5. أهداف التدقيق:  

يتمثل الهدف الأساس للتدقيق الخارجي في الوقت الحاضر بإعطاء تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية الناتجة عن الخطأ أو الغش. أما تاريخياً فلا بد من الإشارة إلى أن أهداف التدقيق الخارجي مرت بتغيرات وتطورات مستمرة متأثرةً بالظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا بد من الاشارة إلى أن ضرورة وجود مهنة التدقيق تنبع من ضرورة تلبية حاجات المجتمع، وبالتالي فانه يتوقع أن يكون التدقيق في تغير وتطور من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع ,Porter) (1992. وقد أشار الباحثون منذ القدم  ,Dicksee, 1898; ,Montgomery1912) إلى أن أهداف التدقيق الأساسية في بدايات ظهور التدقيق الإلزامي تمثلت في اكتشاف الغش واكتشاف الأخطاء الفنية والأخطاء في المبادئ. وقد بينت (1997 ,Porter) أنه بعد ذلك وخاصة في الفترة ما بين 1920 و 1960 حاولت مهنة التدقيق مواجهة توقعات المجتمع غير المعقولة بتبني دور المثقف للمجتمـع عـن مــا يسمى بالمسؤوليات المعقولة وكما تفهمها المهنة، حيث كان التركيز على إبراز مسؤولية إدارية عن اكتشاف الغش والتلاعب، وأن مسؤولية المدقق عن ذلك هي ثانوية ، وأن الهدف الأساس للتدقيق هو إضفاء المصداقية على البيانات المالية. وفيما بعد الستينات من القرن العشرين تزايد النقد الموجه للمهنة من قبل السياسيين والإعلاميين وغيرهم منادين بضرورة تبني المهنة لدور اكبر في مجال اكتشاف الغش والتنبيه عنه (1992 ,.Sikka, et al). إلا أن المهنة استمرت في المراوغة وأصرت على أن المسؤولية الرئيسة في إكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة، وأن على المدققين أن يضعوا في خططهم ما يمكنهم من الخروج بتأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية. من المعروف قديماً وحديثاً وحسب معايير التدقيق الدولية أن المدقق يعطي رأياً Opinion وليس شهادة Certificate وهناك فارق كبير بينهما ولهما ارتباط كبير بمسؤولية المدقق وأهداف التدقيق. فالشهادة تتطلب التأكد التام المطلق بعد الاطلاع على البينات القطعية، وصحة البيانات تعني خلوها من أي نوع من الانحرافات سواء كان ماديا أم غير مادي. أما الرأي فهو أقل قطعية من الشهادة، ويحتمل الصحة والخطأ، حيث أن الرأي يعتمد على الحكم المهني. وعندما نشأ التدقيق بمفهومه الإلزامي وصدرت أول قوانين للشركات في بريطانيا عام 1844 تضمن قانون الشركات في تلك السنة بعض الأمور التي تتعلق بتدقيق الحسابات. وقد كان تقرير المدقق يسمى شهادة Audit Certificate ، وكانت الشهادة تتعلق بصحة البيانات المالية، حيث كان المدقق يقول نشهد بأن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وصحيحة We certify that the financial statements give a true and“ "... correct. View . وكان دور المدقق في ذلك الوقت منصب على اكتشاف الغش والخطأ، لذلك كان مستخدمو التقرير يتوقعون أن المدقق يشهد بان البيانات المالية خالية من جميع أنواع الغش أو الانحرافات. ومن المعروف أنه حدث تطورات مختلفة في أهداف التدقيق ومسؤوليات المدققين ورافقها تغيرات في تقرير مدقق الحسابات ومحتويات هذا التقرير ومدلولاتها. وأخيراً أصبح المدقق يعطي تقريرا مطولاً يتكون من ثلاث فقرات وليس شهادة ويقول فيه " برأينا فان البيانات المالية تعطي صوره حقيقية وعادلة (تظهر بعدالة) ...". وقد تبنت معايير التدقيق الدولية  معيار رقم (700) تقرير مدقق الحسابات المطول والذي يتكون من ثلاث فقرات رئيسة وأشارت إلى أن المدقق يمكن أن يستخدم عبارة "تعطي صوره حقيقية وعادلة" أو تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية. وهذه العبارات متوافقة مع الهدف الرئيس لعملية التدقيق، وهو حسب معايير التدقيق الدولية " إعطاء تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من التحريفات المادية. وكذلك فإن معيار التدقيق الدولي رقم 700 والذي تم تعديله ليصبح ساري المفعول إعتباراً من تاريخ 2007/1/1 عدل تقرير المدقق ليشمل أربع أو خمس فقرات مع تبني نفس العبارات الخاصة بالرأي. إذن بما أن المدقق سيعطي تأكيداً معقولاً وليس مطلقاً فهذا يعني أن المدقق مطمئن لقارئ البيانات المالية ولتقرير المدقق بأن البيانات خالية من الانحرافات المادية وليس ضامناً للقارئين بان البيانات خالية من الانحرافات حتى المادية. وقد بين معيار التدقيق الدولي رقم 450 ان التحريف المادي يشمل عدة أمور، كما يلي:

يعرف التحريف المادي وفقاً لمعيار رقم 450 بأنه الفرق بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو الافصاح لبند مسجل في القوائم المالية والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو الافصاح لذلك البند الذي كان ينبغي أن يسجل به وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق، بالاضافة إلى أي تعديلات للمبالغ والتصنيفات والعرض والافصاح والتي وفقاً لحكم المدقق المهني تعتبر ضرورية للعرض العادل للبيانات المالية. 

