البطلان جزاء إجرائي وضع لضمان تنفيذ إرادة المشرع في إتمام الأعمال الإجرائية، حسب القواعد المعينة في القانون، تحقيقاً للضمانات التي أراد توفيرها في الخصومة. وبذلك يفرض القانون على كل من يساهم في الدعوى الجزائية التقيد بالحدود المرسومة له حتى لا يلحق ضرراً بغيرها، فيسيء إلى فكرة العدالة التي وضعت نصوص القانون رعاية لها وضمانة. ونظراً لما للبطلان من انعكاس على الخصوم، إيذاءً وإضراراً فقد كان المفروض أن يوضح القانون حالاته، توضيحاً جيداً حتى لا يظل المتقاضي عرضة للمفاجآت غير المتوقعة، وكان المفروض أن يستلهم واضع القانون فلسفة الإجراءات نفسها في تحديد أحوال البطلان حتى لا تكون من الكثرة بحيث تعرقل سير العدالة، عندما يترتب البطلان على مخالفات بسيطة فيكون سببا للانصراف عن أدلة مثمرة، أو سبباً لإطالة أمد المحاكمة دون حاجة ملحة، ولكن لا يجوز أن تكون هذه الإجراءات من الإيجاز أو الغموض بحيث تتسع لكل تفسير تحكمي

لذلك وقبل أن نتحدث عن أنواع البطلان لا بد من أن نتطرق بشيء من الإيجاز إلى مذاهب البطلان السائدة في عصرنا.

أولا: مذاهب البطلان

من المسلم به أن الشكل كان له في القديم أهمية بالغة، وكثيراً ما كان الإسراف في التقيد بالضوابط الشكلية يؤدي إلى الإفراط في تقرير البطلان والإكثار من حالاته، وبالتالي يؤدي إلى إهدار الحق أو الموضوع لخطأ في مراعاة الشكل ولا جدال في أن هذه الشكلية المفرطة لم تعد تتلاءم والاتجاه الحديث في تشريعات الأصول الجزائية التي غدت تتصف بالسهولة والبعد عن التعقيد، ولذلك هيمن على التشريعات الأصولية في عصرنا الحديث مذهبان:

الأول، مذهب البطلان القانوني؛ والثاني، مذهب البطلان الذاتي.

1 - مذهب البطلان القانوني:

ويسمى هذا المذهب بمذهب (لا بطلان بغير نص) ومقتضاه أن المشرع هو الذي يتولى بنفسه تحديد حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان في غير هذه الحالات، وميزة هذا المذهب أنه يحول دون تحكم القاضي وتعسفه في تحديد أحوال البطلان، وأما عيب هذا المذهب فهو قيامه على تنبؤ المشرع سلفاً بأحوال البطلان، مع أنه من المتعذر أن يوفق المشرع في تحديد أحواله بشكل مطلق. ونظراً لعيوب هذا المذهب فقد أخذت به القوانين بشكل قليل، ففي القانون السوري نجد النص على هذا النوع من البطلان في بعض المواد مثل المادة / 145 / أصول محاكمات جزائية التي تنص على بطلان قرار الاتهام إذا لم يوقع عليه قاضي الإحالة أو إذا لم يتضمن أسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة. كذلك فالمادة ( 80 / 2 ) أصول جزائية التي قضت ببطلان كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصدق عليها في محضر التحقيق.

2 - مذهب البطلان الذاتي:

أما أصحاب هذا المذهب فيرون أن حالات البطلان لا يمكن حصرها وبالتالي من الأفضل أن يترك للقضاء أمر تحديد حالات البطلان على ضوء ما تكشف عنه الوقائع اليومية، والمعيار الواجب على القاضي إتباعه في تقرير البطلان من عدمه هو كون العيب جوهرياً أو المخالفة جسيمة. وفي غير هذه الحالة لا يجوز تقرير البطلان لأن في ذلك تعطيل لسير الخصومة وإرهاقاً للخصوم والقضاة، ولا سيما أنها لم تؤثر في حق جوهري والعيب الذي وجه إلى هذا المذهب هو صعوبة إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين المخالفة الجوهرية وغير الجوهرية. البطلان في تشريعنا: لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1950 نظرية عامة للبطلان. غير أنه ذكر بعض حالات البطلان، نص عليها صراحة في بعض مواده.. ثم تلافى اجتهاد محكمة النقض النقص، فأوجد قائمة بطلان بمخالفة نصوص جوهرية. غير أن قانون أصول المحاكمات كان أكثر توفيقاً: فقد وضع نظرية جيدة للبطلان يصح الاعتماد عليها لسد الثغرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن الرجوع إلى هذه النظرية نجد أنها تتحدث عن النوعين اللذين أشرنا إليهما من البطلان: حالات البطلان القانوني (المادة 38 )وحالات البطلان الناشئ عن مخالفة نصوص جوهرية (المادة 39 ) وعليه يكون المشرع السوري قد أخذ بنظريتي البطلان القانوني والذاتي.

ثانيا: أنواع البطلان

لقد حدد المشرع موقفه من أنواع البطلان في المادة / 40 / من قانون أصول المحاكمات التي نصت على (يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا ردُّ على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.) وعليه فإنه لدينا نوعين للبطلان الأول هو البطلان المطلق والثاني البطلان النسبي.

