يعد التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية صورة خاصة من صور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا للدور الذي يلعبه في تحقيق مكافحة فعالة لهذه الجريمة.

وعلى الرغم من ارتباط التشريع الجزائي بسيادة الدولة، إلا أن السياسة الجزائية الحديثة أصبحت ترتبط بحركة الجريمة، وفقا لمعدلاتها التصاعدية أو التنازلية، وكذلك بفعالية مكافحة الجريمة، وهو ما أملى ضرورة تعميق وعي الدول بتضامنها(1) ، خاصة بعد التطور السريع والمتسارع للجريمة، التي أضحت تعبر حدود الدول السياسية دون ضوابط، وأدت إلى ميلاد جماعات إجرامية انتشرت في كل أرجاء العالم، فهي في الوقت الراهن تشكل مصدر قلق وتهديد للمجتمعات الإنسانية كافة، بفضل تشابك مصالحها وتعاظم دورها وتأثيرها البالغ  في جميع مجالات الحياة(2) ولا شك أن الحاجة للتعاون الدولي في المجال الجزائي، في الوقت الراهن أصبحت حتمية، تبررها عدة اعتبارات داعية إليه، والتي تجسد الأهمية التي يكتسبها هذا التعاون في  مجال المكافحة الفعالة للجريمة، فهذا التعاون لا محالة من شأنه أن يضمن عدم إفلات الجاني من العقاب، كما أنه يؤدي إلى ترتيب عدة التزامات وأعباء على الدول تمكن من الحيلولة دون ارتكاب الجريمة واتخاذ التدابير المانعة لها، كما أنه يساهم في ضمان مكنة ممارسة الدولة لحقها في التجريم والعقاب في ظل تحقيق التوازن بين جانبي المنفعة  والأعباء(3) .

وقد أكد السيد " كوفي عنان " الأمين العام السابق للأمم المتحدة على أهميته التعاون  الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود عند إفصاحه عن القلق الذي ينتاب المجتمع الدولي من هذه الجريمة، وذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذه الجريمة بقوله : " بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الوطنية، في باليرمو، إيطاليا ديسمبر 2000 ، أثبت المجتمع الدولي إرادته السياسية للرد على تحد عالمي باستجابة عالمية، فلئن كانت الجريمة تعبر الحدود الوطنية، فيجب أن يعبرها أيضا إنفاذ القانون، ولئن كانت سيادة القانون تقوض ذلك لا في بلد واحد فحسب وٕانما في العديد من البلدان، فلا يمكن للمدافعين عنها أن يكتفوا بالوسائل الوطنية البحثة.  ولئن كان أعداء التقدم وحقوق الإنسان يسعون إلى استغلال انفتاح العولمة وما تتيحه من فرص من أجل تحقيق أغراضهم، فيتعين علينا أن نستغل هذه العوامل ذاتها للدفاع عن  حقوق الإنسان وهزيمة قوى الجريمة والفساد والاتجار بالبشر" (4) .

الواقع إذا، يثبت أن فكرة السيادة أصبحت تأخذ طابعا إيجابيا قائما على نظام الاعتماد المتبادل، وذلك بتعهد كل دولة بأن تساهم في تحقيق مصالح المجموعة عن طريق الالتزامات المتكافئة، وهو ما يحقق تضامنا دوليا( 5)، وبالتالي زيادة الفعالية في مكافحة الجريمة، خاصة تلك المهددة لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.

وتزداد أهمية التعاون الدولي في المجال الجزائي، في حالة تعلقه بتنفيذ الحكم الجزائي إذ لا قيمة لهذا التعاون في مجال المساعدة القضائية ما لم يقترن بتعاون يضمن تنفيذ الحكم ىالقاضي بالإدانة(6)، ذلك أن تنفيذ الحكم الصادر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنه أن يحقق الهدف من العقوبة، والمتمثل في الردع العام والخاص، فوجود نص يجرم  الفعل وحكم يطبق العقاب غير كافيين في تحقيق هذا الهدف، ما لم يتوج الحكم بتنفيذه (7) .

من هنا يمكن القول أن التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية يكمل التعاون الدولي في تسليم المجرمين في بناء سياج متين يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، خاصة في حالة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه هو أحد رعايا الدولة المطلوب منها التسليم أين يرفض الطلب فلا يكون هناك حل إلا بسريان الحكم الجزائي الأجنبي الصادر ضد هذا الشخص.

وهذا ما أشارت إليه صراحة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ نصت على أنه : " إذا رفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وٕاذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها (8) .

_____________

 1- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار  النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013ص 9.

2- علي محمد جعفر، داء الجريمة وسياسة الوقاية والعلاج، ط الأولى، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع    بيروت لبنان، سنة 2003 . ص 23.

3- فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق. ص 33 و 34 .

4- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2007 ص 7.

5-  علاء الدين شحاته، ص39.

6- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في  الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 310 .

7-  المرجع نفسه. ص 316 و 317.

8-  المادة 16 ف 12 من اتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.