يكتسب التعاون الأمني بين الدول أهمية بالغة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا لطبيعة هذه الجريمة وخصوصيتها، إضافة إلى اعتبارها من أخطر النظم الإجرامية الحديثة، بفضل ما يترتب عليها من أضرار وخيمة تمس جميع مناحي المجتمع الدولي والوطني على حد سواء. والثابت اليوم، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، أنه لا يمكن لأي دولة من دول العالم، مهما بلغت قوتها ودرجة تقدمها أن تواجه ظاهرة الإجرام بمفردها، وذلك راجع إلى اتساع نطاق الجرائم وامتداده عبر الدول والقارات وعدم ثبات الجماعات التي تضطلع به بفضل سهولة تحرك عناصرها وتنقلهم واختفائهم( 1)، إضافة إلى صعوبة الفصل في عالم اليوم بين أمن دولة ما عن أمن باقي الدولة، وخاصة بين دول الجوار، أين انتقلت الحاجة إلى التصدي للتهديدات الإجرامية من الحدود إلى مراقبة الحدود إلى تسيير الحدود( 2)، ويزيد الأمر تعقيدا إذا تعلق الأمر بالدول المنضوية تحت اتحاد معين، أين تزيد الحاجة إلى التعاون الدولي بين هذه الد ول، وهذا ما أكده الأستاذ " Rémy PROUVEZE" بالنسبة لحالة الإتحاد الأوروبي بقوله:

" La coopération policière européenne apparaît donc comme le pendant ou une nécessaire conséquence, plus ou moins directe, de la concrétisation de la liberté de circulation au sein de l'UE: il ne faut pas que celle-ci " bénéficie " seulement aux délinquants face à des forces de l'ordre entravées par des compétences territoriales inadaptées ; il convient au contraire que les systems répressifs des États membres puissent aussi se coordonner dans le cadre d'un espace pénal européen et non plus seulement national " (3)

يشكل التعاون الأمني بين الدول أحد المحاور الأساسية التي تبنى عليها المواجهة الفعالة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، فمرتكب الجريمة سيجد نفسه بدون سياج يحميه من المسؤولية الجزائية، حتى ولو ارتكب الجريمة من خارج الدولة التي وقعت فيها أو فر إلى دولة أخرى بعد ارتكاب الجريمة، وهو ما يحمله على التفكير مليا قبل الإقدام على ارتكابها( 4)، فلا شك أن هذا التعاون يحكم السيطرة على الجناة أيا كان موقعهم أو جنسياتهم.

كذلك يؤدي التعاون الأمني بين الدول إلى تبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الأمنية التابعة لدول مختلفة، وذلك في أوسع نطاق( 5)، وهو ما يؤدي إلى الرفع من كفاءة هذه الأجهزة لتكون قادرة على الوقوف الند للند ضد الجماعات الإج ا رمية المنظمة.

إضافة إلى ذلك يسمح التعاون الأمني بين الدول إلى تبادل المعلومات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة وأن هذا التعاون يوفر معلومات وبيانات يعجز توفيرها على مستوى الدولة الواحدة(6)، وهو ما يساعد على المتابعة الجزائية والتمهيد لها ضد أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة، فالطابع العابر للحدود لهذه الجريمة يفرض وجود قنوات واسعة ومستمرة، خاصة على مستوى جمع المعلومات والاستعلامات.

ويساهم التعاون الأمني بين الدول في زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بمدها بالوسائل التقنية الحديثة المستعملة من قبل دولة أخرى وتدريبها على ذلك بإشراف ومباشرة من قبل هيئات تابعة لدولة أخرى، خصوصا وأن الوسائل التقليدية أثبتت فشلها في مكافحة هذه الجريمة.

كما أن التعاون الأمني بين الدول من شأنه أن يدعم جهود الدول في مجال تتبع الأنشطة الإجرامية، وذلك بإزالة العوائق التي تفرضها الحدود الوطنية للدول الأخرى وفكرة السيادة ونطاق اختصاص سلطاتها(7)، فليس من المعقول أن يتمتع أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة بحرية التنقل وبكل سهولة عبر الحدود الوطنية للدول من أجل ممارسة أنشطتهم الإجرامية، مستفيدين في ذلك من ذوبان الحدود بين الدول بفضل تطور وسائل الاتصال والمواصلات، في حين يكون تنقل عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بتعقب الجريمة ومتابعة مقترفيها في دولة أخرى أمر في غاية الصعوبة (8) زيادة على ذلك، فان التعاون الأمني بين الدول يساهم في محاربة ظاهرة الفساد المؤسسي، بإجبار أجهزة تنفيذ القوانين على تبادل المعلومات والدخول في مشاريع مع مثيلاتها في دولة أخرى(9)، وهو ما يستبعد شبهة تواطؤ عناصر هذه الأجهزة وانغماسها في نشاطات الجماعات الإجرامية المنظمة.

ولا شك أن التعاون الأمني بين الدول يؤدي إلى تدعيم فلسفة الدولة الحديثة التي من مظاهر تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان وتوفير النظم الكفيلة بمنع الجريمة وضبطها، وتقديم مقترفيها للعدالة ومحاكمتهم(10)، فبدون هذا التعاون سوف لن تستطيع الدولة مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وضبط الفارين بجريمتهم من دولة إلى أخرى. وتأسيسا على ما سبق، يتضح أن التعاون الأمني بين الدول، يساهم مساهمة كبيرة في انحسار الجريمة المنظمة والقضاء عليها، وهو ما يتطلب ضرورة تفاعل الدول فيما بينها وزيادة الجهود في سبيل تشجيع وتفعيل هذا التعاون، بإيجاد وسائل تعاونية في المسائل الأمنية الكفيلة بالوقاية من الجريمة أو باقتفائها وتتبع آثارها في حالة وقوعها.

________________

1- علاء الدين شحاته، ص ه.

2- ال حجيج، مقال بعنوان: نحو قوة أورو-متوسطية للشرطة وتسيير الحدود، دفاتر السياسة والقانون، مجلة جامعية محكمة في الحقوق والعلوم السياسية، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 12 ، جانفي 2015 ص 252

3- Rémy PROUVEZE, La coopération policière des États membres de l'Union européenne : quelle place pour les accords bilatéraux ?, Revue de l'Union européenne, N° 598 du 11/05/2016. P 269.

4- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية   القاهرة مصر، سنة 2013. ص 34 .

5- حامد سيد محمد حامد، الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود (بين الأسباب، التداعيات والرؤى  الإستراتيجية)، ط الأولى، المركز الق ومي للإصدارات القانونية، مصر، سنة 201 ص 146

6- أحمد البدري، دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر   سنة 2012 . ص 359 .

7 - علاء الدين شحاته، مرجع سابق. ص ه.

8- أحمد البدري، المرجع نفسه. ص 328 .

9- - أحمد إبراهيم مصطفى، حتمية التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات الايجابية،  ص3

10- أحمد إبراهيم مصطفى، حتمية التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات الايجابية، مرجع سابق. ص 1