الصحفيون والقضاة

لم تمنع المبادئ السابقة من استمرار الخلاف بين القضاة وبين رجال الإعلام. ففي عام 1976 وفي إحدى القضايا التي اتهم فيها أحد الأشخاص بقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة في نبراسكا أصدر القاضي أمرا بمنع نشر أية تقارير أو أخبار تتناول الشهادات والأدلة التي تعرض أمام المحكمة في جلسات الاستماع الأولى، وحذر وسائل الإعلام من نشر صور المتهم أو أية تفاصيل قد تدينه بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. واستند القاضي في قراره إلى أن ذلك قد يؤثر على المحلفين لغير صالح المتهم وتحرمه من حقه في محاكمة غير متحيزة. وردا على ذلك سارعت نقابة الصحافة في نبراسكا بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإلغاء هذه الإجراءات. وحكمت المحكمة العليا بإلغاء الإجراءات التي اتخذها القاضي واعتبرتها من قبيل الرقابة المسبقة على الإعلام.

وقد كان من المتوقع أن يجد الحكم السابق من سلطة القضاة في منع التغطية الإعلامية لإجراءات المحاكمة إلا انه وبعد أشهر قليلة فرضت محكمة أخرى قيودا جديدة على متابعة وسائل الإعلام لقضية أخرى. ففي عام 1979 عثر بوليس نيويورك على قارب صيد يمتلكه ضابط سابق بالبوليس وبه آثار طلقات نارية.

وبدأ البوليس البحث عن جثمان الضابط السابق وعن رجلين شوهدا معه قبل اختفائه، وخلال أيام تم القبض على الرجلين ووجهت إليهما تهمة القتل. وفي جلسة إجراءات المحاكمة الأولى وافق القاضي على طلب تقدم به الدفاع عن المتهمين بجعل الجلسات سرية وعدم السماح لوسائل الإعلام بتغطية أحداثها. وقد استند الدفاع في طلبه إلى أن الصحافة سارعت بإدانة الرجلين فور القبض عليهما وان نشر الصحف لاعترافات المتهمين قد يؤثر في قرار المحلفين الذين لم يكن قد تم اختيارهم بعد.

وقد تقدم الصحفيون بطلب إلى القاضي يؤكد حقهم في تغطية الجلسات ولكنه رفض الطلب مؤكدا أن حق المتهمين في محاكمة عادلة يفوق حق الصحافة وحرية الإعلام المقررة في الدستور. وقد أقرت المحكمة العليا قرار القاضي على أساس أن نشر الصحف للمداولات التي تتم في هذه الجلسات سيكون في غير صالح المتهمين وأن من حق القاضي أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل صالح المتهمين. وقد أضافت المحكمة العليا تعليقا أثار استياء وسائل الإعلام وهو " أن إقرار الدستور حق الجماهير وبالتالي حق الصحافة في الاطلاع على ما يجرى من أحداث داخل قاعات المحاكم يجب أن يكون الهدف منه صالح المتهم الذي له الحق أن يطلب جعل جلسات الإجراءات سرية أما المحاكمة نفسها فمن حق الصحافة حضورها ونشر ما يجرى خلالها. وقد ردت الصحافة على ذلك بان منعها من حضور هذه الجلسات يعنى حرمانها من حضور نحو 90% من القضايا التي تنظرها المحاكم وذلك لأن غالبية القضايا يتم الانتهاء منها في جلسة الإجراءات سواء بإسقاطها أو التنازل عنها.

وفي عام 1980 أعادت المحكمة العليا تأكيد موقفها إزاء حق الصحافة في حضور جلسات المحاكم وألغت قرارا لأحد القضاة يجعل محاكمة متهم في جريمة قتل سرية. وقالت أن المحكمة مكان عام ولا بد أن يكون مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام وليس من حق القاضي إغلاق جلسات المحاكمة الجنائية فيما عدا قضايا الاغتصاب التي يمكن جعل جلساتها مغلقة لحماية الضحايا.

ونخلص من العرض السابق إلى تأكيد حقيقتين هما:

1- من حق القاضي إبعاد الجماهير ووسائل الإعلام من جلسات الاستماع الأولى لحماية حق المتهم في محاكمة عادلة وعدم التأثير على المحلفين المتوقعين.

2- من حق الصحافة ووسائل الإعلام حضور جلسات المحاكمة الجنائية إلا إذا كانت القضية تتعلق بواقعة اغتصاب أو إذا كانت ظروف الجريمة غير عادية.