في أول اجتماعاته هذا العام، قرر بنك إنجلترا، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أي نصف نقطة مئوية)، لتصل إلى 4 بالمئة، كما هو متوقع، من أجل كبح التضخم.
هذه الزيادة الجديدة هي العاشرة على التوالي، لتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من ثلاثة عقود، بحسب بلومبرغ.
وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة ، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم ، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية. 
تحركات بنك إنجلترا، جاءت لتواكب رفع الفائدة الأميركية، مساء أمس، بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع ظهور مؤشرات جيدة على انحسار التضخم، وإن كان الفيدرالي تعهد بمزيد من الزيادات المستقبلية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وبحسب قرار الفيدرالي الامريكي فقد ارتفعت الفائدة في الولايات المتحدة حاليا إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة بسبب البريكست والتضخم المرتفع، وهو ما أدى إلى إضرابات واسعة في عدة قطاعات تهدد بشلل الاقتصاد.