المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ميكانيكية مقاومة اللهب
2024-04-29
دور مركبات الكلور والبروم كمواد مقاومة للحريق
2024-04-29
مقاومة الحريق في البوليمر
2024-04-29
الثبات الحراري للبوليمرات
2024-04-29
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الضبط الإداري في مجال حماية أمن المنتوج  
  
1440   09:14 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص157-158
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتعرض غذاء الإنسان إلى مجموعة من المدخلات تؤثر في تركيبه مما يؤثر على صحة الفرد نتيجة هذه المدخلات، فيمكن لهذه المدخلات أن تسبب تلوثا للغذاء من خلال المواد الكيميائية والزيادة في القيم المطلوبة، وهذا لأجل الزيادة في الإنتاج وجلب المستهلك. فالمياه المستعملة في المزارع التي تتلوث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تغير من طبيعتها وتعدل الجنات الحيوانية والنباتية، خاصة إذا كان الغرض منها الحصول على أكبر كمية دون مراعاة الأخطار الناتجة أو الآثار السلبية. فالملاحظ أن أي تغيير في طبيعة المواد وأصلها الحقيقي لأجل الوصول إلى أكبر إنتاج قد يؤدي إلى ظهور أعراض وأمراض في بنيتها الأصلية، مثل مرض جنون البقر الذي كان بسبب الحصول على أكثر كمية من الحليب، وهذا ما أثر بشكل مباشر على صحة البقر ويؤثر بالتالي على صحة الإنسان إضافة إلى ذلك قد يتلوث الغذاء بالصباغة  الاصطناعية والغبار ومكان العرض الذي لا يصلح لذلك. فقد جاء في المادة 5 من المرسوم التنفيذي  الجزائري المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات (1) استجابة السلعة، للتنظيمات المعمول بها في مجال الأمن وصحة المستهلكين وتوفير شروط النظافة في الأماكن المستعملة لإنتاج السلعة، وكذلك نظافة من يقوم بعملية الإنتاج وتقديم الخدمة. وتضمنت المادة 15 من نفس المرسوم على منع الغش وإتخاذ حياله تدابير منها سحب السلعة أو توقيف الخدمة وفق متطلبات الأمن، وإتخاذ جميع التدابير لأجل أمن المستهلك،وهذا يدخل في مجال حماية الغذاء لأن المستهلك يبحث دائما على الأفضل، وهذا ما قد يجعل العارض يدلس في العديد من الحالات. و قد ألزمت المادة 10 من نفس المرسوم على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمة، وضع المعلومات المتعلقة بالسلعة لإعلام المستهلك وتفادي الضرر لأجل أخذ الحيطة. و يهدف الضبط الإداري من خلال وظيفته العامة إلى حماية النظام العام بجميع مدلولاته، على أن الغذاء يدخل ضمن هذه الأهداف، لكن ضمنيا هو موجود على أساس أن للغذاء علاقة وطيدة بالأهداف التقليدية للضبط الإداري أو الحديثة. فإذا تطرقنا إلى الصحة العامة، فالعلاقة تكون من حيث تأثير الغذاء على صحة الإنسان والموجبة لرقابة المواد الاستهلاكية وأمن وسلامة المنتوجات، فتستطيع سلطة الإدارة إصدار قرارات في هذا المجال ،يتبن من خلال ذلك وجود علاقة وطيدة بين الصحة العامة وحماية المنتوجات، لذلك أعطيت سلطة الضبط مجالا واسعا لأجل منع المخالفة . والوقاية (2)

_____

1- مرسوم تنفيذي رقم 12- 203 المؤرخ في 6 مايو 2012 يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،ج ر  ج ج، العدد 28 لسنة 2012

2- محمد عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة،دار الفكر الجامعي،مصر، 2008 ،ص ،ص 298




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم