ويقصد بالتسجيل هو إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وتسجيلها في سجل خاص بالتسجيل وتحريرها باللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة مع أسم المعاهدة وأسماء الموقعين عليها وتأريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات كذلك تأريخ الأنظمام اذا كانت هناك دولة منظمة لهذه المعاهدة، ثم تأريخ نفاذها ومدة العمل بها وماهي اللغة التي حررت بها.ولتسجيل المعاهدات أهمية بالغة تكمن في سببين أثنين:

- الأول: هو لتدوين أحكام المعاهدة باللغات المعتمدة لدى الدول المتعاقدة، لكي يسهل الرجوع اليها عند التطبيق أو التفسير وتحول دون أية مشكلة فد تصاحب عملية تنفيذ الأتفاقية.

- الثاني: هو للقضاء على الأتفاقات السرية التي قد تلجأ اليها بعض الدول للتحالف فيما بينها لتدبير الأعتداءات ضد غيرها من الدول، وخير مثال على ذلك، أتفاقية غرناطة المبرمة عام 1500 بين كل من فرنسا وأسبانيا لغزو مملكة نابولي، وهي تعد أول أتفاقية من هذا القبيل. كذلك أتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم البلاد العربية فيما بينهم. ولأهمية هذه المرحلة في المعاهدات لكي تصبح تامة ونافذة، فقد أشارت اليها معظم الأتفاقيات الدولية الشارعة. ففي الماد ة 18 من عهد عصبة الأمم نصت بأن "كل معاهدة أو أتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وأعلانه في أقرب فرصة ممكنة ولاتكون أمثال هذه المعاهدات والأتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل"(1) وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة حيث أشارت بأنه "كل معاهدة أو أتفاق دولي يعقده اي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع مايمكن"(2). وكذلك نص المادة 80 من أتفاقية قانون المعاهدات التي تنص "ترسل المعاهدات بعد بدء نفاذها الى الأمانة العامة  للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها وأثباتها في القائمة ونشرها".(3)  وفي هذا الخصوص، قد يثار التساؤل حول الأثار المترتبة من جراء عدم تسجيل المعاهدة؟

وهنا يذهب البعض من الفقهاء على اعتبار المعاهدة التي لم يتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة تعد باطلة. إلا أن الرأي الغالب والمرجح في هذه المسألة هو اعتبار المعاهدة صحيحة ونافذة تجاه أطرافها وتجاه الغير أيضًا، إلا أن آثار هذه المعاهدة لاتنتج تجاه أي فرع من فروع الأمم المتحدة. وانه في حالة وقوع اي خلاف فيما بين الدول المتعاقدة والتي لم تسجل معاهدتها امام أمانة الأمم المتحدة، فلا يمكن الأحتجاج بها أو التمسك بها في مواجهة محكمة العدل الدولية أو اية محكمة تحكيمية أخرى أو اي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، لأنها تقع باطلة في مثل هذه الحالة مالم يتم  تسجيلها(4) .أما عن نشر المعاهدة المسجلة، فهو من أختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تقوم بالنشر بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويكون ذلك بلغة واحدة أو باللغات المعتمدة في المعاهدة نفسها (التي حررت بها  المعاهدة) مع ترجمة خاصة بالفرنسية والأنكليزية مرفقة بها(5) .

______________

1- أنظر، د محمد المجذوب: القانون الدولي العام، الدار الجامعية بيروت،1994 ، ص 372 ؛ كذلك أنظر، الدكتور أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2007، ص 195

2- أنظر د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار  النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص 172 ؛ وكذلك أنظر، الدكتور محمد طلعت الغنيمي و الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ، ص 192

3- United Nations, a.a.o., S. 382.

4- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 196 .

5-  للزيادة أنظر، د. عدنان الدوري، العلاقات الدولية المعاصرة، منشورات الجامعة  المفتوحة، ط 1، بنغازي، 1992 ، ص195-197.