حصدت مؤشرات البورصة المصرية الاثنين زيادة في رأس المال السوقي وصلت إلى 31 مليار جنيه كفارق عن حجم رأس المال الذي أغلقت عليه البورصة في جلسة الأحد، فيما أرجع مسؤول مصري المكاسب التي حققتها البورصة اليوم إلى تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع بالجنيه المصري.
وأغلقت جلسة تداول الاثنين بالبورصة المصرية مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.53% للمؤشر الرئيسي EGX100 للأسهم الصغيرة، وبنسبة 4.9% للمؤشر الرئيسي EGX30 للأسهم الكبيرة للشركات. 
وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السبب في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية الاثنين هو قرار البنك المركزي بزيادة افلائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه بنسبة 1% مما سمح بوجود تحريك موازي لسعر الصرف وأصبحت هناك مرونة في هذا الأمر، على عكس ما كان قبله حيث كانت هناك ما يشبه السوق الموازية للصرف، وكان الدولار له سعران، أحدهما رسمي والآخر غير رسمي،
ولكن قرار المركزي قيد هذا الأمر وجعل السوق واحدة فيها مرونة حسب العرض والطلب.
وأدى قرار المركزي اليوم إلى تحريك سعر الصرف بزيادة تخطت 14 % للدولار، إلى دفع المستثمرين سواء محليين أو أجانب إلى الاتجاه مرة أخرى للاستثمار في البورصة وحدثت عمليات شراء مكثف للأسهم بالجنيه المصري مما جعل الأسهم ترتفع بشكل كبير.
وأشار إلى أن قرار المركزي وتحريك سعر الصرف له مميزات تجعل هناك تدفقات للاستثمار المباشر وغير المباشر كما حدث في البورصة، وأيضا يعيد المستثمرين الذين كانوا قد تخارجوا بأموالهم الفترة الماضية من السوق المصري بسبب رؤيتهم أن سعر الصرف لم يكن عادلا وهذا أثر بشدة على حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، ولكن هذا القرار سيصحح الأوضاع.
وأستطرد أن أي عملية إصلاح اقتصادي لها ضريبة ومن سلبيات القرار الأخير للبنك المركزي انه سيجعل هناك زيادة في أسعار استيراد السلع من الخارج بالعملة الأجنبية، ومن ثم سينعكس ذلك في صورة زيادة حجم التضخم والأسعار محليا، ولكن الحكومة تحاول عبر عدة إجراءات تخفيف الصدمة على المواطنين من خلال زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتوقع نائب رئيس الجميعة المصرية للأوراق المالية أن يحدث تحريك أكبر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة حسب العرض والطلب وفقا للمرونة التي أصبحت متاحة الآن.