أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام 2022، فقد تجاوزت التريليون درهم مسجلةً نسبة نمو 17 بالمئة عن نصف العام الماضي 2021. 
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات... التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط... لتصل لتريليون و53 مليار درهم بنمو 17بالمئة؜ عن نصف العام السابق… ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية..."
وأضاف "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع... ونبشر الجميع بأن القادم أجمل... وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله.."
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليون و53 مليار درهم (حوالي 288 مليار دولار)، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 بالمئة و35 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي. 
ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن الصادرات غير النفطية سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53 بالمئة بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبنسبة نمو 69 بالمئة مع ذات الفترة من 2018، بل إنها تضاعفت تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وبدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها (82 مليار دولار)، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20 بالمئة و51بالمئة و16 بالمئة و23 بالمئة بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.
وبحسب البيانات الرسمية الأولية، زادت واردات الإمارات محققة رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز 580 مليار درهم (158 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك لأول مرة في تاريخها أيضاً، وسجلت نمواً بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 49 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وكذلك بنمو بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع النصف الاول 2019، وبنسبة نمو 25 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2018.
كما أظهرت البيانات أن مساهمة الواردات تراجعت إلى 55 بالمئة من التجارة الإماراتية غير النفطية، فيما أصبح نصيب الصادرات غير النفطية 17 بالمئة، بينما بلغت حصة عمليات إعادة التصدير 28 بالمئة، في حين كشفت هذه البيانات وعند مقارنتها بالسنوات السابقة أن الصادرات الإماراتية حققت نمواً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً متسارعاً ما أدى إلى زيادة مساهمتها في التجارة غير النفطية.