ثالثاً: حساب النقد في الطريق :

حساب النقد في الطريق هو حساب رقابي وسيط يتم استخدامه للرقابة على حركة نقل النقد بين الفروع مع بعضها البعض، أو بين الفروع والإدارة الرئيسية، أو عند ارسال النقد إلى البنوك من قبل المؤسسات، ويتم اثبات المبلغ الذي يتم إرساله أو طلبه حسب واقع الحال على أن يتم تصفية هذا الحساب عند وصول النقد إلى الجهة المعنية.

ويعد هذا الحساب من الحسابات ذات الطبيعة الخطرة وعلى المدققين إيلاءه الاهتمام اللازم ومراجعة اجراءاته بكفاءة ودقة عالية وذلك وفقاً لما يلي :

1 ـ طلب كشف حساب محاسبي لحساب النقد في الطريق خلال الفترة الخاضعة للتدقيق والتأكد من عدم وجود قيود عالقة لم يتم تصفيتها ضمن الحساب.

2 ـ في حالة وجود أية مبالغ عالقة لم يتم تصفيتها على المدقق متابعة صحة وقانونية قيد هذه المبالغ ثم المتابعة الحثيثة للوقوف على أسباب عدم تصفيتها.

3- التحقق من صحة إجراءات تصفية حركات حساب النقد في الطريق، وأنها تمت وفقاً للتعليمات الداخلية والتحقق من أن قيود تصفية الحساب تمـت بعـد ورود المستندات المؤيدة لاستلام أو تسليم النقدية للجهـة المعنية. وعلى المدقق التأكد من الفوارق الزمنية بين تاريخ انشاء حركة النقد في الطريق وتاريخ تصفيته.

4- الاطلاع على الكشوفات الرقابية اليومية الخاصة بحركات حساب النقد في الطريق والتحقق من قيام المسؤول المعني بالتوقيع بما يفيد الاطلاع عليها بعد التحقق من عدم وجود أية ملاحظات تستدعي المتابعة ، وفي حـالـة وجـود أيـة ملاحظات هامة تستدعي الاهتمام التأكـد مـن قـيـام المسؤول بالمتابعة اللازمة للتحقق منها ومعالجتها حسب الأصول.

رابعاً: حالات الزيادة والنقص في الصناديق:

وفقاً لنظام الرقابة الداخلية يجب القيام بالجرد الدوري سواء يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب أنظمة وتعليمات المؤسسة ووفقاً لطبيعة عملها بحيث تتم عملية الجرد من مسؤولين بمستوى إداري معين ضمن الفرع أو القسم، وفي حالة وجود أية حالات زيادة أو نقص نتيجة الجرد الدوري يتم إبقاؤه ضمن الحسابات المحاسبية الخاصـة بـالفرع أو القسـم ومعالجتـه وفقاً لما ورد في الأنظمة والتعليمات، كذلك تتطلب أنظمة الرقابة الداخلية وجود جرد مفاجئ على النقديـة سـواء مـن قبـل وحـدات رقابية معينـة فـي الإدارة أو مـن خـلال مسؤولي الفرع أو القسم ، وفي حالة وجود حالات زيادة أو نقص ايضاً يتم إثباتها محاسبياً ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الداخلية.

لذلك على المدقق الداخلي مراجعة حسابات الزيادة والنقص في الصناديق وفقاً لما يلي:ـ

1- طلب كشوفات حسابات الزيادة والنقص في الصناديق ومراجعتها والعمل على حصر حالات الزيادة والنقص التي تمت خلال الفترة الخاضعة للتدقيق.

2- التحقق من إعداد محاضر جرد لكافة حالات الزيادة والنقص التـي تـم حصرها ومراجعة هذه المخاطر، والتأكد من اكتمالها لكافة البيانات والتواقيع اللازمة.

3 ـ مراجعة حالات الزيادة في الصناديق والتأكد انه قد تم التصرف بمبالغ الزيادة وفقاً للتعليمات الداخلية المنظمة لهذا الجانب .

4 ـ في حالة وجود حالات لإعادة مبالغ الزيادة لعملاء او موردين على المدقق التحقق من توثيق عملية الإعادة، ومن أنه قد تم تطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات المؤسسة لمثل هذه الحالات.

5- مراجعة حالات النقص التي تمت في الصناديق والتحقق من أنه قد تم معالجة هذه الحالات وفقاً للقرارات الإدارية المتخذة من قبل المسؤولين المفوضين، وكذلك التحقق من أن هذه القرارات تمت وفقاً للصلاحيات المفوضة لهم.

6- التأكد من متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص حالات النقص، ومن أنه قد تم تنفيذها حسب الأصول.

7- ضرورة قيام المدقق بدراسة تحليلية لحالات الزيادة والنقص لدى أمناء الصناديق والتحقق من مدى منطقيتها، وأنها ضمن الحدود والفترات المعقولة، وفي حالة وجود حالات نقص وزيادة متكررة ملفتة للنظر، وتتجاوز الحدود المنطقية لدى أحد أو بعض أمناء الصناديق سواء من حيث المبالغ أو تكرار العملية على المدقق الوقوف على الأسباب ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للإدارة العليا.