1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : مقالات متفرقة في علم الحديث :

مناقشة قولهم: (كل ما هو لازم العام لازم الخاص..).

المؤلف:  الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).

المصدر:  الفوائد الطوسيّة.

الجزء والصفحة:  ص 123.

2024-09-09

151

فائدة رقم (40):
قولهم: كل ما هو لازم العام لازم الخاص؛ لأنّ العام لازم الخاص وكل ما هو لازم اللازم لازم.
يرد عليه انّ من جملة لوازم العام انّه أعم من الخاص ومن جملتها انّه ينقسم الى الخاص وإلى غيره وذلك ممّا يمتنع لزومه للخاص لأنّه ليس أعمّ من نفسه ولا ينقسم إلى نفسه وغيره وهو واضح فظهر انّ هذه المقدّمة ليست كليّة فلا تصلح كبرى للشكل الأول وقد استعملوها كذلك ورتّبوا عليها كثيرًا من أحكام القضايا واللازم من ذلك بطلان تلك الأحكام وجوابه ممكن من وجهين:
أحدهما: أن يراد كل ما هو لازم العام لازم الخاص الا ما هو من خواص العموم فينافي الخصوص لذلك وقرينته قولهم انّ العام لازم الخاص فإنّه لا يلزمه مع بقائه على عمومه بل مع سلب منافيات الخصوص وفيه بحث.
وثانيهما: أنّ المراد باللازم هناك اللازم الاتصالي لا اللازم الحملي وهذا هو الصحيح فتبقى كليّة وتتم تلك الأحكام ويدل على ذلك لزوم العام الخاص فإنّه لزوم اتصالي لا حملي، والله أعلم.