بما إن للموازنة العامة تعريف وخصائص معينة تميزها عما يشتبها عن غيرها من الحالات، لذا سنتطرق في موضوعنا هذا إلى هذه المواضيع في ثلاثة مطالب بالشكل الآتي:

المطلب الأول: تعريف الموازنة العامة

المطلب الثاني: خصائص الموازنة العامة

المطلب الثالث: تمييز الموازنة العامة عما تشابها من مفاهيم

المطلب الأول

تعريف الموازنة العامة

وردت تعاريف مختلفة للموازنة العامة بعضها ركزت على الجانب المالي للموازنة العامة وبعضها ركزت على الجانب القانوني للموازنة واخرى جمعت بين الاثنين بصورة متساوية، في حين فضلت البعض الاخر منها احد الجانبين على الاخر، او نظرت للموازنة من زواياها الخاصة كما سنبين لاحقا، كل ذلك جعل الكتاب والمؤلفين يختلفون فيما بينهم في تعريف الموازنة العامة. لذلك نجد من الضروري الاستعراض بإيجاز لبعض التعريفات التي اخترناها من مؤلفات وقوانين متعددة كالآتي:

1- في فرنسا: عرف قانون المحاسبية الفرنسي لسنة 1992 الموازنة العامة بأنها وثيقة تنبؤ واقرار الإيرادات والنفقات السنوية للدولة أو لأنواع الخدمات التي تخضع هي الأخرى لنفس القواعد والتنظيمات القانونية (1)

2- في مصر : عرف القانون رقم (53) لسنة 1973 الموازنة العامة باع "البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة (2)

3- أما في العراق : فقد عرفها قانون اصول المحاسبات رقم (28) لسنة 1940 المعدل، "بانها الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات السنة مالية واحدة تعين في قانون  الميزانية " (3)

 4-الموازنة العامة: هي خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة و إيراداتها خلال مدة قادمة غالبا ما تكون سنة واحدة ويتم هذا التقدير في ضوء الاهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية (4).  

5- الموازنة العامة: هي وثيقة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة و إيراداتها لمدة محددة ومقبلة من الزمن غالبا سنة والتي يتم تقديرها في ضوء الاهداف التي ترنو إليها فلسفة الحكم (5).

6- الموازنة العامة: هي نظام موحد يمثل البرنامج المالي للدولة السنة مالية قادمة وتعكس الخطة المالية التي هي جزء من الخطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة (6).

7- الموازنة العامة: هي القانون الذي تخمن فيه واردات الدولة ونفقا ما بشكل متعادل يؤذن(7).

8- الموازنة العامة: هي خطة للعمليات المالية تتضمن تقديرا للمصروفات المتوقعة لفترة معطاة أو الغرض معين والوسائل المقترحة لتمويلها(8).

من كل ما تقدم يمكن القول أن الموازنة العامة، هي عبارة عن نظام يتضمن توقع او تقدير الخطة المالية للدولة بجانبيها الإيرادات والنفقات لمدة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واحدة ويكون الغرض منها تحقيق أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعي

المطلب الثاني

خصائص الموازنة العامة  

من خلال تعريف الموازنة العامة يتضح لنا بأن الموازنة لها ثلاث خصائص اساسية:

1- الموازنة العامة هي توقع او تقدير للإيرادات والنفقات: اذ ان الموازنة هي عبارة عن خطة مستقبلية تتضمن تقديرات احتمالية للنفقات والإيرادات وما دام عنصر الاحتمال قائما فإن توقع هذه التقديرات وتنبؤها يجب أن يكون دقيقا وموضوعيا قدر المستطاع لأن قيمة الموازنة تتوقف على مدى دقة معايير التقدير ونجاحها ومدى ارتباطها بتغيرات النشاط الاقتصادي للدولة، وبما أن هذه التقديرات تشمل إيرادات ومصروفات الدولة كافة فإن ذلك يتطلب أن تتم خلال مدة زمنية كافية لذلك فإن معظم الدول تحدد مدة سنة لا عداد ومناقشة واقرار وتصديق الموازنة العامة للدولة (9)

2- الموازنة هي اجازة من البرلمان: ان من اهم خصائص الموازنة العامة هو اجازتها من قبل السلطة التشريعية، إذ أن مجرد وثيقة لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات لا تعتبر ملزمة (10) للسلطة التنفيذية اذ لم تكتسب هذه الوثيقة صفة المشروعية التي لا تتأتى الا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها والا ستبقى قانونيا مجرد مقترحات و تصورات غير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع (11)  

