القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النظام الانتخابي في لبنان
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 34-35
2025-09-08
52
بعد عقود من اعتماد نظام الاغلبية في انتخابات مجلس النواب اللبناني اعتمد لبنان نظام التمثيل النسبي في القانون الانتخابي رقم (44) لسنة 2017 ، إذ يستند هذا القانون على نظام التمثيل النسبي لكن من دون ان يتخلى عن الكوتا المذهبية في توزيع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها ( 128 ) مقعد و المقسمة بالمناصفة بين المسلمين و المسيحيين (1)
و عند الاطلاع النظام الانتخابي المعتمد حاليا في لبنان يلاحظ بانه يحتوي على شيء من التعقيد ، و مرده الى ان النظام الانتخابي في لبنان لابد ان يراعي طبيعة النظام السياسي الذي يقوم على توازنات طائفية دقيقة و حساسة للغاية و بموجب هذا النظام يقسم لبنان الى 15 دائرة انتخابية (2) ، و يخصص لكل دائرة عدد من المقاعد وفقاً للتقسيم المذهبي في البلاد، حيث ان مذاهب النواب محددة سلفا في كل دائرة انتخابية ، إذ تضم الدائرة الانتخابية قضاء او عدة أقضية (3) .
و نصت الفقرة (1) من المادة (98) على (لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة بين اللوائح المتنافسة، و يحق له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي اختارها )، اي ان الناخب يختار قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية الكبرى . و مرشحاً ضمن تلك القائمة على مستوى الدائرة الصغرى .
و اشار القانون الى ان توزيع المقاعد الانتخابية لكل لائحة يتم وفق الحاصل الانتخابي ، حيث ان تحديد الحاصل الانتخابي يتم من خلال قسمة عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية الكبرى على عدد المقاعد فيها ، حيث يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي ، و يعاد بعدها تحديد الحاصل الانتخابي بعد استبعاد الاصوات التي نالتها تلك اللوائح ، و تمنح المقاعد الانتخابية المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الأولى و بالترتيب الى حين استنفاد المقاعد في الدائرة الانتخابية (4).
ان اعتماد الحاصل الانتخابي كشرط للتمثيل في مجلس النواب أسهم في زيادة المقاعد الخاصة بالأحزاب الكبيرة من جانب، وتقويض فرص الاحزاب الصغيرة في الحصول على مقاعد انتخابية في بعض الدوائر الانتخابية التي تحتوي على ثقل انتخابي لتلك الاحزاب ، و هذا ما فرغ النظام النسبي من مضمونه ، فتقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر متوسطة الحجم يمنع الاحزاب التي تمتلك مؤيدين لها على مساحة البلاد من ان تنال مقاعد انتخابية تتناسب مع حجم الاصوات المؤيدة لها على المستوى الوطني.
_______________
1 - ابرز نقاط قانون الانتخاب اللبناني الجديد ، مقال منشور على الرابط الالكتروني على شبكة الانترنيت https://www.swissinfo.ch/ara ، تاريخ الزيارة 2023/1/17، الساعة 15:22 .
2 - ينظر الى الجدول المرفق بقانون الانتخاب رقم (44) لسنة 2017.
3 - لم يعتمد النظام الانتخابي اللبناني معياراً موحداً في تقسيم الدوائر الانتخابية ، إذ ان بعض الدوائر الانتخابية تتكون من قضاء واحد كدائرة البقاع الأولى التي تتكون من قضاء زحلة فقط ، بينما تكونت دوائر انتخابية اخرى من أكثر من قضاء كدائرة جبل لبنان الأولى التي تضم قضاء جبيل وكسروان ، و دائرة الشمال الثالثة التي تضم اربعة اقضية البترون ، زغرتا ، الكورة ، بشري ، و حتى الدوائر الصغرى فبعضها تكونت من قضاء واحد كدائرة الشوف ودائرة عالية في دائرة جبل لبنان الرابعة الكبرى ، و بعضها تكونت من اكثر من قضاء كدائرة مرجعيون حاصبيا- في دائرة الجنوب الثالثة ، الجدول رقم (1) الملحق بقانون الانتخاب رقم (44) لسنة 2017 .
4- المادة (99) من قانون الانتخاب رقم (44) لسنة 2017
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
