تسجيل الدخول

تسجيل

الرصد الإداري لحالات التجاوز بالبناء على الأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 124-127

2026-08-03

26

يقصد برصد التجاوز اكتشاف حالات التجاوز وتوثيقها بغاية الإحاطة بها، وقد يكون إجراء وقائياً، الغاية منه منع حصول التجاوز (1)، فقد ترصد الإدارة صاحب الأرض وهو يقوم بالإجراءات السابقة للبناء كتعديل الأرض أو تهيئتها للبناء، ويحتل عنصر الرصد أهمية بالغة جداً من بين عناصر مكافحة التجاوزات، كونه قائم على مبدأ الاستباق الذي يقي الإدارة الكثير من المشكلات التي تعترضها عند إزالة التجاوزات بعد وقوعها كإضاعة الوقت والجهد والأموال سواء للدولة أم للأفراد، فضلا عن تعلقه بهيبة الدولة، إذ أنّ رصد التجاوزات ومنعها حال وقوعها يؤكد هيبة الدولة عن طريق الحفاظ على النظام العام(2).
وتختلف الوسائل المستعملة في رصد التجاوزات باختلاف القطاع أو المرفق المقصود، ففي مجال البيئة ترصد التجاوزات والسيطرة عليها باستعمال أجهزة التحسس البيئية لقياس مقدار التلوث في الماء أو الهواء، أما في مجال الأراضي الزراعية يعتمد على الجهد البشري بصورة مباشرة في اغلب الحالات، أي بواسطة الكشوفات الميدانية التي تجريها على مواقع الأراضي الزراعية وعن طريق الجولات الميدانية، ونظراً للتقدم التقني الذي شهده العالم في الوقت الحاضر، اتيحت وسائل تقنية كثيرة ومتنوعة توفر على الدولة الكثير من الجهد والوقت والمال، ومنها على سبيل المثال رصد التجاوز في البناء بواسطة الأقمار الصناعية أو الطائرات إلا أنّ الإدارة ولاسيما في العراق مازالت بعيدة عن استعمال هذه الوسائل الحديثة (3).
وأناط القانون العراقي مهمة رصد التجاوزات على الأراضي الزراعية إلى جهات متعددة، وبموجب نصوص متفرقة متشعبة ومتداخلة ومن البديهي أن تقع في مقدمة هذه الجهات وزارة الزراعة، وبهذا نصت الفقرة (الرابعة) من المادة (الثانية) من قانون توحيد أصناف الأراضي على أن: " تتولى وزارة الزراعة مراقبة التزامات أصحاب الحقوق التصرفية في الأراضي المملوكة للدولة ... "، و كذلك الحال في العقود المبرمة وفق القانون (35) لسنة 1983(4) ، وغيرها من عقود الإيجار التي تدخل الدولة طرفا فيها (5) .
ومن جهة أخرى، وبقانون آخر أنيطت المهمة بالوحدات الإدارية المعنية، ومن ذلك تخويل المحافظ صلاحيات تعيين لجان الرصد والمراقبة في بعض الحالات، وعلى هذا نصت المادة (الثالثة) من قانون حماية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 بقولها : " يتولى المحافظ تعيين الجهات والدوائر المسؤولة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ..."، ويقع على عاتق الوحدات الإدارية بصورة عامة مسؤولية رصد التجاوزات على الأراضي الزراعية وإشعار اللجان المختصة في حال رصدت أي منشآت عقارية مقامة على الأرض الزراعية لغير الأغراض الزراعية، وبهذا تنص الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 على انه: "على الإدارات المحلية في المحافظات مراقبة الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة عملها، وإشعار اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات عن أي ارض تركت زراعتها ....... (6) ولم تقتصر مهمة المراقبة والرصد على البناء على الأراضي الزراعية على وزارة الزراعة والوحدات الإدارية، فقد تقع المهمة على عاتق وزارة المالية أو البلديات وغيرها، ويفهم ذلك من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 الخاص بالأراضي العائدة للدولة الواقعة ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن (7) ، إذ نصت الفقرة (الأولى) من البند ( ثالثا ) منه على انه: " تشكل بقرار من الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لجنة مركزية من منتسبي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها أو التي تحت أدارتها أو إشرافها أو حيازتها، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة، تتولى منع وقوع التجاوز وإزالته فور وقوعه .... ". ويتضح إن النص المذكور يخول جهتين من جهات الإدارة رصد حالات البناء على الأراضي الزراعية وهما وزارة المالية بوصفها الجهة المالكة للاراضي الزراعية المملوكة للدولة، والجهة الثانية وزارة الزراعة كون إنّ هذه الأراضي تقع تحت إدارتها وإشرافها، ولم