علي قاسم الكعبي

منذ ان تم التغيير عام2003 والدولة العراقية تعيش في تخبطات ادارية وقانونية وحتى قضائية وأمراضا مجتمعية مزمنة وتعاني دوائرها من ترهل وقد أصاب جهازها "التنفيذي والتشريعي" الوهن وما عادت قادرة على ممارسة أعمالها كما هي دول العالم وذلك واضح لايحتاج إلى دليل ومن صور هذة التخبطات هو ذلك البون الشاسع في رواتب موظفي الدولة فبعظم حصل على امتيازات تصل حد التخمة ودوائر أخرى يعاني موظفوها من شح رواتبهم وانها غير قادرة على أن تصل بهم حتى منتصف الشهر ولاتكفى لدفع ايجار البيت فضلاً عن أجور الكهرباء والماء ناهيك عن متطلبات أبنائهم الطلبة صغاراً كانوا او كبار اضافة الى متطلبات الحياة العصرية.
واذا لاسمح الله مرض أحدهم فتلك مصيبة ستعرضك إلى خطر كبير عندما تعّرض منزلك للبيع هذا إذا كان لك منزل اصلاً !! مايعرفة الجميع ان هذا البون الشاسع سيؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع ويؤدي ايضا إلى خلق الطبقية مما ينتج بالتالي" هلاك الطبقة الوسطى والتي أقل منها اذا ما علمنا انهم السواد الأعظم في البلد "
ويؤدي ايضا الى غياب مشاريع التنمية وهلاك الطبقات الكادحة التي لا تمتلك قوت يومها مقابل ذلك يفتح الباب لصعود طبقات اخرى جديدة في المجتمع "كنواب البرلمان والوزراء والمدراء العامون "الذين تصاعدت ارقامهم وباتت تشكل عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة. وهذا يعني بطبيعة الحال أن الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الدولة" آيلة للسقوط" وهي غير قادرة على معالجة هذا التفاوت الخطير ، ففي حديث لوزير سابق يخص هذا الموضوع قال (ان رواتب موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والرئاسات الثلاث والمنطقة الخضراء تعادل ثلاثة أضعاف رواتب موظفي الدولة) وهذا تصريح وزير مالية وليس من خيال الكاتب واذا كان ولابد من منح امتيازات إلى أحد الدوائر فيجب أن تراعي تلك الدوائر المسحوقة، كدوائر التربية والصحة والبلديات والإسكان التي تستغيث ولا أحد يستنجدهما في حين أن دوائر النفط مثلاً يتمتع موظفيها برواتب عالية جداً والغريب حتى وان كان موظفيها أقل تحصيلاً دراسياً لكنهم يمنحون أكثر راتبا اذا ما قورن مع دوائر أخرى كالصحة والتربية والبلديات فراتب البكالوريوس والدبلوم في دوائر التربية والصحة والبلديات لا يساوي راتب موظف خدمة واول تعيين او من لا يمتلك اي شهادة في وزارات النفط والتعليم العالي والكهرباء والأغرب هو التبرير الحكومي بأن وزارة النفط هي وزارة إنتاجية وباقي الوزارات خدمية وكأن موظفي النفط هم من اكتشفوا البترول أو استخرجوه أو أن الله خصهم بهذه النعمة دون غيرهم والحمد لله ذلك حدث بفضل الشركات الأجنبية.
أنها مصيبة أن يصل التفكير الاقصائي إلى هذا المستوى من التدني الفكري والتعامل الفج. وليت الأمر ينتهي في هذا الوضع بل إن الحكومات المتعاقبة تضع القيود على من يرغب بأكمال الدراسة وتجاهد من أجل إصدار قوانين تمنع من التواصل المعرفي من خلال بعض القرارات غير المدروسة، واذا كانت رحيمة في بعض قراراتها فإن أجهزة أخرى أو دوائر لا تنفذ هذة القرارات كون المستفيد منها الطبقات الوسطى في المجتمع وعلى عكس دول العالم فنحن نضع عشرات القيود من أجل أن يبقى الموظف غير متفقهاً في عملة وغير متواصل مع ما هو مستحدث وجديد حتى يصل إلى سن التقاعد وينتظر أن يأتيه الموت، وبما أننا نقترب من الأعداد النهائي للموازنة بعد عرضها إلى مجلس النواب ورفض الأخير التصويت عليها نطالب باسم هؤلاء الموظفين الذين يستنجدون بنا بأن يتم توحيد رواتب الموظفين في كل دوائر الدولة مادام الجميع تحت ظل العلم العراقي وهذا هو الدستور الذي يدعو إلى العدالة الاجتماعية فلماذا يطبق بأنتقائية ما فيه نفع للسياسيين يطُبق وما ينفع الآخرين يذهب جفاء.