أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، مصير الإيرادات والضرائب والرسوم الحكومية في ظل غياب الموازنة العامة الاتحادية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "في ظل غياب الموازنة العامة الاتحادية يبقى جانب الإيرادات الحكومية بشقيها النفطية وغير النفطية فعالاً ومستمراً بالتحصيل تلقائياً دونما توقف مهما كانت الظروف التشريعية المتعلقة بالموازنة العامة، ذلك استناداً إلى أحكام وتطبيقات قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل".
وأضاف، أن "تحصيل الضرائب المفروضة على المكلفين بشقيها المباشرة وغير المباشرة مستمر، وكذلك الرسوم الحكومية والأجور المستوفاة لمصلحة الدولة لتعمل تلقائياً دونما توقف ويتم تحصيل إيراداتها من المكلفين وفق الأحكام واللوائح والأنظمة القانونية المشرعة في جمهورية العراق".
وتابع، أن "وظيفتها تغذية النفقات العامة سواء بموجب تشريع قانون للموازنة العامة أو ما هو متاح من تطبيقات يوفرها قانون الإدارة المالية النافذ في كيفية إدارة الانفاق العام".