

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
وظائف الأوراق التجارية
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص12-14
2025-12-31
22
تلعب الأوراق التجارية دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص في النشاط التجاري. وللوقوف على أهمية الأوراق التجارية فإننا سوف نتعرف على الوظائف التي تقوم بها والمتمثلة بالآتي:
المبحث الأول
إبرام عقد الصرف الأجنبي
والصرف كما هو معلوم يعني مبادلة نقود من عملة بنقود من عملة أخرى وذلك لتفادي مخاطر نقل النقود من بلد إلى آخر. فإذا أراد السيد (أحمد) مثلاً السفر من بلده إلى بلد آخر لقضاء إجازته السنوية أو لشراء بضاعة ما أو للمعالجة... فإنه يقوم بتسليم مبلغ النقود الوطنية التي بحوزته والمخصصة لأحد الأغراض المذكورة إلى أحد البنوك في بلده ويبــرم مـعـه عـقـد يدعى عقد الصرف، ومضمونه أن يقوم البنك المحلي بأمر البنك الأجنبي الذي يتعامل معه أن يدفع وبموجب عقد الصرف إلى السيد جمال عند وصوله مبلغاً من النقود بعملة هذا البلد يساوي ما تم تسليمه إلى البنك المحلي (1).
وبناءً على ما تقدم فيمكن القول بأن البنك المحلي يقوم بدور الساحب، والبنك الأجنبي بدور المسحوب عليه ويكون (أحمد) هو المستفيد.
المبحث الثاني
أداة وفاء
إذ تعتبر الأوراق التجارية وسيلة لوفاء الديون مثلها تماماً مثل النقود فهي تمثل ديناً نقدياً محدد القيمة ومستحق الأداء بتاريخ معين. ويتحقق الوفاء بطريق تحرير الأوراق التجارية بإحالة الدائن إلى المدين لاستيفاء دينه منه، وبذلك يستطيع كل مدين أن يحول دائنه إلى مدينه ليقوم هذا الأخير بالوفاء. ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي:
(سعيد) دائن بمبلغ 10000 درهم إلى (خالد)، وخالد) دائن) إلى (إبراهيم) بمبلغ 10000 درهم. وهذا يعني أن (خالد) مدين إلى (سعيد) وأن (إبراهيم) مدين إلى (خالد) ويمكن للدائن (سعيد) استيفاء دينه من مدين المدين وهو في هذا المثال (إبراهيم).
وهكذا تقوم الورقة بوظيفة الوفاء بدلاً من النقود كلما انتقلت من يد إلى أخرى. والواقع أن الوفاء يتم في نهاية الأمر بالنقود عندما يتقدم حامل الورقة الأخير إلى المدين للمطالبة بالوفاء عند حلول موعد الاستحقاق وهذا الوفاء النقدي يقع مرة واحدة.
وتقوم الكمبيالة كورقة تجارية بوظيفة الوفاء بالديون الخارجية وخصوصاً في مجال الاعتمادات المستندية (2)، بينما تقوم باقي الأوراق التجارية مثل الشيك والسند الإذني والسند لحامله بوظيفة وفاء الديون الداخلية(3).
ونعتقد بأنه الأهمية العملية للأوراق التجارية في وقتنا الحاضر أخذة بالتراجع، بعد ظهور وسائل أخرى للوفاء بالديون وانتقال النقود بصورة أكثر سهولة من الأوراق التجارية مثل التحويل البنكي، حيث يتم تحويل النقود من بلد إلى آخر بواسطة حوالة بنكية ودون الحاجة إلى إصدار أوراق تجارية قابلة للتداول، وأيضاً مثل بطاقات الائتمان التي أخذت زمام المبادرة بالوفاء بكل العمليات التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية، مثل شراء السلع والخدمات والسحب النقدي للأموال من الصرافات الآلية أينما وجد هذا الفرد.
