تسجيل الدخول

تسجيل

مفهوم الترخيص الإداري

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 114-118

2026-08-03

9

يعرف الترخيص الإداري بأنه " عبارة عن وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية، مما قد ينشأ عنه من ضرر بإعطاء المؤسسات الإدارية صلاحية فرض ما تراه مناسباً أو ملائماً من الوسائل لمنع وقوع الضرر ، أو رفضاً لاذن بممارسة نشاط معين اذا كان غير مستوف للشروط التي قررها المشرع التي اعدها مسبقاً، وذلك بتقييد النشاط المفروض بما يتلاءم مع المصلحة العامة، الذي هو استثناء من الأصل العام وهو الحرية (1). وعرف أيضاً بأنه: " إذن بالتصرف يمنح حق ممارسة النشاط المرخص به ، وهو قرار يصدر من سلطة معينة يحمل في طياته ضماناً للمرخص له بقانونية العمل المرخص به (2) .
وعرفت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في مصر الترخيص الإداري على انه احد القرارات الإدارية ويأخذ حكمها، إلا أنها عدت قواعد السحب والإلغاء والتحصن لا تطبق بذات قواعدها المطبقة في نطاق القرارات الإدارية، إذ أجازت للجهة الإدارية سحب الترخيص أو تعديله أو الغاءه، طالما كان ذلك في اطار المصلحة العامة (3) ، ولكن هل تعدّ تراخيص البناء تحت حكم التراخيص الإدارية بالمعنى السابق؟ أجاب بعضهم على هذا التساؤل بأن مفهوم تراخيص البناء هي في حقيقتها تراخيص إدارية بالمعنى السابق؛ لأنها تنحصر في إنّ أساس نشأتها بطلب يتقدم به المالك أو ممثله القانوني إلى الجهة المختصة، أو إنها ورقة رسمية تنظم بالتصريح البناء المطلوب وفق الشروط المبينة في القانون، أو كونها تصاريح تمنحها السلطة الإدارية المختصة لتشيد البناء (4). ألا إن المحكمة الإدارية العليا في مصر ذهبت فيما بعد إلى التفريق بين مفهوم الرخصة والترخيص، فتطلق كلمة الترخيص على الترخيص الإداري بصفة عامة، في حين إنها ترى إن كلمة الرخصة ذات طبيعة خاصة ومفهوم مختلف عن الترخيص، لذا لا يمكن خضوعها لأحكام الترخيص من حيث منحها وإلغائها من جانب السلطة الإدارية وإنما تخضع للقانون ذاته، وبهذا ذهبت المحكمة إلى القول بأنه: "... القول بأن التراخيص يجوز بصفة عامة سحبها أو تعديلها أو الغاؤها، فهذا القول قد يصدق على مدلول الترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين مثلا اذا لم تكن ثمة تطبيقات قانونية خاصة تعالج أوضاعها، وليس بحال الأذن في القيام بعمل محدد تترتب عليه آثار دائمة كالإنشاءات والأبنية، لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن بها طبقا لنظام قانوني معين ينفرد وحده بتحديد متى يجوز السحب أو الإلغاء قبل القيام بالعمل محل الإذن والذي يسمى بالرخصة، اذ متى تم العمل المرخص به لم يرد عليه سحب أو الغاء، وإنما يمكن أن يتم الأثر المترتب على ذلك استناداً إلى أنظمة قانونية أخرى ..... وبذلك فقد قام الطعن على استعمال تصوير الترخيص دالاً على الرخصة وهما مجالان مختلفان لكل منهما الأحكام الخاصة به...(5).
كذلك قضت ذات المحكمة في حكم آخر عند تمييزها بين التراخيص الإدارية وتراخيص البناء".. بأن الحكم المطعون فيه قد اخطأ إسناد النتيجة التي انتهى إليها إلى سببها الصحيح وأقام بنائه على إن الترخيص تصرف أداري مؤقت بطبيعته قابل للسحب والتعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك فخلطت بذلك بين الترخيص المؤقت الذي تصرح فيه الإدارة لصاحب الشأن بالانتفاع بمال من الأموال العامة التي تتولى أدارتها والذي لها حق الغائه في أي وقت لاعتبارات الصالح العام وحسن سير المرافق العامة، وبين الترخيص الذي تصرح فيه الإدارة ملتزمة بأحكام القوانين واللوائح لصاحب الشأن بالبناء على ملكه الخاص، فأن الحظر المذكور قد أصاب الحق بما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن وقف تنفيذ القرار الساحب للترخيص لفقدانه ركن الجدية ...