مرفق القضاء بصورة عامة والقضاء الإداري بصورة خاصة(6).
من هذا يتضح لنا إن هناك عدد من المعوقات الإدارية التي تعرقل تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء منها ، غموض مفهوم التقاضي الإلكتروني لدى الموظفين العاملين في مرفق القضاء وعدم معرفتهم بأهمية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في مرفق القضاء، وكذلك سيطرة المفاهيم الإدارية التقليدية والبيروقراطية على عمل المحاكم القضائية، مما يتطلب ذلك ضرورة توعية إدارات المحاكم بأهمية إستخدام التكنلوجيا الحديثة وتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني عند النظر في الدعاوى القضائية، وكذلك من المعوقات الإدارية مقاومة أغلب إدارات المحاكم نظام التقاضي الإلكتروني خوفاً على وظائفهم لكون تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يؤدي إلى اعادة توزيع المهام بين العاملين في إدارة المحكمة إلى انه يمكن التغلب على هذه الحالة عن طريق تطبيق نظام التقاضي على المحاكم القضائية بصورة تدريجية مع تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في إدارة المحكمة على إستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة، وكذلك يمكن التغلب على هذه المعوقات عن طريق التعاون والتنسيق بين إدارات المحاكم وتبادل الخبرات والمعلومات حول إستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة في العمل القضائي، ومن جانبنا ندعو المشرع العراقي والإدارة القائمة على مرفق القضاء الإداري، إلى تجاوز تلك المعوقات من خلال إعداد كوادر فنية مدربة على إستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك إدخال قضاة المحاكم الإدارية دورات فنية كي يتمكنوا من العمل وفق نظام التقاضي الإلكتروني.
__________
1- علي عبدالله العتيبي : معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا جامعة مؤته، الأردن، 2004، ص 26.
2- عمر موسى جعفر القريشي : أثر الحكومة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2012، ص48.
3- أ. ديالا جميل محمد الرزي : الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، مج20، ع1، 2012، ص 199.
4- أ. مصطفى يوسف كافي : الحكومة الإلكترونية في ضل الثورة العلمية التكنلوجية المعاصرة، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2009، ص99.
5- د. عبد المؤمن بن صغير: إشكالية تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر المعوقات _ الآفاق، مقال منشور على الرابط 3171-https://democraticac.de/p ، تاریخ الزيارة 2020/11/12.
6- د. هشام عبد السيد الصافي : التطور الإلكتروني لمرفق القضاء الإداري في مصر، بحث منشور على الرابط https://www.mohamah.net/law/ تاريخ الزيارة 11/12/ 2020