يعالج النص المذكور حالات البناء في الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد. وينتقد بعضهم بحق ما ذهب إليه القرار بجعل مهام المراقبة من واجب اللجنة المركزية المؤلفة في الوزارة، التي تكون بعيدة عن مواقع التجاوز، ولم يوكل المهمة إلى اللجان الفرعية المشار إليها في نفس المادة (8)، ومن جانب آخر فأن النص يتيح للإدارة بهذا المجال وسيلتين في الرقابة وهما الكشف الموقعي، إذ أنّ الرقابة لا تتحقق إلا بالكشف الموقعي، والوسيلة الثانية هي رفع تقارير دورية من اللجان المؤلفة وفق المادة السابقة إلى الوزير المختص أو المحافظ، وتعد التقارير من الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة بالرقابة والرصد على حالات البناء على الأراضي الزراعية (9).
ويرى بعضهم، إن المشرع تشدد في تنظيم عنصر الرصد على الأراضي الزراعية، ويعزو السبب لهذا التشدد إلى عائدية ملكية رقبة الأرض الزراعية إلى الدولة، وكذلك إلى تقييد سلطة صاحب حق التصرف بالاستغلال النباتي والحيواني (10) ويرى الباحث إن سلطة صاحب حق التصرف لم تكون مقيدة بصورة مطلقة، وإنما فتحت الاستثناءات والنصوص اللاحقة على قانون توحيد أصناف الأراضي سالف الذكر الباب على مصراعيه لاستغلال الأرض لغير الأغراض الزراعية (11)، ومع أن هذا التشدد وكثرة النصوص، إلا أنّ النتيجة على ارض الواقع غير خافية، فكثير من الأراضي والبساتين جرفت وتحولت إلى عشوائيات أمام صمت مطبق من الجميع (12).
_____________
1- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ، بیروت لبنان، 2018 ، ص30.
2- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ، بیروت لبنان، 2018 ، ص 30.
3- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ، بیروت لبنان، 2018 ، ص 30 .
4- تنص المادة (الخامسة) من القانون (35) لسنة 1983 على انه : تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الرقابة على الشركات والأفراد والمستأجرين بمقتضى أحكام هذا القانون بما لا يخل بالتزاماته العقدية، ومن هذه الالتزامات عدم البناء على الأراضي الزراعية، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لمقتضى الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة)، والتي نصت على انه : " لا يجوز استغلال الأراضي المؤجرة في غير الأغراض التي أجرت من أجلها ".
5- هناك الكثير من النصوص لامجال لذكرها جميعها تخول وزارة الزراعة أو تشكيلتها أو لجانها أو منسبيها المهام مدار البحث، ومنها بالضرورة البناء على الأراضي الزراعية خلافاً القانون.
6- تنص الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى) من التعليمات رقم (9) لسنة 1988 على انه: " لا يعتبر ترك زراعة الأرض بسبب إقامة منشآت عقارية فيها لغير الأغراض الزراعية عذراً قانونياً مانعاً من الحل ..
7- ينص البند (أولا) من القرار يعد تجاوزاً التصرفات الأتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية 1- البناء سواء أكان موافقا أم مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن ...".
8- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ، بیروت لبنان، 2018 ، ص 33.
9- ينظر كتاب وزارة الزراعة الدائرة القانونية ذو العدد 699 في 2014/1/7 ، والذي تم الإشارة إلى محتواه في الفرع الثالث / المطلب الرابع المبحث الثاني الفصل الأول من هذه الرسالة، وبموجبه كلفت الوزارة مديريات الزراعة بتقديم جداول دقيقة بالأرض الزراعية المقامة عليها أنشطة غير زراعية.
10- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي، المصدر نفسه، ص 47 ، وينظر كذلك المادة (2/أولا) من قانون توحيد أصناف الأراضي رقم (53) لسنة 1976 ، التي قيدت سلطة صاحب التصرف بالغرض المذكور ، مع ملاحظة إن التشريعات اللاحقة أوردت العديد من الاستثناءات.
11- ينظر على سبيل المثال الفقرة ( الثالثة) من المادة (التاسعة) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل النافذ التي نصت على انه : " يجوز لمالكي الأراضي الزراعية ملكاً صرفاً، وأصحاب الحقوق التصرفية إنشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئة المطلوبة أو غير مضر بالصحة العامة".
12- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ، بیروت لبنان، 2018 ، ص 48.