اصبح التعيين من المشاكل التي لا يمكن ايجاد حل لها في العراق، وسببها سوء الادارة في الدولة وعدم وجود البدائل وهذا حوّل شهادات التخرج الى لوحات تعلق على جدران المنزل دون فائدة منها .
في اكثر بلدان العالم لا تجد الشعب جميعه يتجه الى طلب التوظيف داخل مؤسسات الدولة ؛ لأنه من غير الممكن ان تستوعب هذه الاعداد وهذا الذي يحصل في العراق ، فالجميع يتجه نحو مؤسسات الدولة للحصول على وظيفة توفر له دخلا يعيش منه وما يحدث هو ان مؤسسات الدولة لا تستوعب كل الاعداد وفي نفس الوقت من واجبها ان توفر له فرصة عمل او وظيفة داخل مؤسساتها فكيف ذلك ؟؟ ، على الدولة ان تتجه الى عدة حلول وقد تكون في غاية السهولة فعليها ان تتجه الى البدائل لكي تساند مؤسساتها وفي نفس الوقت توفر فرص للعمل ..
ومن هذه البدائل :
- فتح المعامل التي تتطلب ايدي عاملة في كافة الاصناف من الذين يحملون الشهادات والذين لا يحملون فأصحاب الشهادات حسب تخصصهم والذين لا يحملون شهادات ايدي عاملة مما يوفر دخلا للدولة ويقلل البطالة .
- فتح الابواب امام المستثمرين والشركات وأصحاب رؤوس الاموال العالية فبدل تركه يستثمر امواله خارج البلاد يستثمرها داخل البلاد ولكن على الدولة ان توفر له التسهيلات في استيراد المواد الاولية وكذلك في سعر الوقود وهذا ايضا يصب في مصلحة الدولة ويقلل من البطالة .
- فتح الابواب امام الشركات الاجنبية مع وضع شروط في ان تكون نسبة للعاملين من ابناء البلد .
- كما ان هناك وزارات يجب ان تعيد النظر في قوانينها مع تحسين الادارة ، مثلا وزارة التربية يجب ان تعيد النظر في قانون التقاعد وتحيل الذين تجاوزوا السن القانوني الى التقاعد ؛ لكي تتيح الفرص امام الخريجين الجدد ، وايضا مسالة الحصص الدراسية فبدل اعطاء المدرس من خمس الى ستة حصص يوميا وهذا يؤدي الى انهاكه ويؤثر على اداء واجبه نقوم بتوظيف مدرسين اضافيين لتقسيم الحصص كذلك بناء المدارس بدل ان تكون ثلاث دوامات في مدرسة واحدة بناء مدارس للتقليل من هذا الضغط ، ومن هذه الوزارات التي يجب تعديل ادارتها وقوانينها هي وزارة الزراعة التي هي من الوزارات المهمة والتي يعتمد عليها اقتصاد العديد من الدول هي الان مهملة للزراعة والفلاح اذ يجب عليها توفير كل التسهيلات للفلاح من مبيدات زراعية وبذور كذلك مخازن واستلام وتوزيع المنتوج الزراعي ومنع الاستيراد من الخارج بل يجب ان تزيد منتوجها وتصدره الى الخارج .
هذه كلها امور ليست بالصعبة ولا مستحيلة التحقيق (بس شنكول.. شوكت تصحه الحكومة وتشتغل لمصلحة بلدها هسه اخذوا خمسين وانطوا خمسين للبلد والمواطن اللّي كام يحلم بالاستقرار وحتى لو الدولة تدار من دول خارجية وتمنع الاستقرار هم اللّي ذكرناه يمكن تحقيقه مو 100% ولا 80% اسوي50% منكد ماشفنة الموت كمنة نرضى بالسخونة وحتى السخونة هم ماكو !! ) .