مظاهر دولية 

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

نظام بنك اليابان كراصد لحوكمة الشركة : Japan's Main Bank System

في معظم الدول يعتبر دين البنك هو الشكل الأولى للإقراض والمصدر الأولى للتمويل الجديد. واليابان حالة مهمة (وألمانيا مماثلة لحالة اليابان في جوانب كثيرة). ومعظم الأسواق المنظورة تعتمد على دين البنك، بسبب غياب سوق الدين العام، وبفعل أن اليابان سوق متطورة، فإن منشآتها تعتمد في التمويل على دين البنك. والمنشآت في اليابان تفضل إقامة علاقات طويلة الأجل مع البنوك، وعادة كل منشأة لها بنك رئيسي، وهذه البنوك الرئيسية عادة ما تملك حصص ملكية، وتضع أفرادها في مناصب إدارية مهمة (بما في ذلك مجلس الإدارة) بالشركات المقترضة. 

وخلال الثمانينيات، فإن نظام البنك الرئيسي الياباني يسعى لتدعيم حوكمة الشركة، وخفض حدة التعارض بين الدائنين وكبار حملة الأوراق المالية، نظراً لارتباطهم بكيان واحد، وهو البنك الرئيسي، ونظراً لاعتبار البنك ذا مصالح مزدوجة مع الدائنين، ومالك حصص الملكية، فقد أصبحوا جميعاً راصدين أساسيين للمنشأة اليابانية. 

ونتيجة لهذا، لم تكن المنشآت اليابانية في حاجة إلى الاحتفاظ بالنقدية كاحتياطي، لأنها كانت قادرة في الحصول سريعاً على نقدية من البنك الرئيسي وقتما تحتاج، بالإضافة إلى أن هذه المنشآت إذا مرت بصعوبات مالية يقوم البنك الرئيسي على مساعدتها قبل أن تصبح ذات مشكلة خطيرة، ولكل هذا تعتبر البنوك بهذا المعنى راصدة حقيقية للمنشآت.

حقوق الائتمان حول العالم كمدخل لحماية الدائنين :

Creditor Rights Around the World

يمكن حماية الدائنين اعتماداً على النظام القانوني، خاصة عندما تعمل قوانين الدولة على مساعدة الدائنين، وتعطيهم الحق في الحجز على ضمانات القرض عند إفلاس المنشأة، وبهذا يصبح هؤلاء الدائنون ذوي قوة في فرض تداعيات إعادة التنظيم على إدارة المنشأة، بحيث يكون الوضع التنظيمي محدداً طبقاً لما يلي:

1- الإبقاء تلقائياً على قيم الأصول.

2ـ سداد حقوق الدائنين أولاً.

3 ـ وضع قيود لإتمام إعادة التنظيم.

4- ضرورة تغير الإدارة في إعادة التنظيم.

وتمثل الأبعاد الأربعة السابقة المؤشر الموضوعي لحقوق الدائنين والذي من خلاله يتم تقييم وضع الشركة، في معاملة الدائنين كقوة أساسية راصدة للشركة بضمان النظام القانوني.

وفيما يلي درجات تقييم الدائنين حول العالم :

عند دعم شركة لرأسمالها من خلال الاقتراض، فهناك آلية لدعم حكومتها، خاصة أن دفع الفائدة والأصل يعطي نظاماً للمديرين التنفيذيين لإدارة التدفق النقدي للمنشأة إما بحرص أو بإحباط، وبذلك تصبح المؤسسات والمستثمرون الذين يقرضون المنشأة راصدين للمنشأة، ويقوم كبار الدائنين في هذا الصدد مثل: البنوك، وشركات التأمين، والصناديق المشتركة، وصناديق المعاشات بفرض علاقات وثيقة مع المنشآت، وبذلك يمكنهم إجراء الرصد الفعال للشركة، كما أن المستثمرين الأفراد يميلون إلى الاعتماد على توصيات وكالات تقييم الائتمان الذي تصدره الشركات، مما يجعل هذه الوكالات هي الأخرى راصدة لهذه الشركات.

وغرض وكالة الائتمان هو رصد مصدري الدين لحماية المستثمرين، ومع هذا، فإن هيكل الصناعة قد يفرض حدوث تفاعل بين هذه الوكالات والمستثمرين الذين يحمونهم، ورغم ذلك يقوم مصدر الدين بدفع أتعاب باهظة لوكالات الائتمان لإعطائها تقييماً مرتفعاً خادعاً رغم حصولها على المعلومات الكافية عن الاستثمار المرغوب تقييمه، وبذلك فإن معظم أعمالهم تعتمد على التفاعلات مع مشاركي الشركات وليس مع المستثمرين.

وقد رخصت في هذا الصدد جمعية NRSRO عدداً من وكالات التقييم التي يجب أن تقوم بتحديد وبشكل واقعي مستوى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرون مقابل إصدارات السندات.

وتجنباً للحوافز المضلة التي تدفعها الشركات المصدرة للسندات وبنوك الاستثمار المساندة لهذه الوكالات، فقد وضعت العديد من القواعد القانونية بمعرفة البورصات لخفض أو إنهاء أخطاء وكالات التقييم الائتماني، ومن ثم، تشديد الواجبات الرقابية عليها حماية للمستثمرين وللشركات ولهذه الوكالات.

وأيضاً لتلك البنوك : أطراف راصدة للحوكمة، وداعمة لحقيقة الجدارة الائتمانية.