لغرض تحديد الطبيعة القانونية لاستقرار المعاملات المالية ، فأننا نحاول تأسيسه على كونه قاعدة قانونية ، وسيكون ذلك في هذا المطلب ، عبر بيان التعريف الفقهي للقاعدة القانونية ، والتعريف القانوني لها ، ومن ثم تقييم امكانية رد استقرار المعاملات الى كونه قاعدة قانونية ، وهذا سيكون مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

التعريف الفقهي للقاعدة القانونية

يذهب رأي في الفقه الى تعريف القاعدة بانها " قضية كلية فقهية منطبقة على جميع جزئياتها من الاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية " ، او " هي حكم اكثري ينطبق على جزئيات كثيرة في موضوع او موضوعات فقهية " ، كما ويرى ان جميع تعريفات القاعدة تدور حول مضمون واحد ، هو ما تجد تحته من عدد كبير من الفروع ، ويجمع موضوعات كثيرة في حكم واحد ، ويهدف الى ارجاع الجزئيات الى قاعدة كلية تنبني عليها او يرجع اليها ، ويرى ايضاً ان هناك تبايناً  في التعاريف ، فهناك من يركز على الصفة الكلية للقاعدة ، اي استغراقها للجزئيات ، وبين من يرى انها تحكم الاكثرية ، فيجدها حكماً اغلبياً قابلاً للاستثناء وليس كليا استغراقياً ⁽¹⁾ .

ويعرفها رأي آخر بانها " اصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " ، فهي تمتاز بمزيد من الايجاز في صياغتها ، على عموم معناها وسعت استيعابها للفروع الجزئية ، فالقاعدة هي الضابط ، او الحكم المنطبق على جميع جزئياته ⁽²⁾ . وهناك من يفرق بين ما يطلق عليه الاصل الشرعي ، والقاعدة الفقهية ، فيرى " ان الاصل الشرعي ما كان حكمه ثابتاً بنفسه مثل رفع الحرج ، اما القاعدة الفقهية فهي نتاج التتبع والاستقراء وفهم النصوص الشرعية ، فالأصل نص منتج والقاعدة فهم مصاغ ، اي ان الاصل الشرعي ما كان نصاً ( قرآن او سنة ) او دلالة مستفادة منهما بالضرورة " ⁽³⁾ . اما القاعدة الشرعية فهو فهم المجتهد للنص ، ولذلك يفضل اصحاب هذا الاتجاة اعتبار القواعد الكبرى اصول شرعية والقواعد الفرعية هي قواعد فقهيه ويترك المجتهد استنباطها وسميت قواعد فقهية ⁽⁴⁾ .

الفرع الثاني

التعريف القانوني للقاعدة القانونية

يشكل النص القانوني القالب اللغوي الذي تقدم به القاعدة القانونية ، فالقاعدة القانونية هي الفكرة المنظمة لوضع معين ، والنص هو اللغة التي تدخل عبرها الفكرة الى عالم الوجود القانوني ، وباللغة يعبر المشرع عن الفكرة القانونية التي تكونت لديه ⁽⁵⁾.

ويضع القانون مجموعة القواعد القانونية المعيارية التي تضع حلولاً للعلاقات القانونية او لجانب من هذه العلاقات ، والقاعدة القانونية عبارة عن خطاب موجه الى الاشخاص في صيغة عامة مجردة لها قوة الالزام ⁽⁶⁾.

وقد عرفت القاعدة القانونية بتعريفات متعددة منها " بانها قاعدة سلوك تفرضها السلطة او الدولة على الافراد في المجتمع " ⁽⁷⁾ ، او هي " الوحدة القانونية التي تضع حلاً لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة " ⁽⁸⁾ ، او هي " الحل الواجب الاتباع في مسألة من المسائل ، فهو وحدة قانونية تضع حلاً لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة " ⁽⁹⁾.

وللقاعدة القانونية شكل فني تظهر فيه للعالم الخارجي ، اذ تصاغ ابتداءاً بصورة قاعدة عامة مجردة ، وتتكون من عنصرين ، الاول الفرض او الواقعة الاصلية ، والثاني هو الحكم او الحل ⁽¹⁰⁾ .