التحريف المادي يمكن أن يتعلق بالأمور التالية:

1- مدى مناسبة السياسات المحاسبية المختارة. (تكون السياسة غير مناسبة إذا لم تتفق مع إطار الابلاغ المالي المطبق، أو أن البيانات المالية بما فيها الملاحظات لا تعكس العمليات والأحداث الاقتصادية بما يحقق العرض العادل).

2- تطبيق السياسة المحاسبية المختارة ، (ويكون التطبيق فيه تحريف إذا لم يتم تطبيق السياسة بثبات أو بسبب عدم صحة التطبيق، مثلاً الخطأ في عملية التطبيق) أو:

3- مناسبة وكفاية الافصاح في البيانات المالية، ويكون الافصاح غير كاف أو مناسب إذا (لم تتضمن البيانات المالية جميع الافصاح اللازم وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق، أو لـــم يتم عرض الافصاح بما يتناسب مع ذلك الاطار، أو أن البيانات المالية لا تزود بالافصاح الضروري لتحقيق العرض العادل).

وبما أن المدقق مطمئن وليس ضامن فلا يعقل إذن أن يعطي شهادة على البيانات المالية ولا أن يعطي تأكيداً قطعياً بان البيانات المالية صحيحة أو خالية من التحريفات المادية، وإنما يعطي تأكيداً معقولاً. وقد بينت المعايير الدولية الأسباب التي تحول دون إعطاء المدقق تأكيداً مطلقاً عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية (معيار رقم 200):

أسباب إعطاء المدقق تأكيداً معقولاً وليس مطلقاً:

1- استخدام المدقق للعينات في التدقيق بدلاً من التدقيق الكامل التفصيلي مما يجعل المدقق في موقف لا يمكنه من الحصول على التأكد المطلق. وفي واقع الأمر لو أن المدقق يــــوم بالتدقيق الكامل التفصيلي فانه لن يتمكن من التأكد المطلق بسبب المحددات الأخرى المذكورة في النقاط التالية.

2- وجود المحددات المتوارثة في أي نظام محاسبي أو نظام للرقابة الداخلية. حيث أن هذه الأنظمة تعاني من محددات تجعلها مهما بلغت قوتها عاجزة عن منع أو اكتشاف كافة الانحرافات، ومن هذه المحددات إمكانية التواطؤ بين الأطراف ذات العلاقة من أجل التلاعب والاختلاس وتحقيق المصالح الشخصية، وإمكانية تخطي إجراءات الرقابة من قبل الجهات المسؤولة، وعجز أي نظام رقابة عن الانسجام مع التغيرات التكنولوجية وحاجته إلى التطوير المستمر، وضرورة مقارنة تكلفة أي نظام رقابة بالمنافع المتحققة من ذلك.

3 ـ كون معظم أدلة التدقيق إقناعية وليست قطعية. إن طبيعة معظم أدلة التدقيق تعتمد على الحكم المهني للمدقق خاصة فيما يتعلق بكفايتها وحجيتها ومناسبتها مما يجعلها غير قطعية الدلالة.   

4- إن الحكم المهني للمدقق يتخلل عملية التدقيق من أولها إلى آخرها، بالإضافة إلى إعتماد المحاسبة على الحكم المهني في كثير من الحالات مثل التقديرات المحاسبية. فالمدقق يعتمد على حكمه المهني في بداية عملية التدقيق، وذلك عند اتخاذ قرار بقبول أو عدم قبول مهمة التدقيق، فهو يحصل على البيانات اللازمة لتقييم حالة العميل من مصادر مختلفة. كذلك فان عملية جمع أدلة التدقيق أثناء اختبارات الالتزام والاختبارات الجوهرية تعتمد على الحكم المهني لتقرير مدى مناسبة الأدلة للنشاط أو العنصر موضوع البحث ومدى كفاية الأدلة ومدى موثوقيتها. وفي النهاية فان اتخاذ القرار الأهم في نهاية عملية التدقيق والذي يتعلق بتقييم الأدلة وإصدار الرأي يعتمد على الحكم المهني للمدقق.

5- احتمال وجود بعض المحددات التي تؤثر على إقناعية الأدلة في حالة تدقيق بيانات مالية معينة مثل البيانات التي تتعلق بالتعامل مع أطراف ذات علاقة (الأطراف التي لهـا تأثير مادي على قرارات المنشأة أو العكس)، وخاصة إذا لم يتم الافصاح عن التعاملات مع هذه الأطراف. وقد بين معيار التدقيق الدولي رقم 550 بعض الأدلة الإضافية التي تمكن المدقق من التحقق من العمليات مع هذه الأطراف. ولكن بالرغم من وجود هذا المعيار إلا أنه قد لا يتمكن المدقق من الحصول على تأكيدات كافية في حالة وجود بعض المؤشرات على حدوث تحريفات مادية أو في حالة وجود بعض الظروف غير العادية والتي قد تزيد من احتمالية وجود التحريفات المادية بشكل غير اعتيادي.