المبحث الثالث
أداة ائتمان
الورقة التجارية أداة ائتمان والائتمان هو الأمان والصدق والثقة في التعامل. كما أنه عبارة عن مبادلة عاجل بأجل وهذا يعني منح المدين الأجل الذي يحتاجه حتى يتمكن من تسديد دينه. فإذا اشترى ( خالد) بضاعة بالدين من (عبد الله) وطلب منحه أجلاً مدته ثلاثة شهور حتى يقوم ببيع البضاعة ومن ثم تسديد الدين، وإذا وافق ( عبد الله) على منح الأجل يقوم بتنظيم كمبيالة على (خالد) تستحق الوفاء بعد ثلاثة شهور. ويستطيع ( عبد الله ) الحصول على قيمة الكمبيالة دون الانتظار مدة الثلاثة شهور، وذلك عن طريق خصمها لدى أحد البنوك أو عن طريق تظهيرها إلى أحد دائنيه.
وتعني عملية الخصم قيام البنك باستلام الورقة التجارية من حاملها ودفع قيمتها له قبل حلول موعد استحقاقها ويتقاضى البنك مقابل ذلك:
- الفائدة المستحقة على المبلغ المدفوع عن الفترة الواقعة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق.
- العمولة مقابل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لعدم الوفاء.
- مصاريف التحصيل التي ينفقها البنك للمطالبة بقيمة الورقة وتحصيلها(4).
وفيما يتعلق بالشيك كورقة تجارية فإنه لا يكون أداة ائتمان، بل هو أداة وفاء وواجب الدفع لدى الاطلاع غير أن البعض ممن يتعاملون بالشيكات في التجارة أو خلافها يجعلون من الشيك أداة ائتمان بالتلاعب بتاريخ الاستحقاق، وذلك بالاتفاق بين الطرفين الدائن والمدين بحيث يؤرخ في وقت لاحق عن موعد استحقاقه الفعلي (5)، بل إن قانون المعاملات التجارية الإماراتي جعل من الشيك أيضاً أداة ائتمان عند تعريفه له في المادة 483 التي نصت على أن الشيك «ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله».
فإذا كان موعد الاستحقاق الصحيح المتفق عليه هو 5/3/2017 فيكتب بدلاً من ذلك موعد استحقاق غير صحيح وليكن مثلاً 5/10/2017 ، وهكذا يكون الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع بتاريخ 5/10/2017، ومن ثم تأجيل الدفع سبعة أشهر، ويكونوا بذلك قد حولوا الشيك إلى أداة ائتمان. (6) .
___________
1- حسين يوسف غنايم، الأوراق التجارية وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، ط1، مطبوعات جامعة الإمارات 2001، ص18.
2- عماد الدين أحمد عبدالحي وأحمد السيد لبيب، شرح القانون البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبعة الجامعة بالشارقة، الطبعة الأولى، 2015، ص395.
3- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 29.
4- للمزيد من التفاصيل حول موضوع " خصم الأوراق التجارية " الذي سنقوم ببيانه عند التعرض للعمليات على الأوراق التجارية لاحقاً محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 56؛ كذلك فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 13.
5- محمد العرمان استخدام الشيك كأداة ائتمان في التشريع الإماراتي وتعارضه مع القواعد الخاصة للشيك، حوليات جامعة بشار للحقوق والعلوم السياسية، العدد 15 - السنة 2015، ص 8
6- ويمكن توضيح الفرق فيما إذا كانت الورقة التجارية أداة ائتمان أم أداة وفاء ففي الحالة الأولى تتوافر في الورقة تاريخين أحدهما تاريخ إنشاء الورقة والآخر تاريخ استحقاق الحق الثابت فيها، والفترة ما بين التاريخين تسمى فترة ائتمان وتعتبر هنا الورقة التجارية أداة انتمان. أما إذا لم تتوافر في الورقة التجارية سوى تاريخاً واحداً وهو يمثل تاريخ إنشاء وتاريخ استحقاق بنفس الوقت، فلامجال للقول بوجود ائتمان كما هو الحال في الشيك، وبالتالي فان هذه الورقة تعد أداة وفاء لا أداة ائتمان.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)