فالفرض هو الواقعة التي يرتب القانون عليها اثراً معيناً ، وقد تتكون هذه الواقعة من ظروف واقعية او من مركز قانوني او تتكون من مزيج من شروط مادية وشروط قانونية ، وهذا يفيد بوضوح العمومية والتجريد ، فكلما توافرت الصفة المطلوبة في شخص ما ، ايا كان هذا الشخص ، او اجتمعت الشروط المعينة لواقعة ايا كانت تلك الواقعة ، طبق الحكم او الحل نفسه بالنسبة لكل الاشخاص الذين تخاطبهم القاعدة القانونية بصفاتهم ⁽¹¹⁾ .

فالقاعدة القانونية لا توجه الى شخص معين بذاته ، ولا تتناول واقعة بعينها ، فتطبق القاعدة على كل من تثبت له الصفات المقررة ، وتسري على كل واقعة تتوافر فيها الشروط المطلوبة ⁽¹²⁾ . وان واقع التعامل ومبادئ العدالة يؤثران في تكوين القاعدة القانونية لتكون قابلة للتطبيق على الوقائع التي تحدث في الحياة العامة ^(13). وبناءاً على ذلك تكون القاعدة القانونية الوسيلة الاكثر اهمية في تحقيق العدل القانوني الذي هو عبارة عن موازنة مرنة بين متطلبات الامن والاستقرار الاجتماعي ودواعي العدالة المثلى ⁽¹⁴⁾.

الفرع الثالث

تقييم القاعدة القانونية

يتضح ، من خلال ما تقدم ، ان القاعدة القانونية تختص بتنظيم حالة قانونية معينة ، او وضعاً قانونياً معيناً في علاقة قانونية معينة ، او جانب من هذه العلاقة القانونية ، اذ ان القاعدة القانونية تمثل جزء من الكل الا وهو القانون ، وهذا القانون بمجمل نصوصه يسعى الى تحقيق استقرار المعاملات المالية ، فالقاعدة القانونية تتعلق في تنظيمها بجزئية محددة من القانون الذي ينظم كل اوجه النشاط وينظم سير الحياة المجتمع . في حين ان استقرار المعاملات المالية يعنى بثبات الاثار للوقائع الانسانية عبر تحديد الالتزامات لاطراف المعاملات المالية في القانون بمجمله ، لا بجزئية محددة من القانون والمتمثلة بالقاعدة القانونية ، ومهما كانت هذه الجزئية ، اذ تبقى جزء من كل ، وما يهم الاستقرار الكل لا الجزء ، ليحقق للمجتمع الطمأنينة والثبات في الاثار . وعليه فانه لا يمكن تأسيس استقرار المعاملات المالية على كونه قاعدة قانونية .

_________

1- ينظر أستاذنا د. عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقة الاسلامي المقارن ، الطبعة الاولى ، العارف للمطبوعات ، بيروت – لبنان ، 2012 ، ص 17 .

2- ينظر الاستاذ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الثاني ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص965 .

3 - ينظر أستاذنا د. عبد الامير كاظم زاهد ، دراسات في الفقة الاسلامي المقارن ، مصدر سابق ، ص 17 .

4 - ينظر د. محمد الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الاولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء – المغرب ، 1994 ، ص 53 .

5- ينظر د. د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، الطبعة الاولى ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 1992 ، ص 45 – 46 .

6 - ينظر د. عبد الحي حجازي ، موجز النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، المطبعة العالمية ، مصر ، 1950 ، ص 5 .

7 - ينظر د. منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 1999 ، ص 155 .

8 - ينظر د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون – النظرية العامة للقاعدة القانونية ، الجزء الاول ، مطبعة الجامعة ، بغداد – العراق ، 1972 ، ص 18 .

9- ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002 ، ص 156 – 157.

11- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 42 .

12 - ينظر د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993 ، ص 23 .

13- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي في المعاملات المالية ، الجزء الاول ، منشورات جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة – مصر ، 1970 ، ص 23 .

14- ينظر د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، مصدر سابق ، ص 137 .

15- ينظر فارس حامد عبد الكريم العجرش ، فكرة المعيار في القانون ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2001 ، ص 121 .