3-  الموازنة العامة هي ذات صلة بأهداف الدولة: تحدث الموازنة آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية في الدولة، فالموازنة العامة، هي البرنامج العام للحكومة والذي يعكس خيارات الدولة واهدافها واداءها ، إلى تحقيقها، اذ ان تعريف الموازنة لا يكتمل بمجرد القول بانها تقدير للنفقات و الايرادات يعتمده وانما لا بد من تأكيد دور الموازنة الفعال في قيام الدولة بوظائفها المختلفة وتنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالموازنة اذا تعكس برامج الدولة وتترجم السياسة المالية للسلطة الى ارقام (12)

المطلب الثالث

 تمييز الموازنة العامة عما يشبهها من مفاهيم اخرى

 تعد الموازنة برنامجا رقميا شاملا لنشاط الدولة وتسجل فيها العمليات التي تجري داخل دائرة نشاط معين لذا يقتضى الأمر تمييزها عما يختلط بها من المفاهيم المالية الاخرى القريبة منها وذلك على النحو الآتي:

اولا: الموازنة العامة والموازنة الخاصة: تتشابه الموازنة العامة مع ميزانية المشروع الخاص من آن كلتيهما تعبران عن تقدير و تنبؤ  للإيرادات والنفقات لمدة قادمة. الا أن الاختلاف بينهما يكمن في الاجازة والاعتماد من طرف السلطة التشريعية التي تتمتع ا الموازنة العامة حصرا، اما الميزانية الخاصة فهي حساب الموجودات ومطلوبات المشروع تاريخ معين نتيجة لعملياته التي تمت في مدة سابقة وبطريقة محاسبية دون أن يحتاج ذلك إلى أن اقراره وتصديقه من قبل البرلمان (13)

ثانيا: الموازنة العامة والموازنة الاقتصادية: أن الموازنة الاقتصادية هي الخطة الوطنية أو القومية للبلد، التي هي عبارة عن تقديرات كمية متوقعة للنشاط الاقتصادي الكلي لدولة ما بقطاعيها الخاص والعام خلال مدة مقبلة تحدد بسنوات عدة، أما الموازنة العامة للدولة فلا تقتصر على إيرادات ونفقات الحكومة لمدة سنة في الغالب (14).  

ثالثا: الموازنة العامة و الميزانية العمومية: تختلف الموازنة العامة عن الميزانية العمومية من حيث أن هذه الأخيرة هي مصطلح يستخدم من قبل المؤسسات والمنشآت والشركات التجارية الخاصة وتبين قيمة الموجودات والمطلوبات للشركة وتعبر عن المركز المالي للشركة، وبالتالي فإن هذه الموجودات والمطلوبات قد تم تحديدها نتيجة عمليا ا وانشطتها المختلفة التي تمت في فترة زمنية سابقة. اذ أن تختلف الميزانية العمومية كوانها  تعد لفترة منتهية وسابقة بينما الموازنة العامة تحضر لسنة مالية مقبلة وان الموازنة العامة تختص بالدولة ومؤسساتها الرسمية التابعة لها، بينما الميزانية العمومية تختص بالشركات والمنشآت الخاصة(15) .

رابعا: الموازنة العامة والميزان التجاري: الميزان التجاري هو فقرة من فقرات ميزان المدفوعات تعكس الفرق بين قيمة الصادرات السلعية والاستيرادات السلعية للبلد، فاذا كانت قيمة الصادرات اكبر من قيمة الاستيرادات السلعية اصبح الميزان التجاري موجبا أو في حالة فائض (Surplus) وهو في صالح الدولة، وبالعكس يكون هذا الميزان في حالة عجز (Deficit) وبالتالي في خمير صالح الدولة أذا تفوقت قيمة الاستيراد على قيمة الصادرات السلعية. وهكذا فإن الميزان التجاري يربط علاقة الدولة بالعالم الخارجي، أما الموازنة العامة فرما تعكس نفقات الدولة و ايراداتها  من المحلية وتكون في حالة عجز اذا تفوقت النفقات العامة على الإيرادات العامة و بالعكس تكون الموازنة في حالة فائض اذا تجاوزت الإيرادات على النفقات العامة (16).

خامسا: الموازنة العامة والحساب الختامي: يقصد بالحساب الختامي بيان النفقات التي تم انفاقها والإيرادات التي تم تحصيلها فعليا خلال الفترة التي نفذت فيها الموازنة وعادة يعد الحساب الختامي بعد انتهاء السنة المالية بعدة اشهر من قبل السلطة التنفيذية ويجب أن يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية، ويبين الحساب الختامي مدى دقة الإيرادات والنفقات واختلافها او تطابقها الذي تضمنته الموازنة العامة للواقع الفعلي. ويفيد الحساب الختامي دائرة الموازنة العامة أو مكتب الموازنة العامة في اعداد تقديرات الموازنة على ارقام الحساب الختامي الفعلية، لسنوات سابقة عند تقديرهم للإيرادات والنفقات للموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (17) .

