المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6544 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإجراءات العملية لتدقيق الموجودات الثابتة Fixed Assets (الجرد والمطابقات وتدقيق الإضافات التي تمت على الموجودات الثابتة)  
  
1678   12:04 صباحاً   التاريخ: 2023-03-10
المؤلف : د . زاهـي الرماحـي
الكتاب أو المصدر : الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة : ص178 - 181
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

الإجراءات العملية لتدقيق الموجودات الثابتة 

والجدول رقم (4-1) يبين ورقة عمل لاختبار نظام الرقابة الداخلية للموجودات الثابتة : ـ

                                                        الجدول رقم (1- 4)  

إجراءات تدقيق أعمال الموجودات الثابتة Fixed Assets

أولاً: الجرد والمطابقات :  

1 ـ العمل على جرد مكونات بند الموجودات الثابتة من خلال الكشف الحسي عليها، والتحقق من وجودها فعلياً من خلال معاينتها، ومطابقتها مع أرصدة السجلات الإحصائية الخاصة بالموجودات الثابتة.

2- العمل على اجراء المطابقة بين أرصدة السجلات الإحصائية للأصول الثابتة مع الأرصدة المحاسبية المثبتة في السجلات المحاسبية ضمن حسابات الأستاذ، وذلك للأرصدة القيمة الإسمية للموجودات وكذلك أرصدة متراكم الاهتلاك Accumulated Deprecation والتعرف على أية فروقات والبحث عن أسبابها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. 

3- التحقق من قيام الأقسام المعنية في المؤسسة ((مثل قسم الموجودات الثابتة أو قسم الرقابة المالية التابع للإدارة المالية أو مدراء الدوائر والفروع المعنيين)) بإجراء الجرد الدوري للموجودات حسب ما تم الإشارة اليه في التعليمات الداخلية للمؤسسة. والاطلاع على محاضر الجرد التي تم إعدادها والتحقق من قيامهم بمتابعة ما ورد فيها.

4- الاطلاع على شهادات المطابقات الدورية التي يتم إعدادها من قبل المسؤولين بإجراء المطابقات ومدى اكتمالها لكافة المعلومات والتواقيع اللازمة.

ثانياً: تدقيق الإضافات التي تمت على الموجودات الثابتة :

1 ـ مراجعة صحة إجراءات عمليات شراء الموجودات الثابتة ودراسة كافة الوثائق المؤيدة لعمليات الشراء.

2- التحقق من أن عمليات شراء الموجودات الثابتة قد تمت ضمن الدورة المستندية للمشتريات المنصوص عليها في التعليمات واللوائح الداخلية وتتبع الإجراءات ضمن الدورة المستندية للتحقق من صحة إجراءاتها.

3- التحقق من أن الموافقة على عمليات شراء الموجودات الثابتة قد تمت من المسؤولين وفقاً للصلاحيات المحددة في اللوائح والتعليمات الداخلية للمؤسسة، وفي حالة وجود أي استثناءات أو تجاوزات على المدقق التحقق من الحصول على الموافقات اللازمة من المستويات الإدارية المعنية .

4- الاطلاع على محاضر استلام الموجودات الثابتة وتدقيق محتوياتها والتحقق من استكمالها لكافة المعلومات والتواقيع اللازمة ومطابقتها مع الموجودات المعنية ، وعلى المدقق التحقق من توقيع كافة أعضاء لجان الاستلام وفي حالة وجود أعضاء لم يقوموا بالتوقيع على المحاضر علـى المـدقق بـحـث أسباب عدم التوقيـع ، وكذلك فـي حالـة وجـود ملاحظات لبعض أعضاء اللجنة مثبتة على محاضر الاستلام التحقق من متابعتها حسب التعليمات والإجراءات الداخلية.  

5- بخصوص الموجودات الثابتـة التـي تستوجب التعليمات الخاصـة بالمؤسسة تسجيلها كعهدة على موظفين أو مسؤولين معينين، على المدقق التحقق من توقيع الموظفين أو المسؤولين بما يفيد استلامهم للموجودات كعهدة.

6- مراجعـة صـحة إعـداد وترحيـل القيود المحاسبية حسب الأصـول المحاسبية وتوجيهها إلى الحسابات الصحيحة، والتحقق من توقيع القيـود المحاسبية من المسؤولين حسب الأصول.  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك