٤ - السياسات التجارية العربية وافاقها المستقبلية:

تحتل التجارة الخارجية العربية حيزاً ضئيلا من التكوين الاجمالي للتجارة العالمية ولا تتعدى حصتها نسبة (4%) من قيمة التجارة العالمية في احسن الظروف ــــ المتوسط — غير ان هذه المشاركة المتواضعة لا تعكس الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الحياة الاقتصادية للدول العربية اذ يعتمد الناتج المحلي الاجمالي (GDP) على الواردات من السلع الرأسمالية وتشمل الالات ومعدات النقل، وعلى حصيلة الصادرات وفي مقدمتها النفط والخامات والملابس والبتروكيماويات.

وبوجه عام تصل نسبة التجارة الخارجية العربية الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل الى حوالي (54-50%)، في المتوسط، وهذه النسبة اعلى بكثير في غالبية الدول العربية المصدرة للنقط، الى جانب الاهمية النسبية للتجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي، تتأثر الاقتصادات العربية والى حد كبير بالتطورات في الاسواق العالمية، الامر الذي يبرز اهمية مواكبتها للتغيرات التي تطرأ على النظام التجاري العالمي، وخاصة في ضوء ما اسفرت عنه جولة اوروجواي للمفاوضات التجارية تحت اشراف الجات عن تحرير التجارة العالمية للسلع وتوسع مجالات تحرير التجارة لتشمل الخدمات وحماية حقوق الملكية والاستثمار ، لذلك ليس هناك خلاف في شأن تزايد اعتماد النشاطات الاقتصادية في الدول العربية على الاسواق العالمية.

وهناك بعض الاراء الفكرية والطروحات الاقتصادية تذهب الى القول بأن تحول بعض البلدان العربية من السير في استراتيجية احلال الواردات والانتقال الى استراتيجية التوجه نحو التصدير يعني الاخذ واعتماد مبدأ حرية التجارة (Laisser- faire) ويعني ذلك ازالة جميع مصادر التشوهات في التجارة بما فيها ازالة التعرفة الجمركية على الواردات والامتناع عن تقديم الاعانات لتشجيع الصادرات.

الا ان بعضاً من الآراء الاخرى انتقدت هذا الفهم لعدم وجود دلائل في التجارب الدولية تشير الى ان البلاد التي تطبق حرية كاملة للتجارة، استطاعت ان تحقق مستويات عالية من النمو الاقتصادي ولذا لا يمكن الاخذ بمفهوم التحول الى سياسات التوجه للتصدير بان تقوم السياسة التجارية بوضع حد للتحيز او الخصوصية ضد قطاع الصادرات وان تكون السياسة التجارية محايدة بين القطاعين، وفي واقع الامر فان استراتيجية التوجه الى التصدير لا تتعارض مع قدر من الحماية الجمركية لتحفيز الصناعات على الانتاج للسوق المحلية ما دامت هذه الحمـاية لا تؤدي الى عزلة السوق المحلية عن السوق العالمية.

غير ان الحماية التي لا تعزل السوق المحلية عن السوق العالمية هي التي تعتمد على ادوات التعرفة الجمركية وهناك قبول واسع بأن الاقلاع عن استخدام القيود غير الجمركية والاعتماد على التعرفة الجمركية والدعم المحدود للصناعات التصديرية كل هذه تشكل اداة سعرية وليست اداة لتقييد الكمية، وواضح ان الادوات السعرية تتميز بالشفافية من حيث مقدار الحماية.

فمن جانب، تجعل الاسعار المحلية تتأثر بالاسعار العالمية ما تساعد المنتجين المحليين في الاستجابة لاشارات السوق (Market signals) وتغيرات التقنية التي يحتاجونها لمنتجاتهم ، ومن جانب آخر فان فرض الادوات السعرية للحماية يحمي بدوره المستهلكين من تحمل أعباء سوء جودة الانتاج في حالة عزلة السوق المحلية عن السوق العالمية.

كما ان فرض القيود الجمركية يؤدي الى سوء تخصيص الموارد وانخفاض الكفاءة الاقتصادية، وان المغالاة في فرض التعرفة الجمركية المرتفعة وتعدد انواعها، وعدم شفافية استيفائها، كل ذلك يؤدي الى انخفاض الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد الانتاجية، ولذلك فان الحماية بواسطة التعرفة الجمركية يشترط اصلاحها

على مستويين: اولها يتعلق بتخفيض معدلات الرسوم الجمركية والآخر ويتعلق بتقليص التشتت وتعدد النسب.