تعتزم السعودية إصدار قواعد لتنظيم الطروحات الثانوية في سوق المال، بهدف زيادة جاذبية السوق للمستثمرين، وتنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة وزن السوق السعودي في مؤشرات الأسواق الناشئة.
ودعت هيئة السوق المالية السعودية، لاستطلاع الآراء حول مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، التي من شأنها أن تزيد عدد الأسهم القابلة للتداول في الشركات المدرجة وتزيد عمق السوق وجاذبيته. 
وتسمح الطروحات الثانوية، للشركات المدرجة بطرح حصص إضافية من الأسهم القائمة أمام المستثمرين، بما يزيد من نسبة التداول الحر ويجذب مستثمرين جدد في الشركات.
وبحسب المسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل (15) يوم على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية. 
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية. 
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.