خامساً: المعايير الدولية للتدقيق ISA 
إن توجه الاقتصاد الدولي نحو العولمة وتعاظم التبادل التجاري وهيمنة المنظمة الدولية للتجارة حتى أصبح الموقعون عليها يزيدون على أربعة أخماس دول العالم قبل نهاية الألفية الثانية بالإضافة إلى تعزيز نفوذ الأمم المتحدة واهتمامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وازدياد نشاط الشركات المتعددة الجنسبة لتشمل أصقاع العالم واكتساح ثورة المعلومات وما أدت إليه من انتشار الحواسيب والبريد الإلكتروني والانترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وما يحتاج إليه كل ذلك من تدفق للمعلومات الإقتصادية التي تمثل مادة التجارة الدولية وموضوع الصفقات والقرارات المتخذة ... إلخ كل ذلك زاد من الحاجة إلى معايير موحدة للمراجعة والتدقيق أكثر إلحاحاً والواقع أن محاولات وضع معايير على المستوى الدولي بدأت مع بدايات القرن العشرين حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول في عام 1904 في الولايات المتحدة الأمريكية وتوالى عقد المؤتمرات الدولية منذ ذلك الوقت وقد تكلفت لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضع معايير المحاسبة الدولية كما تكلفت لجنة ممارسة المراجعة والتدقيق الدولي في وضع وتطوير معايير المراجعة الدولية . 
لقد استرشدت اللجنة الدولية لمعايير المراجعة التي وضعت هذه المعايير عند تحديد الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة البيانات المالية بالمعيار الدولي للمراجعة والتدقيق رقم 200 حيث نصت الفقرة الثانية من هذا المعيار " أن الهدف من تدقيق ومراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع أو المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الأساسية وفقاً لإطار تقارير مالية محددة ولكن بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية البيانات المالية إلا أن مستخدم هذه البيانات لا يستطيع الافتراض بأن هذا الرأي هو تأكيد للنمو المستقبلي للمنشأة أو أن هذا الرأي يبين أن الإدارة قد قامت بتسيير أمور المنشأة بشكل كفؤ وفعال.
 كما راعت اللجنة عند وضع المعايير مجموعة من الاعتبارات يمكن تلخيصها في الأتي :  
1 . تختلف البيانات المالية التي تشتمل عليها القوائم والتقارير المالية من حيث الشكل أو المضمون في كثير من الدول وفقاً لاختلاف الأنظمة واللوائح التي تحكم إعداد هذه القوائم وكذلك بسبب اختلاف الممارسات المهنية في إعدادها . 
2. استبعدت اللجنة وهي تسعى للحصول على أوسع قبول طوعي لمعايير المراجعة هيمنة تلك المعايير على الأنظمة المحلية المتمكنة في مراجعة وتدقيق القوائم المالية في دول معينة على أنه يجب على المنظمات المهنية أعضاء اتحاد المحاسبين الدولي العمل بموجب دستور الاتحاد عند حدوث أي اختلاف أو تعارض بين معايير المراجعة المحلية والمعايير الدولية وذلك بتطبيق قواعد المعيار الدولي في الوقت وإلى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكناً .  
3. تطبق معايير المراجعة الدولية عند قيام المراجع بعملية فحص مستقل للقوائم المالية الصادرة عن أي منشأة لإبداء رأيه فيها سواء أكانت تهدف إلى الربح أو
غير هادفة إليه .
4. أجازت اللجنة إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية متى كان ذلك ملائماً على الخدمات الأخرى التي يقدمها المراجعون للعملاء .
5. اشترطت اللجنة موافقة ثلاثة أرباع أعضائها على أي معيار قبل إصداره . 
مما سبق نرى أن إصدار معايير المراجعة الدولية يعتبر خطوه متقدمة نحو تدويل مهنة المراجعة والتدقيق في ظل العولمة الأمر الذي يتطلب من المنظمات المهنية المحلية والدولية والباحثين في حقل مهنة المراجعة السعي الدائم نحو توفير نوع من التوافق والمواءمة بينها وبين المعايير المحلية وكذلك العمل الدائم والمستمر على تحديثها وتطويرها بما يتناسب والظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة وأن الإعتماد على معايير المراجعة الدولية سيؤدي إلى الحصول على معلومات مالية ذات مصداقية على المستوى الدولي ويجعل منها أداة فعالة لترشيد القرارات الاستثمارية سواء أكان ذلك على المستوى الدولي أو المحلي .
وفيما يلي عرض لمعايير المراجعة والتدقيق الدولية والتي تم إصدارها : 
المجموعة الأولى من المعايير تتضمن أمور تمهيدية : من المعيار 100 – 199 وتتضمن المعايير الآتية:
100 مقدمة تمهيدية عن المعايير الدولية للتدقيق والخدمات ذات العلاقة
110 إطار المصطلحات.
