5- أثر الخصخصة في العاملين

كان للخصخصة أثر إيجابي عام في مستوى أجور العاملين واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات التي خضعت لإعادة الهيكلة. لكن اختلف أثر الخصخصة في العاملين في المنشآت التي تمت خصخصتها من شركة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، ومن عامل إلى آخر أيضاً. وبشكل عام، استفاد العاملون الذين تم تثبيتهم في وظائفهم بشكل كبير من حيث الرواتب والمزايا والتدريب، ونسبتهم 80.6 في المئة من مجموع العاملين في المنشآت المخصخصة، وارتفعت أجورهم السنوية أكثر من معدلها العام على مستوى المملكة في أغلبية الشركات بمعدلات تراوح بين 9 و22 في المئة سنوياً، مقارنة مع المعدل العام البالغ 5 في المئة سنوياً.

أما العمال الذين سرّحوا من وظائفهم وحصلوا على رواتب تقاعدية فتصل نسبتهم إلى 9 في المئة من إجمالي عدد الموظفين عند بدء برنامج الخصخصة؛ إذ جرى حفزهم على التقاعد لقاء تعويضات مالية بمعدل 31 ألف دينار لكل منهم (مع التباين الكبير بين شركة وأخرى) وبمجموع حوافز مالية بلغت 189 مليون دينار دفعتها الشركات، أما الفئة الأقل حظاً، فكانت مجموعة من العمال المسرحين، وتبلغ نسبتهم 10.4 في المئة، لم يستوفوا شروط التقاعد بل سُرّحوا لقاء حوافز مالية، ولم يتمكنوا من إيجاد عمل بديل. وفي وقت عادت فيه عمليات الخصخصة بالنفع على الفئة الأولى من العاملين، وعلى الفئة الثانية في أغلب الأحيان، فإنها أضرت بالفئة الأخيرة منهم. وهنا يجب التمييز بين أهمية رفع إنتاجية المنشأة من جهة، وضرورة رفع إنتاجية الاقتصاد ككل من جهة أخرى. فمن منظور المنشأة، تكون الأولوية للاحتفاظ بالعمالة المنتجة فحسب، والتخلص من العمالة الفائضة، ما يمكنها من رفع إنتاجيتها وتحصين تنافسيتها مع المنشآت الأخرى. أما من وجهة نظر الاقتصاد ككل، لا تزيد الإنتاجية إلا إذا حصل العامل المسرح على عمل آخر، وأصبح أكثر إنتاجية. لذلك، تركز الدول على إعادة تأهيل العمال المسرحين، وعلى ضرورة إعادة استيعابهم في سوق العمل، سواء كعاملين في منشآت أخرى منتجة أم لحسابهم الخاص. فالزيادة في إنتاجية المنشآت المخصخصة لا تنعكس بالضرورة إيجاباً على إنتاجية الاقتصاد ككل، عندما تتحول العمالة الفائضة على مستوى المنشأة إلى قوى عاطلة غير منتجة على مستوى الاقتصاد، وهذا ما حصل مع المسرحين الذين لم يعودوا إلى سوق العمل. وفي واقع الحال، حرم بعض المسرحين والمتقاعدين من إعادة التأهيل والتدريب، كما حرم آخرون من القدرة على جمع سنوات عملهم بين الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية، ما عرّضهم لفقدان حقهم في راتب تقاعدي من الجهتين. من هنا، لا يعوض التعويض المالي، على الرغم من أهميته، عن الراتب التقاعدي ولا عن الأثر المعنوي لهؤلاء الراغبين في الاستمرار في العمل .