المحكم من الآيات ما كان دليله واضحا لائحا كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها إلى تأمّل وتدبّر.

وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه إلى الأصم . (1)

ويلاحظ على هذا الاتجاه : أنّه يرجع الإحكام والتشابه إلى عامل خارجيّ لا ينبع من نفس الكتاب الكريم. وهذا العامل الخارجيّ هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبنّيات القرآن الكريم ومفاهيمه، في الوقت الذي تدلّ الآية الكريمة على أنّ الإحكام والتشابه ينشآن من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه. ولذلك ينفتح مجال استغلال اتّباع المتشابه في الفتنة. وحين يكون الدليل على إحدى دعاوي القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض لا يكون استغلاله اتّباعا

للقرآن ابتغاء الفتنة وإنّما يكون نقدا للقرآن نفسه.

أضف إلى ذلك أنّه على أساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا أن نفهم المحكم على أنه امّ الكتاب بعد ان كان الدليل الخارجي هو العامل في الإتقان والوثوق لا نفس الآية الكريمة.

____________________________

(1) الفخر الرازي ، التفسير الكبير، ج 7، ص 172.