120 إطار المعايير الدولية للتدقيق
المجموعة الثانية من المعايير تتضمن المسؤوليات : من المعيار 200  وتتضمن المعايير الآتية:
200 الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تحكم تدقيق البيانات المالية
210 شروط التكليف بالتدقيق
220 رقابة الجودة لأعمال التدقيق
230 التوثيق
240 الاحتيال والخطأ
250 مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
المجموعة الثالثة من المعايير تتضمن التخطيط : من المعيار 300 - 399 وتتضمن المعايير الآتية : 
300 التخطيط 
310 معرفة طبيعة عمل المنشأة
320 الأهمية النسبية (المادية) في التدقيق
المجموعة الرابعة من المعايير تتضمن الرقابة الداخلية : من المعيار 400 - 499 وتتضمن المعايير الآتية : 
400 تقدير المخاطر والرقابة الداخلية
401 التدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب
402 اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم مؤسسات خدمية
المجموعة الخامسة من المعايير تتضمن أدلة الإثبات : من المعيار 500 – 599 وتتضمن المعايير الآتية : 
501 أدلة الإثبات اعتبارات إضافية لبنود محددة
510 التكليف بالتدقيق لأول مرة - الأرصدة الافتتاحية
520 الإجراءات التحليلية
530 عينات التدقيق وإجراءات الاختبارات الانتقائية الأخرى
540 تدقيق التقديرات المحاسبية
550 الأطراف ذات العلاقة
560 الأحداث اللاحقة
570 الاستمرارية
580 إقرارات الإدارة
المجموعة السادسة من المعايير تتضمن الاستفادة من عمل الآخرين : من المعيار 600 - 699 وتتضمن المعايير الآتية: 
600 الاستفادة من عمل مدقق آخر
610 مراعاة عمل التدقيق الداخلي
620 الاستفادة من عمل خبير 
 المجموعة السابعـة من المعيار 700 - 799 وتتضمن المعايير الآتية :
700 تقرير المدقق حول البيانات المالية
710 المقارنات
720 المعلومات الأخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة
المجموعة الثامنة من المعايير تتضمن مجالات متخصصة من المعيار 800 – 899 وتتضمن المعايير الآتية:  
800 تقرير المدقق عن مهمات تدقيقية لأغراض خاصة
810 تدقيق المعلومات المالية المستقبلية
المجموعة التاسعة من المعايير تتضمن الخدمات ذات العلاقة من المعيار 900 999 وتتضمن المعايير الآتية : 
910 التكليف بالمراجعة على البيانات المالية
920 التكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها تتعلق بالمعلومات المالية
930 التكليف بإعداد المعلومات المالية 
المجموعة العاشرة من المعايير الدولية لمهنة التدقيق التفسيرات): من المعيار 1000 - 1100 وتتضمن المعايير الآتية :
1000 إجراءات المصادقة المتبادلة بين المصارف
1001 بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة - أنظمة الحواسيب الشخصية المستقلة 1002 بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة - أنظمة الحواسيب المباشرة
1003 بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة أنظمة قاعدة البيانات
1004 العلاقة بين المشرفين على المصارف والمدققين الخارجين 
1005 الاعتبارات الخاصة في تدقيق المنشآت الصغيرة
1006 تدقيق المصارف التجارية العالمية
1007 الاتصالات مع الإدارة
1008 تقدير المخاطر والضبط الداخلي ـ خواص واعتبارات لأنظمة معلومات تستعمل الحاسوب 
1009 طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب
1010 اعتبارات الأمور البيئية عند تدقيق البيانات المالية
1011 مضامين قضية العام 2000 بالنسبة للمدراء والمدققين
1012 تدقيق الأدوات المالية المشتقة
1013 التجارة الالكترونية وتدقيق الحسابات
1014 تقديم المدقق التقارير حول الامتثال بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
معيار العمليات الدولية للتدقيق (عمليات تدقيق البيانات المالية) 2400 
يتطرق هذا المعيار المنقح لمسؤوليات المدقق عند تكليفه بإجراء مراجعة للبيانات المالية التاريخية عندما لا يكون الممارس هو مدقق البيانات المالية للمنشأة،
ولشكل ومحتوى تقرير الممارس حول البيانات المالية.
معیار عمليات التأكيد عدا عن عمليات التدقيق للبيانات المالية التاريخية 3000 معيار فحص المعلومات المالية المتوقعة 3400
المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة: التكليف بإنجاز اجراءات متفق عليها تتعلق بالمعلومات المالية 4400
المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة: التكليف بإعداد وتحضير المعلومات المالية 4410