(6). وينماز الترخيص الإداري بالبناء عن بعض الوسائل الإدارية التي قد تتشابه معه بالمفهوم اللغوي، ولكنها مختلفة عنها من حيث الطبيعة القانونية والأحكام المنظمة لها، وعلى سبيل المثال الإجازة ويقصد بها، ترخيص أداري مؤقت سابق ولازم يقوم ذوي الشأن بطلبه من الجهات المختصة في الدولة، من اجل ممارسة نشاط محدد سلفا، وكذلك قد يتشابه مع الإذن المادي، كالأذن لشخص ما بدخول احد الأبنية المحظور دخولها لباقي الأفراد، ولا يترتب على هذا الإذن اثر قانوني معين ولا ينهي أو يعدل مركز قانوني قائم، وكذلك يختلف عن التسامح والتصديق والتصريح(7).
وفي مجال البناء على الأراضي الزراعية استعمل المشرع المصري في قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 المعدل مصطلح الترخيص تارةً، عندما منح المحافظ سلطة إصدار ترخيص للبناء على الأراضي الزراعية في حالات معينة (8) ، وتأكد هذا الاستعمال بقرار وزير الزراعة الصادر تنفيذاً للقانون آنفا (9)، وتارة استعمل عبارة موافقة، عندما منح وزير الزراعة صلاحية الموافقة الحصرية لبناء مشروعات حكومية ذات نفع عام (10)، أما في العراق فأن موضوع الترخيص غير منظم بقانون أو تعليمات موحدة كما نظمها المشرع المصري، إلا أنّ التشريعات المتفرقة التي عالجت مسألة البناء على الأراضي الزراعية استعملت مصطلح (الموافقة) أو (الإجازة ) كدلالة على الترخيص (11).
_____________
1- ينظر د. محمد ماهر أبو العينين التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وإفتاء مجلس الدولة، دراسة تحليلية ، ط 1 ، القاهرة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، القاهرة، 2006، ص 66.
2- ينظر ارشد إبراهيم عبد علاك، الحماية القانونية للأموال العامة، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، 2018، ص 56.
3- ينظر د حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 20.
4- ينظر د. السيد احمد ،مرجان تراخيص أعمال البناء أو الهدم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 90 وما بعدها، وكذلك ينظر حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 28
5- حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم (272) لسنة 27 قضائية / جلسة 1987/2/14، مجلس الدولة، المكتب الفني، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة ،32، ج 1، ص 807، منشور على شبكة الأنترنيت على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء www.laweg.net ، تاريخ آخر زيارة للموقع 2021/2/15.
6- حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم (1223) ، لسنة 25 قضائية / جلسة 1992/3/16 ، غير منشور، نقلا عن د. حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 29.
7- للاستزادة اكثر ينظر حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 29 وما بعدها .
8- ينص عجز المادة (152) من قانون الزراعة المصري على انه: ... وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار اليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ...." ، وكذلك استخدم المصطلح في نص المادة (107) مكرر (أ) الملغاة التي نصت على انه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أي مبان أو منشآت......
9- ينظر قرار وزير الدولة لشؤون الزراعة والأمن الغذائي في شان شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية رقم (116) لسنة 1983 .
10- ينظر الفقرة (ج) من المادة (152) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 المعدل .
11- كنظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935 ،المعدل وقانون إدارة بلديات كوردستان العراق رقم (6) لسنة 1993، منشور في جريدة البرلمان عدد (9) في 13/ 3/ 1993.