مما سبق يتضح أن هناك أوجه شبه و اختلاف بين الموازنة والحساب الختامي و كالآتي :

1- أوجه الشبه بين الموازنة العامة والحساب الختامي

أ- أن كلا منهما يحتوي على الإيرادات والنفقات العامة للدولة.

ب- أن كلا منهما يجب أن تتم اجازته من السلطة التشريعية .

ج- يتم تبويب الإيرادات والنفقات في كل من الموازنة العامة والحساب الختامي بنفس الطريقة

2- اوجه الاختلاف بين الموازنة العامة والحساب الختامي:

أ- ارقام الموازنة العامة: هي ارقام تقديرية للإيرادات والنفقات، بينما ارقام الحساب الختام هي ارقام فعلية للإيرادات المتحصلة والنفقات التي يتم انفاقها فعلا.

ب- أن الموازنة العامة يتم اعتمادها لسنة مالية مقبلة، بينما الحساب الختامي يعد لسنة مالية منتهية.

ج- يهتم بالموازنة العامة المواطنون والشركات واصحاب القرار والسلطة التشريعية، لأنها تعبير عن برنامج أعمال السلطة التنفيذية ونشاطاها  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السنة القادمة، بينما يعتبر الحساب الختامي اكثر اهمية من الموازنة بالنسبة إلى دائرة الموازنة العامة والدروس والعير المستفادة منها، وكذلك للاقتصادي والإحصائي و الأكاديمي، لأنها تفيد في تفسير وتسجيل الوقائع التي تمت فعليا. 

___________

1- د. سليمان اللوزي وآخرون، إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص 14.

2-  د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 449.

3- د. عادل فليح العلي وآخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار الكتب الموصل، العراق، 1989، ص 492.

4-  د. طاهر الجنابي، دراسات في المالية العامة، مطبعة التعليم العالي، بغداد، العراق، 1990،2705، وكذلك انظر: د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003، ص 266

5- د. عادل فليح العلي، مصدر سابق، ص 462.

6- د. سليمان اللوزي وآخرون، مصدر سابق، ص 15.  

7- د. هاشم الجعفري، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة سلمان الأعظم ، بغداد، العراق، 1991، ص 304.

8- خالد ياسين كاظم القيسي، وحدة الموازنة العامة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1999، وكذلك انظر: فاطمة بنت أحمد ولد عبد الله، مصدر سابق، ص 18.

9- د. هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، العراق، 1988، ص 308.

10- نعتقد انه بعد موافقة البرلمان على وثيقة الموازنة يعتبر تحصيل الإيرادات كتحصيل الضريبة، ملزما للحكومة، وذلك لأن تحصيل الإيرادات يرتب التزاما على عاتق الشعب وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تزيد او تنقص من التزام الشعب الا بموافقة مسبقة ومن الشعب نفسه عن طريق نوابه في البرلمان. أما صرف النفقات فتعتبر الحكومة فيها مجازا ومخيرا الى حد ما لمواجهة الظروف والمستجدات لتتمكن من المفاضلة بين النفقات المناقلة بين ابواب الموازنة،  وهذا لا يمنع من ضرورة وجود رقابة لاحقة للبرلمان، وبعبارة أخرى انه في كلتا الحالتين يجب ان يوافق البرلمان لكن الموافقة في الحالة الأولى منشئة وفي الثانية كاشفة.

11- د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003 ، ص 49

12-  محمد جمال ذنيبات، مصدر سابق، ص 267-268.

13- المصدر السابق، ص 269 .

14- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 20، وكذلك انظر: د. محمد جمال ذنيبات، م. صدر سابق، ص 269.

15- Aarom Wildausky: The politics of the Budgetary Process, Boston: Little Brown Hill and Co. 1964. P. 1-5.

16- فاطمة أحمد عبد الله، مصدر سابق، ص 21.

17- محمد شاكر عصفور، أصول الموازنات العامة، مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1988، ص 13- 14 للمزيد انظر: د. عبد الكريم صادق بركات واخرون، المالية العامة، دار الجامعة، 1989، ص 382-383. وكذلك انظر: د. عبد الهادي النجار، اقتصاديات النشاط الحكومي، مطبوعات جامعة كويت، 1982، ص377.