1 - البطلان المطلق:

البطلان المطلق هو البطلان الذي يتعلق بمسائل النظام العام لأن ضرره بالعدالة وحسن سيرها محقق، لذلك لا يصح التنازل عنه، ومن واجب المحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها، ولو لم يطلبه الخصوم. وبصورة عامة فإن كل إجراء يعطل حق الدفاع يجب أن يعتبر باطلاً، وقد كتب الأستاذ أورتولان عام 1855 عن هذه المسألة ما يلي: (أن حقوق الدفاع غير منصوص عليها في أي مبدأ عام لا سابقاً ولا اليوم. ولكن روح النظام الاتهامي تلزمنا بأن نقرر أنه حق لا يحتاج إلى أن يكتب في القانون، وبدون هذا الحق الذي يجب أن يمارس على نطاق واسع وحر، فإن العدالة الجزائية لا تكون إلا ظلماً) وعليه فيجب اعتبار كل إجراء مخالف لقواعد تشكيل التنظيم القضائي وقواعد تشكيل المحكمة وقواعد الاختصاص الجزائي بأنواعه الثلاثة وحرمان الخصوم من طرق الطعن للسهر على حقوقهم، وعدم احترام مهل الطعن، والمساس بمبدأ تعدد الدرجات القضائية، وعدم صلاحية القاضي للحكم، كتعينه خلافاً للقانون، وعدم مراعاة أحكام القضية المبرمة، قراراً باطلاً لمخالفته النظام العام، وبالتالي يحق لكل طرف في الدعوى أن يتمسك ببطلانه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن من واجب المحكمة أن تثيره من عندها تلقائياً.

2 - البطلان النسبي أو المتعلق بأحد الخصوم:

يكون البطلان نسبياً إذا انصبت المخالفة على قاعدة من القواعد الأصولية الجوهرية المتعلقة بأحد الخصوم، هذا ويمكن تصحيحه بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو السكوت عليه. والتفريق بين القواعد الأصولية الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وتلك المتعلقة بمصلحة أحد الخصوم كالمدعى عليه مثلاً أمر بالغ الدقة. وفي حالة البطلان النسبي فإنه يتوجب على قاضي التحقيق عندما يتبين أن أحد معاملات أو إجراءات التحقيق شابها عيب يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء بطلانا نسبياً، يتوجب عليه أن يدعو الفريق المتضرر من هذا الأجراء ويطلب منه تحديد موقفه من إثارة موضوع البطلان.

وهنا يكون أمام هذا الأخير أحد الخيارين التاليين:

فهو أما أن يتنازل عن حقه في التمسك بهذه المخالفة، ويعلن عدم رغبته في التمسك بموضوع البطلان. وفي هذه الحالة ينظم محضر يدون فيه التنازل صراحةً؛ وإما ألا يرضى بالتنازل عن التمسك بالبطلان، وعندئذ لا بد من المبادرة إلى إبطال المعاملات اعتباراً من الأجراء الباطل.

ثالثا: الدفع بالبطلان وآثاره

1 - الدفع بالبطلان:

في البداية إذا أكتشف النائب العام حالة البطلان سواء بعد صدور قرار قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستطلاع رأيها، أم بعد صدور القرار بإحالة المدعى عليه إلى المحكمة المختصة، فإن النيابة العامة تبادر إلى ممارسة حقها في الطعن استئنافاً في هذا القرار توصلاً إلى رفع الملف إلى قاضي الإحالة حتى يتسنى له التصدي لموضوع البطلان وتقرير إبطال الإجراء المعيب. أما إذا أكتشف المدعى عليه والمدعي الشخصي حالة البطلان بعد صدور قرار الإحالة، فإنهما لا يملكان أن يفعلا شيءً لأن المادة 139 أصول جزائية لا تجيز لأي منهما حق استئناف قرار قاضي الإحالة. أما إذا كان الجرم جناية وكان القرار الصادر عن قاضي التحقيق يقضي برفع الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى قاضي الإحالة فإن المدعى عليه يمتلك أن يقدم مذكرة بهذا الصدد إلى قاضي الإحالة تنفيذاً لأحكام المادة 144 من الأصول الجزائية. أما إذا كان القرار الذي أصدره قاضي التحقيق يقضي بمنع المحاكمة فإن المدعي الشخصي يملك أن يستأنف هذا القرار عملاً بأحكام المادة 139 أصول جزائية ويستطيع بالتالي أن يثير موضوع البطلان أما قاضي الإحالة.

2 - أثار البطلان

الأصل أن البطلان لا تترتب أثاره إلا متى تقرر بحكم أو بأمر من قضاء التحقيق وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام. والقاعدة أنه متى تقرر بطلان الإجراءات زالت أثاره القانونية فيصبح وكأنه لم يكن وتطبيقاً لذلك فإن التفتيش الباطل لا يترتب عليه نسبة الأشياء المضبوطة إلى المتهم ، والاعتراف الباطل لا يجوز الاستناد إليه في الإدانة، والبطلان لا يؤثر في صحة الأدلة المنفصلة عن الإجراء الباطل فإذا ثبت مثلاً إن اعتراف المدعى عليه مستقل عن واقعة التفتيش الباطل ولا يتأثر به فإنه لا يوجد ما يمنع أخذ قاضي التحقيق بهذا الدليل المستقل ، فالبطلان لا ينال من العمل إلا للعيب الذي أثر في صحته وعلى ذلك فلا يمتد البطلان إلى الأعمال التالية والمترتبة عليه ، هذا ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير العلاقة بين الإجراء الباطل والإجراء التالي له لمعرفة تأثير الأول على الثاني . أما فيما يتعلق بتأثير بطلان الإجراء المعيب على ما سبقه من أعمال فالقاعدة أن الإجراء الباطل لا يمتد تأثيره على الإجراءات السابقة لأن هذه الأعمال قد بوشرت بمنأى عن العمل الباطل، وبالتالي فإنه لا تمتد إليه أثار البطلان وهذا الرأي هو الرأي الغالب إلا في حالة وجود العمل الإجرائي المركب والمتلازم فإن البطلان هنا يكون شاملاً كل العمل.