قالت شركة تيرا باور للمفاعلات النووية المتقدمة المملوكة لبيل غيتس ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية المملوكة لدولة الإمارات الاثنين، إنهما اتفقتا على دراسة التطوير المحتمل للمفاعلات المتقدمة في الإمارات والخارج.
تأتي مذكرة التفاهم مع سعي دولة الإمارات لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية وتعهد أكثر من 20 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP28) في دبي بزيادة نشر المفاعلات النووية ثلاثة أضعاف هذا العقد لمكافحة تغير المناخ.
وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"تيرا باور" في مجموعة من المجالات بما في ذلك التصميم الفني والجدوى التجارية لتطوير تقنية الناتريوم، التي ابتكرتها الشركة الأميركية، في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة.
وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أساسي في إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى جانب التطبيقات غير التقليدية للطاقة النووية التي تشمل إنتاج الهيدروجين وسبل تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة وذلك باستخدام الكهرباء الصديقة للبيئة.
وتتركز تقنية الناتريوم في تصاميم المفاعلات التي تعتمد على تقنية التبريد بالصوديوم والتي تتميز بالتكلفة التنافسية، إضافة إلى نظام تخزين الطاقة باستخدام الملح المصهور، حيث يوفر هذا المزيج المتميز إمدادات مستقرة من الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويتكامل بسلاسة مع شبكات الطاقة. 
وستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"تيراباور" أيضاً بتقييم طرق تحسين استخدام تقنية الناتريوم لضمان استقرار شبكة الكهرباء من خلال تطوير قدرات كبيرة لتخزين الطاقة.
وستمكن مذكرة التفاهم الجانبين من بحث فرص التعاون في مجالات الهندسة والقوى العاملة وتطوير سلسلة الإمداد، علاوة على دعم المشاريع داخل الإمارات، مع انتداب مهندسين إماراتيين إلى المقر الرئيسي لشركة "تيرا باور" في الولايات المتحدة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال حفل التوقيع إن دولة الإمارات تتطلع إلى مستقبل للإلكترونات والجزيئات النظيفة التي سيتم تحويلها إلى واقع ملموس من خلال المفاعلات المتقدمة.
وقال كريس ليفيسك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تيرا باور إن "جلب التقنيات النووية المتقدمة إلى السوق أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف العالمية لإزالة الكربون".
وتملك الإمارات حاليا محطة واحدة للطاقة النووية التقليدية بالقرب من أبوظبي، والتي بدأت في إنتاج الكهرباء في عام 2020. وفي الوقت نفسه، لدى شركة تيرا باور مشروع تجريبي قيد التنفيذ لمفاعل ناتريوم المتقدم في ولاية وايومنج الأمريكية والذي تأمل أن يبدأ تشغيله عام 2030.
ومن المفترض أن تكون المفاعلات المتقدمة أصغر حجما وأسهل في البناء وأكثر ديناميكية من المحطات التقليدية، ويعتبرها البعض مكملا حيويا لمصادر الطاقة المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتوسع بسرعة.
وبعد نجاحها في تطوير إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، ستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باستكشاف فرص التعاون مع "تيراباور"، حيث ستتيح الشراكة بين الجانبين الحصول على الدروس المستفادة في إدارة المشاريع والبناء والتكامل والعمليات والبحث والتطوير.
كما تفتح مذكرة التفاهم الباب أمام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لقيادة عملية تصدير تقنية الناتريوم إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، وذلك بهدف تسريع التسويق التجاري والتصدير العالمي لهذه التقنية بشكل مشترك بموجب اتفاقيات الترخيص مع "تيراباور"، وذلك في إطار برنامج "الشراكة من أجل تسريع الطاقة الصديقة للبيئة "، الذي أطلقته كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، في أبريل عام 2023، والذي يهدف لتسريع تطوير الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي وتمويل تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وتتماشى مذكرة التفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"تيرا باور" مع "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، ويهدف لاستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في اتخاذ الإجراءات المناخية من خلال المساهمة بتسريع المسيرة العالمية للانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الحياد المناخي.
وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تعزيز إنجازات البرنامج النووي السلمي الإماراتي من خلال تحفيز الابتكار والشراكات في مجال التقنيات المتقدمة كالمفاعلات المعيارية المصغرة وزيادة الاستخدام العالمي للتقنيات النووية.
وعلى مدار الـ15 عاماً الماضية، طورت المؤسسة محطات براكة للطاقة النووية، حجر الزاوية في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وهي على بعد محطة واحدة من التشغيل الكامل لمحطاتها الأربع، والتي من المقرر أن توفر 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بينما توفر الآلاف من الوظائف المجزية للكفاءات الإماراتية.